سازمان تامین اجتماعی حتی یک روز در پرداخت حقوق‌ها حق تعلل ندارد و متعهد به پرداخت از اول فروردین است.

خبر خوش رئیسی برای بازنشستگان | افزایش حقوق بازنشستگان واریز شد؟

به گزارش سلام نو، حقوق بازنشستگان هر ساله با تصمیم دولت تغییر می کند و افزایش می یابد. حقوق بازنشستگان یکی از دغدغه های اصلی بازنشستگان است. حقوق بازنشستگان با نوسان تورم باید تغییر کند و متناسب با آن باید بیشتر شود تا امرار معاش بازنشستگان دچار مشکل نشود . حسین سوری (فعال صنفی بازنشستگان کشوری) از دو فقره افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در سال جاری خبر داد. افزایش حقوق بازنشستگان همچنان در بلاتکلیفی است و این نگرانی مستمری بگیران را بیشتر از قبل کرده است .

سازمان تامین اجتماعی حتی یک روز در پرداخت حقوق‌ها حق تعلل ندارد و متعهد به پرداخت از اول فروردین است.

باتوجه به زمزمه‌های این روزها برای اجرای افزایش حقوق مستمری بازنشستگان مطابق قانون، یکی از مباحثی که در این مورد مطرح است، بحث تعلل و تاخیری است که دولت و مجموعه‌های ذی‌ربط به خرج دادند. این پرسش که چرا قوه مجریه با وجود رضایت بدنه مدیران هیئت دولت و توجیه بودن درباره قانونی بودن این افزایش تعلل می‌کنند، سوالی است که امروزه توسط کارشناسان مطرح می‌شود. 

در این زمینه علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با تاکید بر اینکه «باید از خود دولت پرسید که چرا تا امروز در بحث تصویب افزایش حقوق قانونی بازنشستگان تعلل کرده است» گفت: مصوبه هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در تایید افزایش حقوق بازنشستگان کلیه سطوح هفتم اردیبهشت ماه تایید شد و همزمان برای بازنشستگان سایر صندوق‌ها نیز همین پیشنهاد مطرح و اجرا شد، اما درباره سازمان تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن تایید این مصوبه موقتا از دستور کار خارج شده و در کمیسیون‌های دولت مورد بحث قرار گرفت. تلاش‌های زیادی در روزهای اخیر انجام شد تا این مصوبه منطبق بر تصمیمات شورای عالی کار بالاخره به تایید دولت برسد. 

وی با اشاره به اینکه مصوبه هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در راستا و پیروی مصوبه شورای عالی کار مطابق ماده ۴۱ قانون کار در اسفندماه سال گذشته است، ادامه داد: ماده ۱۱۱قانون تامین اجتماعی مستقیما متاثر از تصمیم شورای عالی کار است و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نیز معمولا هرساله براساس میزان افزایش دستمزد مصوب شورای عالی کار صورت می‌گیرد. به‌همین دلیل تلاش‌هایی به‌صورت غیرعلنی صورت گرفت تا در اصل افزایش دستمزد و تصمیم شورای عالی کار تجدیدنظر شود تا از این طریق مستمری بازنشستگان نیز افزایش نیابد. در واقع تعلل این چند هفته نیز به این دلیل بود که برخی در تلاش بودند ریشه افزایش حقوق‌ها که مصوبه شورای عالی کار است را هدف قرار دهند که با ایستادگی نمایندگان کارگری این شورا این خواسته محقق نشد. 

حیدری با تاکید بر این نکته که تصور آن گروه این بود که مصوبه شورای عالی کار می‌تواند به حقوق بازنشستگان و افزایش مستمری‌ها تسری نیابد، گفت: این تصور البته اشتباه بود زیرا به استناد ماده ۴۱ و ۴۹ قانون کار شورای عالی کار موظف است درباره کلیه سطوح حقوقی کارگاه‌ها تعیین تکلیف کند. به این معنا، وظیفه شورای عالی کار تنها احراز ماده ۴۱ و تصویب مزد نیست بلکه در این زمینه هم باید بخشنامه صادر می‌کرد که این اقدام انجام گرفت که شامل ماده ۴۹قانون کار نیز می‌شود. 

این کارشناس تامین اجتماعی با بیان اینکه «در جریان فشاری که به نمایندگان کارگری شورای عالی کار برای پذیرش کاهش رقم افزایش حقوق آمد قرار داریم» اظهار کرد: ما نمی‌توانیم دوبار درباره یک قانون و مصوبه تصمیم‌گیری کنیم و صحبت در این مورد بلاموضوع است زیرا همانطور که دولت درباره بودجه سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۱ نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند، در این حوزه نیز نمی‌توان دیگر پس از تصمیم شورای عالی کار اظهار نظر کرد. 

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ما معتقدیم تا زمانی که گروه‌های فعال اجتماعی تا زمانی که معترض به‌عدم اجرای قوانین بناشند، هرکس ممکن است هرکاری را انجام دهد، اما وقتی کسی آمد و گفت که قانون در تناقض با آن چیزی است که توسط دستگاه‌ها اجرا می‌شود، تازه روند اجرای قانون شروع می‌شود. به عبارتی فشار اجتماعی فعالان و مطالبه‌گری به‌نوعی ضمانت اجرایی غیر رسمی اجرای قانون محسوب می‌شود. برای مثال شما می‌بینید که چه تعداد دستورالعمل‌ها و روندها با حکم دیوان عدالت اداری در زمان‌های مختلف نقض می‌شود و خود دیوان عدالت اداری پشتوانه‌ای در کشور است تا قانون درست اجرا شود و هرکس می‌تواند در صورت مشاهده نقض قانون توسط دستگاه‌ها به این دیوان شکایت کرده و افراد با به اجرای قوانین مصوب مجبور سازد. 

وی تصریح کرد: ما شاهد این بودیم که در سال‌های گذشته (دوره آقای احمدی نژاد) درباره بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری دو شکایت موازی با هم پیرامون‌عدم اجرای قانون به پیشگاه دیوان عدالت اداری ارائه شد که در مورد بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری فعالان رای مطلوب خود را به استناد ماده ۱۲۵ و ۱۵۰قانون خدمات کشوری گرفتند. در آن مواد تاکید شده بود که افزایش حقوق مستمری بازنشستگان باید مطابق با افزایش تورم باشد. امروز نیز هرکدام از بازنشستگان می‌توانند با طرح شکایت از عدم اجرای قانون توسط نهادها در زمینه افزایش حقوق حکم اجرایی بگیرند. 

حیدری با تاکید بر اینکه قانون بر اظهارنظرها و استنباط‌های شخصی اولویت دارد، اظهار کرد: این مطرح می‌شود که دولت ممکن است به خاطر مسائل اقتصادی خودش در زمینه تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق‌های بازنشستگان تعلل کرد، اما تکلیف سازمان تامین اجتماعی از اول فروردین مشخص است. سازمان تامین اجتماعی حتی یک روز در پرداخت حقوق‌ها حق تعلل ندارد و متعهد به پرداخت از اول فروردین است. در این مورد البته بحثی وجود دارد؛ حق بیمه‌هایی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ قرار است به‌طور قطعی به حساب صندوق واریز شود، معمولا در خردادماه شروع می‌شود. علت این است که معمولا لیست‌های بیمه‌ای حق بیمه‌های جدید کارفرمایان با یک ماه تاخیر ارائه می‌شود. زیرا نصف ماه فروردین تعطیل است و تازه با ارائه لیست در اردیبهشت، در ابتدای خردادماه حق بیمه‌های کارفرمایان واریز می‌شود. 

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه کرد: اینکه سازمان تامین اجتماعی باید کلیه حقوق مستمری یک و نیم میلیون بازنشسته را یکجا واریز کند، در اینکه برای اجرای افزایش حقوق تعلل کرده بی‌تاثیر نیست. به ویژه باید این را در نظر گرفت که طبق ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی پس از مصوبه شورای عالی کار سازمان تامین اجتماعی می‌تواند مستقیما اقدام به افزایش حقوق مستمری بازنشستگان را اعمال کند، اما این محدودیت‌های مالی عملا باعث شد عملا دولت و سازمان هردو بدشان نیاید که در این زمینه تعلل کند، زیرا زمانی که شما با کسری منابع مواجه هستید، بطور طبیعی از ابزارهایی برای تامین مالی استفاده کنید که استفاده از آن ابزارها هزینه و زمان می‌برد. یکی از این هزینه‌ها بحث گرفتن وام بانکی و یکی دیگر فروش دارایی‌ها است که سازمان تامین اجتماعی یا دولت باید آن را برعهده بگیرد. وقتی شما در اقتصادی به سمت تورم ۳ رقمی حرکت می‌کنید، فروش دارایی‌ها و اموال اضافی دولت یا سازمان تامین اجتماعی مخاطرات بیشتری دارد. 

وی در پایان تصریح کرد: باید بگوییم این تعلل‌ها توسط جامعه قابل پذیرش نیست، به ویژه اینکه تورم سال جاری باعث شده که در صورت وقوع افزایش ۵۷ و ۳۸درصدی حداقل بگیران و متوسط بگیران، باز هم حقوق مستمری امسال در قیاس با سبد حداقلی معیشت اصلا پوشش هزینه‌ها را نمی‌دهد. البته سبد حداقل معیشت و معیار خط فقر واقعی آن چیزی نیست که مرکز آمار محاسبه می‌کند و مقادیر بیش از این ارقام است، و جامعه آنچه که در مورد نرخ تورم و خط فقر حس می‌کند را باور می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: میزان پرداختی شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه به صندوق‌های بازنشستگی کشور، ۷۰ دصد افزایش یافته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش ۷۰ درصدی میزان پرداختی شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه به صندوق‌های بازنشستگی کشور، گفت: این مبلغ در امسال به ۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

حجت‌الله عبدالملکی روز پنج‌شنبه در آیین بهره‌برداری از کارخانه دولومیت شهرستان نهاوند، اظهارکرد: با پیگیری‌های انجام شده در امسال مبالغ پرداختی شرکت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی نسبت به سال قبل ۷۰ درصد افزایش یافته به طوریکه از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی گفت: وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی در چهار عرصه کار و اشتغال، آتیه و بازنشستگی، رفاه مردم و رفع فقر و اموال مردم به ۶۵ میلیون نفر از جمعیت کشور خدمات رسانی می‌کند.

عبدالملکی با اشاره به فعالیت ۴۰۰ شرکت و پنج صندوق بازنشستگی در مجموعه وزارت کار، تصریح کرد: صندوق بیمه تامین اجتماعی با ۴۵ میلیون نفر عضو، صندوق بازنشستگی، کشاورزان و عشایر، بازنشستگی فولاد و آینده ساز صندوق‌هایی هستند که در حدود ۵۱ میلیون نفر را تحت پوشش خود دارند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی راهبرد مدیریت سالم و کارآمد را از نیازهای ضروری برای ایجاد بهره‌وری بالا در صندوق‌ها و شرکت‌های این وزارتخانه دانست و اظهارکرد: در طول ۹ ماه گذشته ۵۵۰ انتصاب از بین افراد فسادستیز برای مناصب مدیریتی این حوزه انجام شده که بازخورد و دستاوردهای خوبی به ویِژه در بخش فولاد، پتروشیمی و حمل‌ونقل داشته است.

عبدالملکی تامین نیازهای اساسی کشور را از دیگر راهبردهای وزارت متبوع خود برشمرد و افزود: ۳۵ درصد کل نیاز دارویی کشور در شرکت‌های تابعه این وزارتخانه تولید می‌شود و موظف هستیم در حل مشکلات حوزه دارو و درمان یاری رسان بخش‌های مسئول در کشور باشیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: ۴۰ درصد سیمان مورد نیاز کشور در شرکت‌های وابسته به وزارت کار تولید و بدون احتکار در بورس عرضه می‌شود که نقش ویژه‌ای در افزایش تولید و عرضه این کالا دارد.

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: راهبرد سوم ما ورود به حوزه‌های دانش‌بنیان با کمک تکمیل زنجیره ارزش افزوده است که بخش معدن از مهم‌ترین شاخص‌های این راهبرد محسوب می‌شود.

عبدالملکی با اشاره به فعالیت پنج تا ۶ هزار معدن در سراسر کشور گفت: به همین میزان عرصه و پهنه غیرفعال داریم که این ثروت معطل مانده باید فعال و به بهره‌برداری برسد.

وی با تاکید بر فعال شدن بخش معدنی کشور گفت: این بخش نیاز به سرمایه گذاری‌های بزرگ دارد و شرکت شستا در این راستا نقش پر رنگی دارد که نمونه پروِژه‌های به ثمر نشسته این شرکت امروز در نهاوند راه‌اندازی شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: این پروژه بزرگ کشور بعد از دوران دفاع مقدس است که به خوبی در حال اجراست.

عبدالملکی با تاکید بر اینکه پیش از اجرای طرح بخش اعظم یارانه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت برای اقلام اساسی نصیب دلالان، قاچاقچیان و مصرف‌کنندگان خارجی می‌شد، گفت: این طرح نیازمند نظارت و کنترل بیشتری در سطح بازار است تا نرخ بقیه اقلام افزایش پیدا نکند.

کارخانه دولومیت کلسینه نهاوند امروز با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون استاندار همدان و جمعی از مسئولان ملی و استانی به بهره‌برداری رسید.

احداث این واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیارد تومان در فروردین ماه سال گذشته آغاز و امروز با ظرفیت تولید سالانه ۳۳ هزار تن دولومیت کلسینه شده به بهره‌برداری رسید، کارخانه دولومیت کلسینه نهاوند ۴۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد کرده است.

سازمان تأمین‌ اجتماعی، مطابق اطلاع‌رسانی گذشته؛ پیشنهاد مربوط به افزایش حقوق مستمری بگیران در سال ۱۴۰۱ بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی جهت طرح و تصویب در هیأت وزیران ارسال شده و به محض تصویب و ابلاغ قانونی در ماه جاری نسبت به واریز حقوق و مستمری بر اساس مصوبه اقدام می‌شود.

از آن جایی که طبق روال و بر اساس حروف الفبا حقوق مستمری‌بگیران از بیستم هر ماه آغاز و واریز می‌شود؛ به همین دلیل در راستای پرداخت به‌موقع، به اطلاع می‌رساند در ماه جاری نیز طبق ماه‌های قبل اقدام شده و مابه‌التفاوت افزایش اردیبهشت ماه برای کلیه گروه‌های بازنشستگی با وصول مصوبه هیأت وزیران، طی دو روز پایان اردیبهشت ماه پرداخت می‌شود. مابه‌التفاوت فروردین ماه نیز همزمان با پرداخت مستمری خرداد و تیرماه انجام خواهد شد.

سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی ایران بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش مقررات حمایتی قرار داده است.

بر اساس آخرین آمارها، بالغ بر ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور به عنوان بیمه‌شده اصلی و بیش از چهار میلیون نفر به عنوان مستمری‌بگیر بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان از تعهدات بلندمدت وکوتاه‌مدت بیمه‌ای و درمان بهره‌مند می‌شوند.

با احتساب اشخاص تبعی تحت تکفل این گروه‌ها، در مجموع بیش از ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور عضو خانواده تامین اجتماعی به شمار می‌روند.

همچنین براساس آخرین آمار سازمان تامین اجتماعی، تعداد کل مستمری‌بگیران اصلی این سازمان برابر با ۴ میلیون و ۳۵۵ هزار نفر بوده که از این تعداد ۲ میلیون و ۲۸۵ هزار بازنشسته، ۱۴۱ هزار نفر ازکارافتاده و ۱ میلیون و ۹۲۹ هزار نفر بازماندگان بیمه‌شدگان متوفی را شامل می‌شوند.

محمدعلی براتی خواستار صدور احکام افزایش حقوق بازنشستگان قبل از پایان اردیبهشت شد.

محمدعلی براتی (فعال صنفی کارگران بازنشسته) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با افزایش مستمری بازنشستگان گفت: انتظار داریم قبل از پایان اردیبهشت، احکام حقوقی جدید صادر شود؛ خواسته‌ی ما اعمال مصوبات شورایعالی کار با تمام مولفه‌های مزدی و همچنین اجرای متناسب‌سازی ۱۴۰۱ است.

او تاکید می‌کند: بایستی علاوه بر افزایش حقوق، متناسب‌سازی عادلانه برای تمام بازنشستگان از جمله حداقل‌بگیران اجرایی شود. در عین حال باید مابه‌التفاوت فروردین ماه نیز همراه حقوق اردیبهشت پرداخت شود.

به گفته براتی، تبلیغات علیه افزایش مزد و مستمری ناعادلانه است: آن عضو اتاق بازرگانی که می‌گوید افزایش حقوق حداقل‌بگیران تورم‌زاست، باید پاسخ دهد چرا خودش ده برابر حداقل دستمزد یا بیشتر حقوق می‌گیرد اما هیچ مشکلی هم ندارد و تورم هم ایجاد نمی‌شود؟!

این بازنشسته ادامه می‌دهد: آیا فقط وقتی حقوق ۴ میلیون تومانی من بشود ۶ میلیون یا ۷ میلیون تومان، تورم ایجاد می‌شود؛ دستمزد مدیران و نمایندگان مجلس چقدر است؛ چرا کسی اعتراضی به مزدهای نجومی برخی گروه‌ها و مشاغل نمی‌کند؛ چرا تعرفه پزشکان زیاد می‌شود اما اعتراضی نمی‌کنند که تورم‌زاست و ناعادلانه؟!

براتی در ادامه به حق درمان بازنشستگان اشاره می‌کند و می‌گوید: برخی مدیران برای عمل‌های پزشکی ساده به خارج از کشور می‌روند اما من بازنشسته توان تامین هزینه‌های درمان در داخل کشور و در بخش دولتی را هم ندارم؛ سال‌ها حق بیمه داده‌ام اما امروز دفترچه بیمه به کارم نمی‌آید؛ حتی با بیمه تکمیلی نیز نمی‌توانم از پس هزینه‌های سنگین دارو و درمان بربیاییم.

او با بیان اینکه «همه مواهب برای از ما بهتران است» ادامه می‌دهد: یک‌درصدی‌ها همه چیز دارند و خریدهایشان از خارج کشور است اما بازنشسته‌ی حداقل‌بگیر نمی‌تواند برای نوه‌اش اسباب‌بازی ساده‌ی وطنی بخرد؛ بازهم می‌گویند افزایش حقوق ما تورم‌زاست!

براتی در پایان تاکید می‌کند: در این شرایط باید هرچه سریعتر احکام افزایش حقوق بازنشستگان با در نظر گرفتن افزایش شورایعالی کار و متناسب‌سازی صادر شود؛ البته با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، این افزایش‌ها نیز دردی از ما دوا نمی‌کند.

افزایش مستمری بازنشستگان با رای مثبت هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی به تصویب رسید.

حسن صادقی رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اعلام این خبر از ارسال مصوبه یادشده به هیات دولت جهت تصویب نهایی آن خبر داد.

به گفته وی، آنچه در هیات مدیره سازمان به تصویب رسیده، افزایش یاد شده مستمری به اندازه‌ی مصوبات شورایعالی کار به اضافه‌ی متناسب‌سازی است.

صادقی در پایان ابراز امیدواری کرد: احکام حقوقی جدید بازنشستگان با در نظر گرفتن افزایش سالانه به اضافه‌ی متناسب‌سازی تا قبل از پایان اردیبهشت صادر شود.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ محدودیت ۱۰ درصدی برای افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی تعیین شده بود. مجلس با تصحیح متن قانون این محدودیت را برداشت. با این حال احتمال کاهش دستمزد کارگران می‌تواند افزایش سالانه مستمری‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.

مجلس افزایش مستمری بازنشستگی تامین اجتماعی را از محدودیت‌های قانون بودجه ۱۴۰۱ مستثنی کرد. پیش از این میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی زمان تقریبی افزایش مستمری‌ بازنشستگی سال ۱۴۰۱ را اردیبهشت ماه اعلام کرده‌بود.

برای مستمری بگیران تامین اجتماعی، شنیدن چنین صبحتهایی به خودی خود باید خبری خوب تلقی شود. با این حال در روزهای گذشته نحوه افزایش حقوق دغدغه کارگران بازنشسته بود.

علت این دغدغه انشاء بخشی از قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بود. تبصره چهارم از بند دوازده قانون بودجه امسال راجع به نحوه افزایش مستمری و حقوق شاغلان و بازنشستگان می‌گوید: کف این افزایش ۵ میلیون تومان است و سقف افزایش ها نباید بیش از ۱۰ درصد حقوق سال قبل باشد.

اشتباه مجلس و نگرانی بازنشستگان

در زمان تصویب این قانون اثری از سازمان تامین اجتماعی نبود. بعد از انتشار متن نهایی و مصوب قانون بودجه، سازمان تامین اجتماعی هم در کنار دستگاه های مشمول این افزایش قرار گرفت.

این اتفاق برای بازنشستگان سایر سطوح موجب تولید نگرانی شد. سایر سطوح بگیران کسانی هستند که بیش از حداقل قانونی حقوق بازنشستگی می‌گیرند. مطابق قانون تامین اجتماعی سقف افزایش مستمری بازنشستگی معادل هفت برابر حداقل مزد کارگر ساده است. در ماده ۱۱۱ این قانون، حداقل مستمری با حداقل مزد مصوب شورای عالی کار برابر است. در ماده ۹۶ این قانون اما شرط افزایش مستمری سایر سطوح قرار دارد.

به موجب این بخش از قانون، مستمری بازنشستگی مشمولان باید تابعی از واقعیت های اقتصادی و هزینه های یک زندگی باشد.

 افزایش حقوق بازنشستگان ۱۰ درصد است؟

به صورت مشخص شیوه نگارش بخش مربوط به افزایش حقوق قانون بودجه ۱۴۰۱ با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در تعارض بود. به صورت عرفی سایر مستمری سطوح با نیم نگاهی به مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش دستمزد سایر سطوح تعیین می‌شود.

دستمزد سایر سطوح به کارگرانی تعلق می‌گیرد که درآمد ثابتی بیش از حداقل مزد مصوب داردند. برای سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار با افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد و افزایش ۳۸ درصدی سایر سطوح موافقت کرد.

واضح است که اگر برای افزایش مستمری سال ۱۴۰۱، شرط قانون بودجه جایگزین ماده ۹۶ می‌شد. حقوق بازنشستگان بالای حداقل در سقف ۱۰ درصد زیاد می‌شد و احتمال نزدیک شدن آن به رشد ۳۸ درصدی دستمزد سایر سطوح وجود نداشت.

مجلس اشتباهش را تصحیح کرد

در این اوضاع و احوال اما گویا علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خبر جدیدی در این رابطه دارد.

در رابطه با محدودیت‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، علیرضا حیدری به تجارت نیوز گفت: سقف ۱۰ درصدی افزایش مستمری شامل حال سازمان تامین اجتماعی نمی‌شود. وی افزود: البته این محدودیت به نفع سازمان و به زیان مستمری بگیران بود. اداره تنقیح و مقررات مجلس در پاسخ به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، این سازمان را از شمول محدودیت خارج کرد.

حیدری گفت: گویا مجلس وجود اشتباه نگارشی در بخش مربوط به افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ را قبول دارد. در تصحیح، این موضوع به سازمان تامین اجتماعی یادآوری می‌شود. نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: این اتفاق هفته گذشته رخ داد. سازمان تامین اجتماعی حالا می داند که ملاک افزایش حقوق ۱۴۰۱ همان ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است و نگارش نادرست متن قانون بودجه در رابطه با افزایش مستمری بازنشستگی اعتباری ندارد.

احتمال کاهش حقوق کارگران و تاثیر آن بر افزایش مستمری‌ها

تصحیح اشتباه موجود در متن قانون بودجه می تواند برای کارگران بازنشسته خبر خوبی باشد. اما این اتفاق به معنی راحت شدن خیال حقوق بگیران تامین اجتماعی از بابت افزایش حقوق ۱۴۰۱ است؟

در روزهای گذشته خبر ناخوشایند دیگری منتشر شد. احتمال بازبینی مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار و کاهش حقوق کارگران، خبریست که اگر محقق شود می تواند بر حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تاثیر بگذارد.

به صورت مشخص زمزمه کاهش افزایش ۳۸ درصدی دستمزد سایر سطوح مطرح است. به دلیل تبعیت عرفی افزایش حقوق بازنشستگی سایر سطوح از افزایش مزد سایر سطوح، بازبینی دستمزدهای سال ۱۴۰۱ می تواند بر حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تاثیر بگذارد.

در بهترین حالت ممکن است پرونده افزایش مستمری های سازمان تامین اجتماعی به بعد از قطعی شدن تغییرات احتمالی افزایش مزد کارگران منوط شود. این اتفاق به معنی آن است که سازمان تامین اجتماعی همچنان حقوق بازنشستگان خود را تا روشن شدن قضیه به صورت علی الحسابی پرداخت کند.

از طرف دیگر اگر فشار کارفرمایان برای کاهش افزایش مربوط به دستمزد سایر سطوح ادامه یابد. احتمال تبعیت سازمان تامین اجتماعی از شرایط جدید باهم وجود دارد.

اگر مصوبه شورای عالی کار تغییر کند چه خواهد شد؟

علیرضا حیدری در این باره به تجارت نیوز می گوید: همه چیز به نفوذ و قدرت اراده های حاکم در شورای عالی کار دارد. تا به الآن احتمال تغییر دستمزدهای ۱۴۰۱ منتفی است اما وقوع یا کشدار شدن این احتمال می تواند روی وضعیت درآمدی بازنشستگان سایر سطوح تاثیر بگذارد.

وی ادامه داد: البته مسئله پیش بینی برای افزایش هزینه در بودجه سال جدید سازمان تامین اجتماعی وجود دارد. مشکلی بابت منابع مالی نیست. این یعنی می توان نگران نبود اما تشریفات اداری و فرآیندهای آن، می تواند تا زمان قطعی شدن افزایش مزد جلوی اعمال افزایش حقوق کارگران بازنشسته را بگیرد.

وی افزود: سازمان ممکن است از حاشیه های احتمال تغییر دستمزد استفاده کند و به نام صیانت از منافع بیمه شدگان پرونده افزایش مستمری را به تاخیر بیندازد. این به معنی طولانی تر شدن پرداختهای علی الحسابی مستمری است.

حیدری در رابطه با اینکه از بابت مشکل تامین منابع مالی برای پرداخت مستمریهای جدید، جدی نیست. گفت: قانون برنامه ششم توسعه برای یک سال دیگر تمدید شد. این یعنی برای یک سال دیگر باید متناسب سازی مستمر یها اجرا شود. اجرای متناسب سازی بدون تامین منابع ممکن نیست. پس سازمان نباید با مشکل خاصی روبروباشد.

دبیرکل خانه کارگر گفت: طبق قانون آنچه به عنوان مزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار افزایش یافته است، باید برای حقوق بازنشستگان نیز اعمال شود.

علیرضا محجوب در مراسم ضیافت افطاری خانه کارگر ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت مولای متقیان، امیر المومنین (ع) گفت: علی(ع) شخصیتی است که در تاریخ اسلام، چه درصدر آن و حال، عدالت به معنی وسیع کلمه است و درباره عدالت خواهی ایشان بسیار نوشته‌اند و بر همین اساس، او به مسلخ عدالت رفت. برگزاری شبهای احیا بخصوص شب ۲۱ ماه مبارک رمضان برای این است که ما به خود رجوع کنیم و به یاد ضعیف‌تر از خودمان باشیم.

او در ادامه با قدردانی از تلاش کانون بازنشستگان و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور در تحقق مطالبات بازنشستگان به بیان گزارش کوتاهی از روند پیگیری افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت و گفت: تاکنون سه جلسه برای افزایش مستمری بازنشستگان با حضور مدیرعامل تامین اجتماعی، کانون بازنشستگان و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری انجام شده است که حاصل این جلسات ابهاماتی بوده که اول مطرح فرموده‌اند.

او درباره تعیین مزد بازنشستگان و مشکلی که به استناد بند ۴ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پیش آمده، بیان کرد: در این بند نام تامین اجتماعی به اشتباه همراه با یک ویرگول آورده شده و نوشته شده «صندوق تامین اجتماعی، نیروهای مسلح»؛ این موضوع باعث شده ذهنیتی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد شود که حقوق متوسط بگیران تنها ده درصد باید افزایش پیدا کند، این موضوع به هیچ وجه قابل قبول واقع نشد. برای ما ملاک مر قانون و مر مصوبه شورای عالی کار است و ماده ۹۶ هم بر مبنای همین باید انجام شود.

محجوب تصریح کرد: معاون حقوقی مجلس هم موضوع پیش آمده را تعقیب مثبت کرد که در نتیجه آن مجلس هفته پیش یک جواب قانع کننده‌ای داد که بر مبنای قانون ۱۱۱ و۹۶ باید عمل شود و ۱۰ درصد مشمول مستمری بگیران تامین اجتماعی نیست.

محجوب با بیان اینکه ویرگول سهوا و به اشتباه وارد شده بود، در ادامه افزود: این ابهامات مطرح شده باعث شد چند روزی برخی کارفرمایان موضوع بازنگری در دستمزد سایر سطوح ۱۴۰۱ مطرح کنند، که البته جلسات ولو غیر رسمی برگزار شده، تاکنون منجر به هیچ نتیجه‌ای نشده است. لازم به ذکر است که در این میان آقای وزیرکار هم ملاقاتی را با رئیس جمهور در این خصوص داشته‌اند که ایشان تاکید کرده‌اند بدون نظر نمایندگان کارگری هیچ اقدامی در این خصوص انجام ندهند.

دبیرکل خانه کارگر در ادامه اضافه کرد: پافشاری و تهدید برخی کارفرمایان که در راس آن‌ها اتاق بازرگانی است به جایی نخواهد رسید. آنچه گفته و گزارش شد نتیجه تلاش نمایندگان کارگری در شورای عالی کاروسازمان تامین اجتماعی بوده است و در حال حاضر یک ماه گذشت و شاغلین نیز یک ماه حقوق فروردین ماه سال ۱۴۰۱ را دریافت کرده‌اند و ابهامات برطرف شده است.

محجوب با بیان اینکه اگر کسی بخواهد افزایش حداقل دستمزد را لغو کند با برخورد جدی جامعه کارگری مواجه خواهد شد، افزود: گزارش‌های داده شده برای پیش بینی احتمالی است تا جامعه کارگری و بازنشسته در جریان اقدامات انجام شده قرار بگیرند.

او با بیان اینکه با رفع ابهامات صورت گرفته تامین اجتماعی سریعا باید میزان مستمری بازنشستگان را اعلام کند، گفت: مطابق ماده ۹۶ بایستی میزان افزایش مستمری بازنشستگان در ابتدا در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی مطرح و با مصوب شدن رقم آن به دولت ارسال شود و ما منتظر ابلاغ آن هستیم و امیدواریم مطابق میل بازنشستگان باشد.

حقوق بازنشستگان کشوری روز گذشته واریز شد اما نه به صورت کامل. رئیس صندوق بازنشستگی کشوری گفته حقوق فروردین ماه بازنشستگان به صورت علی‌الحساب واریز شده و به احتمال قوی افزایش مستمری‌ها در اردیبهشت ماه به روزرسانی می‌شود.

بنابر اعلام قبلی صندوق بازنشستگی کشوری مستمری فرودین ماه ۱۴۰۱ بازنشستگان کشوری تا پایان امروز چهارشنبه ۳۱ فروردین واریز می‌شود. اما نکته حائز اهمیت پرداخت علی الحساب مستمری فرودین ماه است.

به بیان ساده‌تر باوجود تصویب میزان افزایش مستمری‌های سال ۱۴۰۱ بازنشستگان، حقوق فروردین ماه آنها به اندازه اسفندماه سال گذشته پرداخت شده است.

صندوق بازنشستگی کشوری دلیل عدم افزایش حقوق بازنشستگان را نامشخص بودن منابع مالی افزایش‌های جدید اعلام کرده است. براساس این اطلاعات احتمال دارد افزایش مستمری‌های سال ۱۴۰۱ از اردیبشهت ماه اتفاق بیفتد و مابه‌التفاوت حقوق فروردین هم در اردیبهشت پرداخت شود.

مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مستمری کارمندان بازنشسته به شرط آنکه از ۵ میلون تومان در ماه کمتر نباشد، باید به اندازه ۱۰ درصد افزایش یابد.

سابقه تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان

مطابق تشریفات قانونی، تامین اعتبار این منابع نیازمند مجوز سازمان برنامه و بودجه است و چون هنوز این مجوز صادر نشده در نتیجه مستمری بازنشستگان کشوری تا اطلاع ثانوی به صورت علی الحساب پرداخت می‌شود.

پرداخت علی الحسابی مستمری فروردین ماه بازنشستگان در حالی است که سال گذشته نیز پرداخت مستمری اسفند ماه کارمندان بازنشسته تا آخرین دقایق باقیمانده به تعویق افتاده بود.

آن زمان هم صندوق بازنشستگی کشوری دلیل این اتفاق را مشکل تامین اعتبار و در نتیجه صادر نشدن مجوز پرداخت از سوی سازمان برنامه اعلام کرده بود.

صحبت‌های رئیس صندوق بازنشستگی

در همین رابطه روز گذشته محمد اسکندری مدیرعامل صندوق باز نشستگی کشوری گفت: دولت هنوز افزایش حقوق مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۱ امسال را ابلاغ نکرده است. به همین دلیل حقوق فروردین ماه بازنشستگان به صورت علی الحساب و بر مبنای سال گذشته محاسبه و پرداخت می شود و امیدواریم با ابلاغ دولت، احکام براساس افزایش‌های جدید در اردیبهشت ماه صادر و افزایش فروردین ماه نیز در آن زمان پرداخت شود.

با وجود این وضعیت اسکندری از عزم جدی دولت و مجلس برای اختصاص ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار برای همسان سازی مستمری های صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد.

وی بدون اشاره به جزئیات دقیق این اتفاق گفت: بحث قانونی شدن همسان سازی موضوع دیگری است که باید در لایحه مربوطه پیگیری شده و به نتیجه برسد و ما هم پیگیر تعیین تکلیف آن هستیم.

صندوق بازنشستگی کشوری از عمده صندوق های بیمه اجتماعی ایران است، مخاطبان این صندوق کارمندان بازنشته دولت و خانواده های آنها هستند. سال گذشته تعداد حقوق بگیران این صندوق ۱٫۵میلیون نفر اعلام شد.

قانون متناسب سازی یا همسان سازی یکی از اصلی ترین مطالبات عموم مستمری بگیران و بازنشستگان بوده است. محتوای این قانون که هرسال برای بازنشستگان کشوری و لشگری اجرا می‌شود به ترمیم حقوق بازنشستگان و افزایش قدرت خرید آنها اشاره دارد.

به زبان ساده تر بازنشسته در زمان مستمری بگیری حق بیمه پرداخت نمی‌کند. مستمری او بر اساس حق بیمه های سنوات گذشته محاسبه و پرداخت می‌شود.

این مستمری در برابر رشد تورم و نوسانات اقتصادی به مرور بی ارزش می شود. برای همین دولت و مجلس از طریق اختصاص بودجه های سنواتی قدرت خرید از دست رفته بازنشستگان را در قالب قانون همسان سازی یا متناسب سازی ترمیم می‌کنند.

تکلیف حقوق بازنشستگان بگیران در ۱۴۰۱ مشخص شد

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به روشن شدن تکلیف افزایش میزان مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱، بر اساس مصوبه‌ی مزدی شورای عالی کار اعلام کرد: از هر زمان که افزایش مستمری سال جاری اعمال شود باید متناسب‌سازی همزمان با صدور احکام اتفاق بیفتد.

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با اشاره به نامه معاون قوانین مجلس شورای اسلامی به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به منظور اعتبارِ قانونی ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برای اعمال افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱، گفت: «برابر این نامه که به دنبال استعلام سازمان تامین اجتماعی در مورد میزان افزایش مستمری‌ها بر اساس ماده ۹۶ در بودجه ۱۴۰۱، به مدیرعامل سازمان ارسال شده، سازمان تامین اجتماعی کماکان می‌تواند برابر مصوبه شورای عالی کار میزان مستمری بازنشستگان خود را برای سال جاری افزایش دهد و دیگر الزام افزایش ۱۰ درصدی برای مشمولان ماده ۹۶ توجیهی ندارد.»

وی افزود: «در نامه معاون قوانین مجلس، به ماده ۹۶ اشاره و صراحتا قید شده که سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد باتوجه به افزایش‌هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد؛ بنابراین تشریفات قانونی نحوه تعیین مستمری بازنشستگان سازمان در این ماده به صراحت و بدون ابهام ابلاغ شده است

حسین سوری (فعال صنفی بازنشستگان کشوری) از دو فقره افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در سال جاری خبر داد.

حسین سوری گفت: یک افزایش ۱۰ درصدی است که پس از ابلاغ قانون از سوی رئیس جمهور به کلیه دستگاه‌ها، به سهولت قایل پرداخت است؛ این افزایش رقمش برای تمامی گروه‌های حقوق بگیر ۱۰ درصد است که در همین ماه جاری پرداخت می‌شود و دلیلی ندارد آن را به تعویق بیندازند. اما فقره دوم افزایش حقوق بازنشستگان کشوری، ناشی از اختصاص ۹ هزار میلیارد تومان  جهت متناسب‌سازی است. توزیع این ۹ هزار میلیارد تومان، اهمیت دارد و امیدواریم عادلانه توزیع شود.

وی افزود: در هر حال، توزیع این ۹ هزار میلیارد تومان به شیوه نامه یا آیین نامه‌ای نیاز دارد. اگر ناگزیر شدند شیوه‌نامه‌ای به کار ببرند، بایستی روشی اعمال نمایند که هم بازنشستگان لشکری که ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار دارند، ولی تعدادشان کمتر است و هم بازنشستگان کشوری که تعدادشان زیاد است، راضی باشند و عادلانه بهره‌مند شوند. حدس این است که آن ۱۰ درصد در همین فروردین ماه، با حقوق این ماه پرداخت می‌شود اما فقره دوم احتمالا به ماه دیگر کشیده شود.

با وجود استعلام معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی از اداره کل تطبیق قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی برای روشن شدن ابهام بودجه ۱۴۰۱ در مورد میزان افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی (سایر سطوح) نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت تا اواسط اردیبهشت ماه تکلیف این موضوع مشخص نمی‌شود.

با وجود روشن بودن میزان افزایش مستمری حداقلی‌بگیران سازمان تامین اجتماعی بر مبنای ۵۷ درصد افزایش نسبت به سال گذشته که الزام مصوبه شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۱ است، میزان افزایش مستمری سایر سطوح مشخص نیست. 

این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی در سال‌های گذشته در فروردین ماه مصوبه شورای عالی کار در زمینه افزایش دستمزد کارگران را به بازنشستگان حداقلی‌بگیر و سایر سطوح تسری می‌داد و مصوبه‌ی خود را برای تایید به هیات دولت ارسال می‌کرد تا پس از تصویب برای اجرا ابلاغ شود. با این حال در بودجه سال ۱۴۰۱ فارغ از سازِکارهای اعمال افزایش مستمری بازنشستگان، برای افزایش مستمری سایر سطوح تکلیف، تعیین شده است. اما مجلس در مورد تصمیمی که منجر به ایجاد ابهام در زمینه مستمری بازنشستگان در بودجه شده، توضیحی را اعلام نکرده است. 

با این حال سازمان تامین اجتماعی که باید طبق وعده‌ی میرهاشم موسوی، مدیرعامل خود مستمری‌ها را از اردیبهشت ماه افزایش دهد، برای تعیین وضعیت، از اداره کل تطبیق قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی استعلام کرده است. 

مشکل اینجاست که در بودجه بین سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح تفکیکی تعریف نشده است و در کنار صندوق بازنشستگی کشوری، برای مشمولان این صندوق‌ها ۱۰ درصد افزایش حقوق نسبت به سال گذشته پیش‌بینی شده است. این در حالی است که برابر مصوبه شورای عالی کار برای حداقل‌بگیران ۵۷ درصد افزایش و برای سایر سطوح ۳۸.۱ درصد به اضافه ۱۷ هزار و ۱۷۲ تومان به صورت روزانه پیش‌بینی شده است که بر روی دستمزد کارگران قرار می‌گیرد و برابر مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی به بازنشسشتگان حداقلی‌بگیر و سایر سطوح تسری می‌یابد.

در همین مورد علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به ایلنا گفت که با وجود اینکه معاونت حقوقی و امور مجلس تامین اجتماعی از معاونت قوانین استعلام کرده تا تکلیف میزان افزایش مستمری‌ها روشن شود اما برابر آخرین خبرهایی که دارم، هنوز پاسخی به سازمان تامین اجتماعی داده نشده است. 

به گفته حیدری «مشخص نیست که تا اوسط اردیبهشت ماه هم تکلیف مشخص شود و این در حالی است که افزایش مستمری‌ها باید از فروردین ماه سال جاری اعمال می‌شد اما حالا باید منتظر ماند و دید که در اردیبهشت ماه چه اتفاقی رخ می‌دهد.»

حسین سوری گفت: یک افزایش ۱۰ درصدی است که پس از ابلاغ قانون از سوی رئیس جمهور به کلیه دستگاه‌ها، به سهولت قایل پرداخت است؛ این افزایش رقمش برای تمامی گروه‌های حقوق بگیر ۱۰ درصد است که در همین ماه جاری پرداخت می‌شود و دلیلی ندارد آن را به تعویق بیندازند. اما فقره دوم افزایش حقوق بازنشستگان کشوری، ناشی از اختصاص ۹ هزار میلیارد تومان  جهت متناسب‌سازی است. توزیع این ۹ هزار میلیارد تومان، اهمیت دارد و امیدواریم عادلانه توزیع شود.

وی افزود: در هر حال، توزیع این ۹ هزار میلیارد تومان به شیوه نامه یا آیین نامه‌ای نیاز دارد. اگر ناگزیر شدند شیوه‌نامه‌ای به کار ببرند، بایستی روشی اعمال نمایند که هم بازنشستگان لشکری که ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار دارند، ولی تعدادشان کمتر است و هم بازنشستگان کشوری که تعدادشان زیاد است، راضی باشند و عادلانه بهره‌مند شوند. حدس این است که آن ۱۰ درصد در همین فروردین ماه، با حقوق این ماه پرداخت می‌شود اما فقره دوم احتمالا به ماه دیگر کشیده شود.

با تصمیم جدید اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده، رقم پیشنهادی حداقل حقوق کارمندان دولت، ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد و به ‌۵.۶ میلیون تومان رسید. این در حالی است که دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد کرده بود حداقل حقوق پایه کارکنان خود را برای سال آینده به‌صورت پلکانی از ۵‌ تا ۲۹ درصد افزایش دهد، به‌گونه‌ای که حداقل حقوق کارمندی از حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال‌جاری، یک میلیون تومان افزایش پیدا کند و به ۴میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برسد. در این فرایند به‌طور میانگین حقوق گروه‌های مختلف به‌طور متوسط ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد، اما میزان این افزایش از ۵ تا ۲۹ درصد برای درآمدهای بالا و پایین در نوسان بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در نشست خبری دیروز اعلام کرد: براساس مصوبه این کمیسیون، حداقل حقوق پیشنهادی دولت در لایحه بودجه که ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که با ۶۰ درصد افزایش به ۵ میلیون ‌و ۶۰۰هزار تومان افزایش یافته است.

رحیم زارع همچنین از اعمال نظر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر پیشنهاد حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده خبر داد و گفت: کف حقوق بازنشستگان دولت ۵ میلیون تومان تعیین شده و حقوق پرداختی به کارکنانی که بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (حداقل حقوق مصوب در سال۱۴۰۱) دریافت کنند نیز «حداقل» ۱۰درصد افزایش پیدا می‌کند.

رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین تهران در خصوص میزان افزایش حقوق سال آینده بازنشستگان نیز گفت: افزایش حقوق مربوط به شورای عالی کار است. طبق ماده ۱۱۱ قانون کار که حداقل‌بگیران هستند، ارتباط پیدا می‌کند به تصمیمی که در شورای عالی کار گرفته می‌شود.

دهقان‌کیا افزود: شورای عالی کار تاکنون هیچ تصمیمی در رابطه با حداقل دستمزد نگرفته است و هر تصمیمی که شورا بگیرد و در نهایت سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت به توافق برسند، آن را مبنای حداقل دستمزد بازنشستگان قرار می‌دهند و در رابطه با سایر سطوح نیز بعدا سازمان تامین باید از طریق دولت پیگیری کنند که به یک توافقی برسند.

وضعیت سخت درآمدی بازنشستگان

رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین تهران در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر وضعیت درآمدی بازنشستگان تقریبا یک‌سوم سبد هزینه خانوار است و در یک شرایط بسیار سختی به سر می‌برند.

دهقان‌کیا تصریح کرد: بازنشستگان با توجه به این‌که ۳۰، ۳۵ سال کار کرده‌اند، اما امروز در شرایط مناسبی زندگی نمی‌کنند و تمام ظرفیت‌هایشان پر است و به سختی زندگی‌شان تامین می‌شود.

وی تاکید کرد: انتظار ما از دولت فعلی، آقای رییسی و آقای عبدالملکی به عنوان وزیر کار که رییس شورای عالی کار نیز است، این است که باز دوباره به ما این وعده را ندهند که در آینده قرار است با کم کردن تورم، سبد هزینه خانوار را بالا ببریم و سفره خانوار را پررنگ‌تر کنیم.

رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین تهران متذکر شد: تاکنون از این وعده‌ها زیاد داده شده، اما هیچ کدام از این وعده‌ها اتفاق نیفتاد که ما بدانیم که دولت می‌تواند تورم را پایین آورد.

دهقان‌کیا گفت: در ماده ۴۱ قانون کار دو بند وجود دارد. یک بند، تورم بانک مرکزی است و بند دوم می‌گوید اگر این تورم جواب‌گوی سفره خانوار نبود، باید از سبد هزینه خانوار استفاده کنیم.

وی یادآور شد: در حال حاضر سبد هزینه خانوار ۱۲ میلیون تومان است. ما افزایش تا این حد را نداریم، اما فاصله حقوق بازنشستگان تا این عدد، یک سوم است و حقوق بازنشستگان، فقط ۱۰ روز ماه را تامین می‌کند. اما من معتقدم که این شکاف بیشتر از این نباید شود.

رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین تهران خاطرنشان کرد: دولت امسال باید کاری کند که این شکاف بیشتر نشود و اگر این شکاف بیشتر شود، قابل تحمل نیست.

رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین تهران در خصوص میزان افزایش حقوق سال آینده بازنشستگان نیز گفت: افزایش حقوق مربوط به شورای عالی کار است. طبق ماده ۱۱۱ قانون کار که حداقل‌بگیران هستند، ارتباط پیدا می‌کند به تصمیمی که در شورای عالی کار گرفته می‌شود.

دهقان‌کیا افزود: شورای عالی کار تاکنون هیچ تصمیمی در رابطه با حداقل دستمزد نگرفته است و هر تصمیمی که شورا بگیرد و در نهایت سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت به توافق برسند، آن را مبنای حداقل دستمزد بازنشستگان قرار می‌دهند و در رابطه با سایر سطوح نیز بعدا سازمان تامین باید از طریق دولت پیگیری کنند که به یک توافقی برسند.

رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین تهران در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر وضعیت درآمدی بازنشستگان تقریبا یک‌سوم سبد هزینه خانوار است و در یک شرایط بسیار سختی به سر می‌برند.

دهقان‌کیا تصریح کرد: بازنشستگان با توجه به این‌که ۳۰، ۳۵ سال کار کرده‌اند، اما امروز در شرایط مناسبی زندگی نمی‌کنند و تمام ظرفیت‌هایشان پر است و به سختی زندگی‌شان تامین می‌شود.

وی تاکید کرد: انتظار ما از دولت فعلی، آقای رییسی و آقای عبدالملکی به عنوان وزیر کار که رییس شورای عالی کار نیز است، این است که باز دوباره به ما این وعده را ندهند که در آینده قرار است با کم کردن تورم، سبد هزینه خانوار را بالا ببریم و سفره خانوار را پررنگ‌تر کنیم.

رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین تهران متذکر شد: تاکنون از این وعده‌ها زیاد داده شده، اما هیچ کدام از این وعده‌ها اتفاق نیفتاد که ما بدانیم که دولت می‌تواند تورم را پایین آورد.

دهقان‌کیا گفت: در ماده ۴۱ قانون کار دو بند وجود دارد. یک بند، تورم بانک مرکزی است و بند دوم می‌گوید اگر این تورم جواب‌گوی سفره خانوار نبود، باید از سبد هزینه خانوار استفاده کنیم.

وی یادآور شد: در حال حاضر سبد هزینه خانوار ۱۲ میلیون تومان است. ما افزایش تا این حد را نداریم، اما فاصله حقوق بازنشستگان تا این عدد، یک سوم است و حقوق بازنشستگان، فقط ۱۰ روز ماه را تامین می‌کند. اما من معتقدم که این شکاف بیشتر از این نباید شود.

رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین تهران خاطرنشان کرد: دولت امسال باید کاری کند که این شکاف بیشتر نشود و اگر این شکاف بیشتر شود، قابل تحمل نیست.

واریزی‌های جدید برای بازنشستگان

بازنشستگان یکی از مهمترین اقشار جامعه هستند که بیش از هر قشری باید مورد توجه قرار بگیرند به این علت که بازنشستگان در 30 سال خدمت خود از تمام قوای جسمانی و روحی و توان مغزی خود برای خدمت به کشورشان استفاده کرده اند. بازنشستگان در سالهای اخیر بسیار به لحاظ معیشتی دچار مشکل شده اند و طرحی به عنوان همسان سازی برای بازنشستگان در چند وقت اخیر مطرح شد که بازتاب بسیار بالایی داشت.

بخشی از این ارقام افزایش حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به صورت اصلاح در موارد بن معیشتی، حق مسکن، عائله‌مندی و حق اولاد می‌باشد. حق عائله‌مندی به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال و حق اولاد به مبلغ ۹۶۰ هزار ریال به ازای هر فرزند افزایش یافته است.

علی دهقان‌کیا رییس کانون بازنشستگان تهران گفت: متاسفانه اعلام شد احکام متناسب سازی به صورت اشتباه محاسبه شده است.این اشتباه محاسباتی به این دلیل اعلام شد که ملاک افزایش حقوق را تیر ماه ۹۹ قرار داده بودند درحالی که حقوق اسفندماه بازنشستگان باید ملاک قرار می‌گرفت.

دهقان‌کیا در خصوص اصلاح اشتباه فوق افزود: به هرحال طبق اطلاعیه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی محاسبه مجدد در دستور کار قرار گرفت، و ظرف ۲۴ ساعت از اعلام دستور مدیرعامل باید احکام جدید ابلاغ شود.عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی به دغدغه بازنشستگان در خصوص همسان‌سازی حقوق بر اساس احکام اشاره کرد و گفت: دولت برای رفع این مشکل، اعتبار لازم را اختصاص دهد.

اکبر شوکت با اشاره به نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی که بازنشستگان در ارتباط با همسان سازی دارند، افزود: این نگرانی و دغدغه درباره احکام بازنشستگان در بازنشستگی است.

وی تصریح کرد: در سال ۸۸ همسان‌سازی انجام شد و ۸۰ هزار تومان به پایه حقوق آن زمان که حدود ۳۰۰ هزار تومان بود اضافه شد ولی متاسفانه رقم افزایشی جز احکام حقوق بازنشستگان ثبت نشد و اگر این رقم در احکام ثبت می‌شد سالیانه بر اساس نرخ تورم به حقوق بازنشستگان افزوده می‌شود.

عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی گفت: نگرانی که هم اکنون بازنشستگان در ارتباط با همسان‌سازی دارند نیز به همین موضوع بر می‌گردد در واقع آنها نگران دائمی شدن همسان‌سازی بر اساس احکام حقوقی هستند که البته اخیراً نمایندگان مجلس در قالب طرحی به این موضوع پرداخته‌اند و بر اساس اطلاعاتی که ما کسب کرده‌ایم امضاهایی نیز برای این مسئله جمع‌آوری شده است.

شوکت ضمن گلایه از عدم توجه به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، افزود: گلایه ما این است همانطور که دولت برای صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر بخش‌ها از منابع دولتی در ارتباط با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان استفاده کرد و برای سازمان تامین اجتماعی نیز از این طریق عمل کند، چه لزومی دارد سازمان تامین اجتماعی اموال‌هایی را که دارد و برای روز مبادا گذاشته را بفروشد و برای این مسئله هزینه کند.

وی گفت: امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده و این رقم قابل توجهی است و به نظر می‌رسد باید دولت در این بخش ورود جدی داشته باشد.

عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: مگر بازنشستگان باعث تورم شدند که حالا برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از منابع داخلی خود استفاده کنند چرا که به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی و تحریم‌ها ما این شرایط را پیدا کرده‌ایم.

شوکت از دولت رئیسی خواست تا نسبت به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشد و گفت: عقلانی‌ترین کار این است که جلسه شورای عالی کار برگزار و رقم اعلام شده به پایه حقوق کارگران افزوده شود.در نشست اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برقراری ۲۵ درصد فوق‌العاده برای بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی و پرداخت حق مناطق عملیاتی و جنگی به بازنشستگان بررسی شد.

 در این جلسه مقرر شد که سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشوری مکلف شوند که با هماهنگی معاونت‌های قوانین و نظارت مجلس ۲۵ درصد فوق‌العاده را برای بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی همانند سایر شاغلین برقرار کنند.

در این جلسه همچنین به ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شد تا نسبت به اجرای بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند و مدت دو هفته به آنها فرصت داده شد تا نتیجه را در قالب گزارش به مجلس ارائه کنند.

کد خبرنگار: ۱۵
۰دیدگاه شما

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 4 =

    پربازدید

    پربحث

    اخبار عجیب

    لینک‌های مفید

    آخرین اخبار