به نظر می‌رسد در شرایط فعلی مصوبه سران قوا، لایحه مجلس، هشدار رییس قوه قضاییه و خواهش یک روحانی روی آنتن تلویزیون تاثیر مهمی بر بازار ندارد.

بحران مهار نشدنی بازار مسکن چطور مهار می‌شود؟

سلام نو – سرویس اقتصادی: فنر قیمت اجاره پرید! این مختصرترین توضیح درباره وضعیت بازار اجاره و رهن مسکن است، بازاری که این روزها به معنای واقعی کلمه ملتهب، بهت‌آور و تلخ است.

بسیاری به جای عوض کردن و کوچک کردن خانه به فکر تعویض محل زندگی افتاده‌اند و از مرکز شهر به حاشیه آن کوچ کرده‌اند. برخی به زندگی در خانه‌های مشترک روی آورده‌اند و گروه دیگر به خانه پدری بازگشته‌اند.

خانه‌ای ۱۰۰ متری که با ۱۰۰ میلیون پول پیش و ۴ میلیون اجاره شده بود امسال اجاره‌ای ۹ میلیون تومانی دارد. صاحب خانه مُنصف ۵۰ درصد روی اجاره گذاشته. کسی که تا سال پیش ساکن شرق تهران بود حالا خانه‌ای در پردیس اجاره کرد و مستاجران فرمانیه دنبال خانه در شرق و مرکز تهران هستند.

بر اساس آمار موجود متوسط اجاره‌بهای یک متر مربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت امسال به ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است. این عدد پارسال ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان بود و این به معنای رشد ۵۰ درصدی است. این در حالی است که رشد اجاره‌بها در بسیاری از مناطق تهران بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد بوده است.

بر اساس گزارش روزنامه فرهیختگان این مقدار افزایش قیمت اجاره به معنای آن است که «اگر خانوار بخواهد یک واحد مسکونی متعارف ۷۵ متری اجاره کند، باید ماهانه ۹ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان اجاره بدهد.» این عدد در بهترین حالت ۵۰ درصد درآمد سرپرست یک خانواده متوسط و در حالت‌های دیگر بیش از ۱۰۰ درصد درآمد او را شامل می‌شود.

حالا بعد از انتقادات بسیار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲٠ درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تایید قرار داد و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه را به تصویب رساند.

همچنین در همین جلسه قرار شد که «اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن» سریع‌تر اجرا شود و همزمان در این رابطه «طرح دو فوریتی» در مجلس شورای اسلامی برای تصویت مطرح شود.

اما آیا این طرح‌ها موثر است؟ بر اساس تجربه موجود پاسخ منفی است. دولت روحانی هم چنین سقف‌هایی را برای افزایش اجاره معین کرد و امکان شکایت از مالک را نیز قرار داد، اما در نهایت بازار تابع دستور دولت نشد. اما چرا بازار مسکن به حرف دولت- چه دولت روحانی و چه دولت رئیسی- گوش نمی‌دهد؟

پاسخ ساده است. زورِ مکانیزم‌ها و بحران‌های اقتصادی از دولت بیشتر است. وقتی کالای اساسی گران می‌شود، قیمت دلار رکورد می‌زند و سکه مرزهای جدیدی را فتح می‌کند نمی‌توان انتظار داشت که اجاره بها ثابت بماند. وقتی دولت دو سال برای ثبات اجاره فشار بیاورد، در سال سوم فشار انباشته شده به شکل انفجار قیمیتی رخ نمایی می‌کند.

از طرف دیگر معامله خانه در نهایت بین مالک و مستاجر و یک چیز دو طرفه است. مالک مستاجر می‌خواهد و مستاجر خانه و در نهایت خودشان به توافق می‌رسند. اگر قانون تنها به سود یکی باشد توافقات غیررسمی برای بازگشت تعادل واقعی انجام می‌شود.

در چنین شرایطی مصوبه سران قوا، لایحه مجلس، هشدار رییس قوه قضاییه و خواهش یک روحانی روی آنتن تلویزیون تاثیر مهمی بر بازار ندارد. تنها مهار تورم، حل بحران‌های اقتصادی و تقویت ارزش پولی ملی در کنار مدیریت بازیگران اصلی بازار مسکن است که می‌تواند بحران فعلی را به شکلی واقعی مهار کند.

کد خبرنگار: ۹
۰دیدگاه شما

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 16 =

    پربازدید

    پربحث

    اخبار عجیب

    آخرین اخبار

    لینک‌های مفید