به گزارش سلام نو، «سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی»، نماینده پیشین تبریز در مجالس هفتم و هشتم شورای اسلامی روز شنبه با اشاره به اهمیت نگاه توسعه‌ای به بودجه، اظهار داشت: در روند تهیه و تدوین بودجه سالانه کل کشور، همواره سازمان برنامه و بودجه تلاش داشته رویکرد و نگاه ملی به این موضوع داشته باشد. چرا که در حقیقت، نگاه ملی و فرامنطقه‌ای به بودجه، یک اصل بی‌بدیل و اساسی خواهد بود.
وی همچنین با انتقاد از برخی رفتارها خلاف رویکرد ملی در راستای بودجه سالانه کشور، اظهار داشت: متاسفانه نباید از این مساله نیز غافل باشیم که از گذشته، لابی‌گری‌هایی در بودجه نهادینه شده و همین امر نیز، توانسته و می‌تواند اصل بودجه و هدف آن را مخدوش کند. امری که مع‌الاسف در همه ادوار مجلس و تمامی دولت‌ها نیز وجود داشته و تداوم آن می‌تواند بودجه را از هدف و منظر اصلی خود دور کند.
میرتاج‌الدینی همچنین عنوان داشت: البته لزوم تصویب بودجه در مجلس نیز به خاطر این است که نمایندگان مردم بتوانند، از لازمه تحقق توسعه در مناطق مختلف کشور دفاع و بودجه شهر خود را تامین کنند. با این حال نباید از خاطر برد که یک نماینده مجلس باید به اصل بودجه در کنار تلاش برای تحقق اعتبارات محلی، نگاه ملی داشته باشد و اگر هم انحرافی در روند آن دید، اقدام به اصلاح آن کند. بر این اساس، نمایندگان مکلف خواهند بود تا بخش‌های مختلف را در نظر گرفته و در عین حال، با رویکرد فرابخشی به بودجه ورود کنند.
معاون پارلمانی دولت نهم یادآور شد: بودجه شرکت های دولتی که دوسوم بودجه کشور را شامل شده، معمولا کمتر مورد کنکاش قرار می‌گیرد و نمایندگان باید نسبت به این مساله نیز دقت لازم را داشته باشند.
نماینده اسبق تبریز در مجلس اذعان داشت: برخی از استان‌ها در کشور، برخوردار از امکانات و اعتبارات هستند و برخی دیگر نیز از این مهم تا حدودی محروم واقع شده‌اند. البته باید به نمایندگان نیز حق داد که بخواهند در کنار نگاه ملی به بودجه، اعتبارات شهرستان و حوزه انتخابیه خود را نیز پیگیری کنند. با این حال، به شخصه، هم در دوره نمایندگی مجلس و هم در دوره معاونت پارلمانی دولت دهم، شاهد بودم که برخی از نمایندگان، وضع شهر خود را مدنظر میگرفتند و شرایط سایر شهرستان‌های کشور را در نظر نداشتند.
میرتاج‌الدینی یادآور شد: در دوره معاونت پارلمانی دولت گذشته، به عنوان نمونه در موردی، نمایندگان مردم استان فارس در نامه‌ای به دولت، رشد بودجه این استان را کم دانسته و رتبه استانی را نیز، بیست و هفتمین استان کشور دانسته بودند. این در حالی بود که در بررسی بودجه متوجه شدیم که این رقم در رشد بودجه به جهت رشد بیشتر بودجه در مناطق محروم، درباره استان فارس صدق می‌کرده و استان مذکور در اصل بودجه، رتبه سوم یا چهارم کشور را داشته است. بر این اساس، باید در کنار نگاه ملی به بودجه، شهرستان‌های کم‌برخوردار را نیز در نظر داشته باشیم.
نماینده پیشین تبریز، همچنین اشاره‌ای به پویش (کمپین) اخیر برخی از نمایندگان درباره لزوم نگاه ملی به بودجه و پرهیز از بخشی نگری داشت و خاطرنشان کرد: این پویش دارای رویکرد بسیار خوبی است و بی‌تردید، از آن حمایت خواهیم کرد
«اولیا علی‌بیگی» رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این درباره گفت: واقع‌گرایی، باید اصلی‌ترین اولویت نمایندگان مجلس در تصویب قانون بودجه سال 1398 باشد. قوانینی که درمجلس به تصویب می‌رسند و از جمله قانون بودجه 98، باید قابلیت و ضمانت اجرا داشته باشند. یعنی نمایندگان باید به سمت واقعیت‌های ملموس اقتصادی و معیشتی جامعه حرکت کرده و تصمیم‌گیری کنند.
وی تاکید کرد: نمایندگان گاهی در حوزه‌هایی اظهار نظر می کنند که از حیطه اختیاراتشان خارج است. مثلا به تازگی گفته‌اند که افزایش 20 درصدی دستمزد کم است و حداقل 25 درصد باید به دستمرد 98 افزوده شود. کارگران از بودجه دولتی استفاده نمی‌کنند و تعیین دستمزدشان در شورای عالی کار انجام می‌گیرد؛ جایی که در مصوبات آن از بودجه‌های دولتی استفاده نمی‌شود. به عقیده من اینگونه رفتارها را می‌توان در دایره شعار و زمینه‌سازی برای تبلیغات مجلس آتی بررسی کرد.
این فعال کارگری در رابطه با بهره‌گیری از درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده تصریح کرد: درآمدهای مالیاتی شاید به‌صورت مستقیم در اختیار کارگران قرار نگیرد، اما این توان را دارد که با ایجاد بودجه برای دولت، زمینه‌ساز کمک به اقشار کم درآمد باشد.
وی ادامه داد: امروز فرار مالیاتی بدل به یک اصل در معادلات اقتصادی شده است؛ در حالی‌که پرداخت مالیات با هدف بهبود وضعیت اقتصادی، یک وظیفه شرعی و ملی است.
علی‌بیگی تاکید کرد: به عقیده من در زمان دریافت مالیات، نگاه دولت باید کاملا یکسان باشد و همه را به یک چشم بنگرد.
وی ادامه داد: در شرایطی که وضعیت اقتصادی ما شرایط مطلوبی نیست و معیشت جامعه در دشواری قرار دارد، مجموعه‌هایی که بودجه‌های دولتی را دریافت می‌کنند و بازدهی مالیاتی لازم را ندارند، باید دچار تحول شوند. در این میان هرچه یک نهاد با مردم ارتباط بیشتری داشته باشد، این توقع می‌رود که نگاه ملی بیشتری هم داشته و به فکر معیشت مردم باشد.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خاطر نشان کرد: وقتی بنا بر پیش‌بینی‌ها در سال آتی با کاهش درآمدهای نفتی روبرو خواهیم بود،لازم است با یک عزم ملی تمامی نهادها و سازمان‌هایی که در مواردی رقیب بخش خصوصی نیز محسوب می‌شوند، با پرداخت مالیات، کمک حال دولت و مردم باشند. در واقع، حاصل چنین فرآیندی، رسیدن به آرمان‌های اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
/ایرنا
