حذف دلار ۴۲۰۰ به سود مردم است یا به ضرر آن‌ها؟

سلام نو – کیوان پیشرویان: از روز اولی که اسحاق جهانگیری جلوی دوربین قرار گرفت و خبر از اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاهای اساسی داد بسیاری منتقد این تصمیم بودند و سوال‌های زیادی درباره آن مطرح می‌کردند. از جمله این سوال‌ها این بود که عدد ۴۲۰۰ تومان از کجا آمده؟ کالاهای شامل این ارز چطور انتخاب می‌شوند؟ چطور به تخصیص ارز نظارت می‌شود؟ آیا این تخصیص ارز اثری که باید را دارد؟

از همان روز نخست بسیاری از اهالی اقصاد به تمام این پرسش‌ها پاسخ منفی می‌دادند. به مرور زمان آثار منفی ارز ۴۲۰۰ تومانی هویدا شد، به خصوص بستر رانت و فسادی که برای کسب این ارز شکل گرفته بود به شکل جدی به چشم آمد.

طبق آخرین اخبار این دلارهای ارزان برای واردات اقلامی مثل ذرت، خوراک دام، روغن، دارو و چند قلم محصول دیگر توزیع می‌شود که هرچند به بهانه کاهش تورم این توزیع رانت صورت می‌گیرد اما طبق آخرین بررسی‌ها تورم این بخش‌ها حتی از تورم عمومی هم بیشتر است.

محمد رضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی را فساد آور دانسته و می‌گوید: در طول چهار سال گذشته در کشور به طور متوسط سالی ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالای اساسی مردم داده شده تا مردم کالاهای اساسی را با قیمت سال ۹۶ دریافت کنند اما نتیجه آن چیست؟

او با اشاره به موانع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گوید: ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول کشور تبدیل به رانت و فساد شده و مافیای واردات اجازه اصلاح رویه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را نمی دهد.

از اواخر دولت دوازدهم بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد. حامیان این مسئله معتقد بودند به جای یارانه دادن در مبدا که باعث فساد است باید یارانه این ارز را در آخر زنجیره به شهروندان داد تا خود آن‌ها تصمیم بگیرند با آن چه کنند. با این همه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مثل تولدش پر از دردسر بود و به این سادگی نمی‌شد به این مسئله تن داد.

اما واقعیت این است که تنها مانع حذف ارز ترجیحی مافیا نیستند. اصلی‌ترین مشکل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آن است که این اتفاق خواه یا نخواه مساوی است با افزایش قیمت‌ها، افزایش نارضایتی عمومی و خطر پدید آمدن رانتی تازه. اتفاقی که دولت و مجلس اصلا مایل به رخ دادن آن نیستند. با این همه شرایط سخت اقتصادی و کمبود منابع دولت رئیسی را به تحرک واداشته است.

حسین راغفر، اقتصاددان مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گوید: عده‌ای به بهانه‌ی اینکه وجود فساد در کشور اجازه نمی‌دهد ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کننده برسد، توصیه به حذف این ارز و پرداخت مابه‌التفاوت آن به صورت یارانه به مصرف‌کننده می‌کنند. اما باید متوجه باشیم که حذف ارز ۴۲۰۰تومانی چند پیامد دارد؛ اول اینکه وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود ارز۲۵هزار تومانی هم قطعا ۳۵ هزار تومان خواهد شد، و بعد اینکه قیمت کالاهای اساسی شدیدا افزایش پیدا می‌کند. از طرفی امکان سرمایه‌گذاری هم به دلیل جهش دیگری که در قیمت ارز پدید خواهد آمد کاملا منتفی خواهد شد بنابراین تولید هم به رویا تبدیل می‌شود.  ضمن اینکه اگر بخواهند مابه التفاوت حاصل از حذف ارز ترجیحی را به صورت پول نقد به مردم بدهند این خود فاجعه‌ی دیگری است چراکه علاوه بر افزایش ناشی از قیمت ارز، تورم دیگری هم از طریق تزریق پول نقد به جامعه ایجاد می‌شود.

دولت رئیسی یک بار در آبان ماه گذشته لایحه‌ای را برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مجلس فرستاد، اما قبل از به جریان افتادن آن را پس گرفت. احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به این مسئله اظهار کرده است: کمیسیون اعلام کرد، با توجه به تصمیم دولت برای استرداد لایحه دو فوریتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، این لایحه از چرخه بارگذاری در سامانه قوانین خارج شد.

با این تفاسیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خوب است یا بد؟ این اتفاق به سود مردم است یا به ضرر آن‌ها؟ واقعیت این است که در حالت آرمانی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی درست‌ترین اتفاقی است که می‌تواند رخ دهد و این تصمیم باید دیر یا زود گرفته شود  ولی به نظر می‌رسد مشکل ایران وضعیت آرمانی و غیرآرمانی نیست.

از یارانه ۴۵ هزار تومانی تا دلار ۴۲۰۰ تومانی عموما طرح‌های اقتصادی که قرار بود گره گشا باشند به یک مشکل اساسی و گاه فاجعه ختم شدند. آبان ۹۸ و افزایش قیمت بنزین را به خاطر بیاورید. به نظر می‌رسد بیش از آن که حذف یا باقی ماندن ارز ۴۲۰۰ مهم باشد چگونگی مدیریت این مسئله اقتصادی و خروج آن زیر سایه سیاستمداران مهم است. تا وقتی که تصمیمات اقتصادی به صورت مطلق زیر سایه سیاست باشند و توسط مدیران قابل و توانمند اجرا نشوند درست‌ترین تصمیمات نیز می‌توانند به یک فاجعه و گره در اقتصاد کشور ختم شوند.