به گزارش سلام نو، روزنامه هشمهری نوشت: ۱۰۰هزار میلیارد تومان یارانه به اقشار آسیب‌پذیر اختصاص می‌یابد. این خبری است که معاون وزیر اقتصاد اعلام کرده و به‌نظر می‌رسد این گزاره پیشنهادی وزارت اقتصاد برای جبران فشار ناشی از حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده باشد. هادی قوامی درباره حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در بودجه۱۴۰۱ می‌گوید: در لایحه بودجه۱۴۰۱ دولت، ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی وجود ندارد و تخصیصی برای اعطای این ارز درنظر گرفته نشده است.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در تکمیل این گزاره می‌گوید: دولت قائل به این است که ارز ۴۲۰۰تومانی به‌صورت تدریجی حذف شود که شوک به‌دنبال نداشته باشد. او توضیح می‌دهد: ارز ترجیحی دارو حفظ خواهد شد و درخصوص نان که قوت غالب مردم است نیز فشاری وارد نخواهد شد. همزمان سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، دیروز در جمع دانشجویان دانشگاه شریف گفت: دولت لایحه حذف ارز ترجیحی را از مجلس پس نگرفته است.
مجلس پیش از این به فوریت لایحه پیشنهادی دولت برای تغییر مسیر ارز ۴۲۰۰ تومانی رأی نداد. اکنون به‌نظر می‌رسد دولت امیدوار است در قالب لایحه بودجه سال آینده، از حجم ارز تخصیصی با نرخ ترجیحی، بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی، بکاهد و بخشی از آن را در قالب کمک معیشتی و یا به‌صورت یارانه نقدی بین ۶ دهک جامعه توزیع کند. اگر مبنای قضاوت را مبلغ اعلام‌شده از معاون وزیر اقتصاد در نظر بگیریم، به‌نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد؛ سال آینده، ۴ میلیارد دلار از ارز ترجیحی را با نرخ ۲۵ هزار تومان آزاد و آن را بین ۶۰ میلیون نفر از اقشار متوسط و آسیب‌پذیر توزیع کند.
برآورد می‌شود در سال آینده با درنظر گرفتن مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی و همچنین کمک معیشتی دولت ناشی از افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸، سرانه یارانه نقدی یا کالایی هر شهروند مشمول ماهانه ۲۰۰ هزار تومان خواهد شد. البته این به‌معنای دادن ۲۰۰ هزار تومان یارانه به‌صورت نقد نیست بلکه به‌نظر می‌رسد در نتیجه تصمیم احتمالی مشترک دولت و مجلس، بخشی از این یارانه در قالب کارت اعتباری خرید کالاهای اساسی، بین افراد مشمول توزیع شود.
پیشنهاد احتمالی دولت
به‌نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد لایحه پیشنهادی خودش را که فوریت آن در مجلس رد شده، در قالب لایحه بودجه سال آینده پیگیری کند. براساس لایحه دولت، سقف بودجه ارزی یارانه کالاهای اساسی و دارو از ۸ میلیارد دلار به ۱۲.۶ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. هرچند در لایحه پیشنهادی دولت جزئیاتی از نحوه هزینه‌کردن این میزان اعتبار اعلام نشده بود، اما هدف این بود که بخشی از این مبلغ صرف واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و دارو شده و بخشی هم به‌صورت مستقیم در قالب کارت خرید اعتباری بین اقشار نیازمند توزیع شود.
بررسی‌های سازمان برنامه و بودجه، حجم یارانه کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی را در سال‌جاری، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد. حالا به‌نظر می‌رسد دولت به این نتیجه رسیده که ارز ترجیحی را حذف نکند، به همین دلیل دست‌کم در سال آینده همچنان واردات کالاهایی، چون نهاده‌های دامی، گندم و دارو با ارز دولتی صورت می‌گیرد، اما درباره برخی اقلام ازجمله روغن ممکن است یارانه ارزی آن حذف شده و مابه‌التفاوت آن به‌صورت ریالی به افراد مشمول پرداخت شود.
البته تصمیم دیگر دولت این است که بخشی از منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها براساس آمایش سرزمین در استان‌های مختلف برای طرح‌های توسعه‌ای هزینه شود. مطالعات نشان داده اثربخشی یارانه‌های پنهان، ازجمله یارانه ارز ۴۲۰۰ بر سفره خانوارها، به‌شدت کاهش یافته و فشار آن بر بودجه دولت بالا رفته است، به همین دلیل یکی از گزینه‌های روی میز دولت و مجلس این است که از یک‌سو نرخ ارز ترجیحی را افزایش دهند و از سوی دیگر به‌صورت تدریجی و گام‌به‌گام در مقطع زمانی متفاوت و نه یک‌باره، نظام پرداخت یارانه‌ها به سمت حمایت مستقیم و نقدی تغییر کند.
دولت به این جمع‌بندی رسیده که اثربخشی یارانه‌های پنهان و آشکار ازجمله ارز ترجیحی بر سفره خانوارها به‌شدت کاهش یافته و فشار آن بر بودجه کشور سنگین‌تر شده و به همین دلیل یکی از فرضیه‌های جدی این است که پرداخت یارانه‌ها به‌صورت تدریجی به شکل مستقیم و نقدی انجام پذیرد.
پش از این هم هادی قوامی، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد گفته بود: ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نمی‌شود، اما شکل پرداخت آن قرار است تغییر کند، زیرا اگر مابه‌التفاوت نرخ ۴۲۰۰ را با نرخ نیمایی حساب کنیم، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد که دولت نمی‌خواهد این مبلغ را وارد ردیف‌های بودجه کند، بلکه می‌خواهد با هدف حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر کارت خریدی بدهد که فقط برای خرید کالاهای اساسی مانند مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز و روغن قابل استفاده باشد.
واکنش خاندوزی
خاندوزی دیروز در جمع دانشجویان درباره حذف ارز ۴۲۰۰تومانی گفت: دولت برای حذف ارز ترجیحی عزم دارد، اما قصد دارد که این حذف را به‌صورت تدریجی انجام دهد تا شوکی ایجاد نکند. البته در این زمینه سعی می‌شود تا با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به بیماران ضربه وارد نشود. او با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی حتما بر افزایش قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد، اعلام کرد: برای رفع وابستگی به واردات باید در تولید کالاهایی که ارز ۴۲۰۰تومانی به آن‌ها تعلق می‌گیرد، تنوع ایجاد شود.
مشکل اصلی ایجاد تورم، غیر از ضعف نظارت بر خلق پول، کسری بودجه دولت‌هاست که در این زمینه باید هزینه‌های جاری دولت کم و کنترل شود. ۲۳ آبان امسال نمایندگان مجلس با ۲ فوریت لایحه دولت برای اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۰ و تغییر در روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کردند. آن زمان دولت لایحه‌ای دوفوریتی برای اصلاح تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور با عنوان «تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» تقدیم مجلس کرده بود.
نظر شما