به گزارش سلام نو، در روز های پایانی سال، تصمیمات و جلسات زیادی برای افزایش حقوق بازنشستگان توسط دولت انجام شده بود.اما تمام این جلسات بی نتیجه ماند و تاکنون افزایش حقوق بازنشستگان کارگری مشخص نشده است. حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است. حقوق بازنشستگان برای سال ۱۴۰۱، با افزایش ۱۰ درصدی ۵ میلیون تومان تعیین شده است. در ادامه به آخرین جزییات از افزایش حقوق بازنشستگان می پردازیم.
به گفته سخنگوی دولت حداقل دریافتی بازنشستگان که در دهک‌های پایین، بالای ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود.
بر اساس گزارش همشهری، علی بهادری جهرمی در نشست خبری گفت: افزایش حقوق کارکنان قرارداد کاری و بازنشستگان برای حداقل‌بگیران میزان ۵۷ درصد و دریافتی حقوق بازنشستگان مستمری‌بگیران ۱۰ درصد است. این افزایش حقوق ۵۷ ذرصدی هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.
این ۵۷ درصد در عمل بیشتر هم خواهد شد، به واسطه خانواده و سایر مزایایی که به فرد تعلق می‌گیرد، بعضا به بالای ۶۰ درصد نیز خواهد رسید.
در حوزه بازنشستگان در خصوص حداقل بگیران و افرادی که بیشترین فشار تورم به آنها وارد خواهد شد، برای آنها نیز همین افزایش حقوق مصوب شورای عالی کار در نظر گرفته خواهد شد.
در رابطه با بازنشستگانی که بالاتر از حداقل اعلام شده حقوق می‌گیرد، افزایش حقوق به صورت پلکانی خواهد بود. افزایش حقوق این افراد ۱۰ درصد خواهد بود. این عدد ۱۰ درصد در تناسب با ۱۰ درصد افزایش حقوقی است که قانون‌گذار در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای بازنشستگان صندوق بازنشستگی لشکری و کشوری در نظر گرفته است.
ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) درخصوص آخرین پیگیری‌ها و تلاش‌های این کمیسیون در رابطه با موضوع مصوبه دولت در بحث حقوق بازنشستگان که مورد اعتراض نمایندگان بود و همینطور جلسه این کمیسیون با حضور وزیر کار، گفت: ما در جلسه روز گذشته صحبت‌های وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان تامین اجتماعی و مسئول تشکل‌های بازنشستگی را شنیدیم. با توجه به اینکه ما استدلال‌های خودمان را هم داشتیم، جمع‌بندی این شد که مستنداتی که برای مغایرت این مصوبه با قانون داریم را به هیأت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: تلاش می‌کنیم تا از ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری مطالبات بازنشستگان استفاده کنیم و در مستندات ارسالی به هیات تطبیق مصوبات نیز آوردیم که با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که بر بحث معیشت بازنشستگان عزیز تاکید دارد، لحاظ نشده است.
ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) درخصوص آخرین پیگیری‌ها و تلاش‌های این کمیسیون در رابطه با موضوع مصوبه دولت در بحث حقوق بازنشستگان که مورد اعتراض نمایندگان بود و همینطور جلسه این کمیسیون با حضور وزیر کار، گفت: ما در جلسه روز گذشته صحبت‌های وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان تامین اجتماعی و مسئول تشکل‌های بازنشستگی را شنیدیم. با توجه به اینکه ما استدلال‌های خودمان را هم داشتیم، جمع‌بندی این شد که مستنداتی که برای مغایرت این مصوبه با قانون داریم را به هیأت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم.
وی ادامه داد: استدلال ما هم براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و همینطور اصل‌های ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی بود که این‌ها را دیشب مستند کردیم و به هیات تطبیق مصوبات فرستادیم و این هیات نتیجه را به کمیسیون اعلام خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: اگر نتیجه بررسی هیات تطبیق این بود که مصوبه دولت درخصوص حقوق بازنشستگان مغایرت دارد، آن وقت با استفاده از ظرفیت اصل ۱۳۸ قانون اساسی این موضوع با امضای رئیس مجلس طی نامه‌ای برای تجدیدنظر در مصوبه هیات دولت به آقای رئیس جمهور اعلام خواهد شد. این راه‌حل قانونی است که وجود دارد و ما باید بحث اعمال اصل ۱۳۸ را دنبال کنیم.
نماینده مردم گرمی در مجلس همچنین ابراز داشت: اگر هم نتیجه بررسی هیات تطبیق مصوبات این بود که این مصوبه مغایرت ندارد، ما راه‌های دیگر غیر از اینکه اکنون در پیش گرفتیم را مدنظر قرار خواهیم داد که یکی بحث دیوان عدالت است که اگر نتیجه نگرفتیم هفته آینده با دعوت از دیوان عدالت این بحث را آنجا پیگیری خواهیم کرد.
اسماعیلی در ادامه بیان کرد: ببینید ما تلاش می‌کنیم تا از ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری این مساله استفاده کنیم و در مستندات ارسالی به هیات تطبیق مصوبات نیز آوردیم که با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که بر بحث معیشت بازنشستگان عزیز تاکید دارد، لحاظ نشده است. در این ماده آمده «با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی» این به چه معناست؟ یعنی تورم سالانه. خب ۳۸ درصدی که مصوبه خود شورای عالی کار و هیات مدیره است باید اینجا لحاظ می‌شد اما لحاظ نشده و به عقیده ما کار غیرقانونی اتفاق افتاده است. ما همه این موضوعات را مستند و ارسال کردیم تا کار براساس قانون دنبال شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی با تاکید بر دغدغه‌مندی همه مسئولان در مجلس و دولت نسبت به بازنشستگان، گفت: واقعیت امر این است که اینطور نیست که فقط ما به دنبال این بحث باشیم. هم آقای رئیس‌جمهور، هم آقای مخبر و هم وزیر محترم چند روز است که دارند تلاش می‌کنند. حالا یا راه‌حل‌هایی که ما می‌دهیم و به نتیجه می‌رسیم یا راه‌حل‌هایی که آنها دارند مانند بحث مشوق‌ها، بسته‌های معیشتی یا اضافه کردن بعضی حقوق‌هایی که در اختیار هیات امنا تامین اجتماعی است به یک راه‌حلی دست پیدا می‌کنند که عزیزان بازنشسته ما بتوانند در این وانفسای تورم و گرانی زندگی کنند و حداقل جای خالی این ۳۸ درصد را از جاهای دیگر تامین کنند. در واقع همه دست به دست هم دادند که تدابیری اندیشیده شود که جبران‌کننده باشد و عزیزان بازنشسته ما بیشتر از این اذیت نشوند.
نظرات