تاثیر سیگنال منفی نشست برجامی وین بر بازار ارز

به نظر می‌رسد بانک‌های خصوصی با افزایش نرخ تسعیر به دنبال حل معضلات خود بوده و دولت را به این امر ترغیب می‌کنند. درحالی افزایش نرخ ارز بازار آزاد در این روزها نشان از احتمال این دست تصمیمات در بازار دارد که هنوز مشخص نیست دولت چه موضعی در برابر آن خواهد داشت. با اینحال این دست تصمیمات که از سوی بانک‌ها تحمیل می‌شوند، رکود تورمی در ایران را به حد انفجاری خواهد رساند. 

آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی درباره تاثیر سیگنال منفی نشست برجامی وین بر بازار ارز و نقش بانک مرکزی در مدیریت بازار ارزی اظهار داشت: برخلاف گفته مسئولان اقتصادی کشور، اینطور نیست که هیچ ارتباطی بین افزایش نرخ ارز با نتیجه مذاکرات وجود نداشته باشد. تا زمانی که بحث مذاکرات مطرح بود و اخبار زیادی از مذاکرات برجامی به گوش نمی‌رسید، دلار  وارد کانال ۲۸ تا ۲۹ تومانی شده بود، اما اکنون که جمع‌بندی از نشست اخیر شده بود، دیدیم که حرکتی را به سمت بالا آغاز کرده است.

او ادامه داد: در این مرحله مدیریت بانک مرکزی بسیار اهمیت دارد. بانک مرکزی به راحتی می‌تواند با مدیریت ارزی اجازه ندهد که تاثیر منفی مذاکرات وین و هیجان ناشی از آن به بازار منتقل شود. حداقل می‌توانند نسبت به مدیریت قیمت دلار نوید دهند و اجازه ندهد که قیمت دلار وارد کانالی شود که بازگرداندن آن به سختی صورت بگیرد. 

بغزیان با اشاره به اینکه بازار به شدت منتظر نتیجه نشست مذاکرات بوده است، گفت: ممکن است در روزهای اولیه بعد از مشخص شدن نتیجه نشست وین، شرایط بازار مسکوت بماند و مشخص نشود که نتیجه چیست و طول بکشد تا این نرخ جا بیفتد و سپس تاثیرات خود را بر قیمت کالاها بگذارد. در حال حاضر بازار کالاهایی همچون مسکن، خودرو، لوازم خانگی و ... هنوز انتظار سیگنال کاهشی در قیمت دلار را دارند و اینکه نرخ دوباره به پایین باز گردد، اما اگر مدتی نرخ ارز به همین منوال بماند و نرخ جدید دلار جا بیفتد، قیمت کالاها نیز افزایش خواهد یافت.  

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است در همین روزها شاهد نرخ دلار ۳۳ هزار تومانی باشیم، بیان کرد: هر عددی را می‌توان برای قیمت جدید دلار متصور بود. مگر کسی تصور می‌کرد که قیمت دلار از ۱۰ به ۳۰ هزار تومان برسد یا پراید ۲۰ میلیونی به ۱۵۰ میلیون تومان برسد؟ این دست افزایش قیمت‌ها هیچ مرزی ندارد، اما به هر حال توسط دولت‌ها مدیریت می‌شود و حد تحملی دارد که با سنجش حد تحمل خریدار در بازار به دست می‌آید. البته این دست اعداد بیان غیر حرفه‌ای است، اما به هر حال هر نرخی می‌توان متصور بود، چون قبلا هم دلار این حد را زده بود و به ۳۲ هزار تومان رسیده بود. این امر نشان می‌دهد که اگر بانک مرکزی مایل باشد می‌تواند آن را کنترل کند.  

این کارشناس اقتصادی با اشاره به علت افزایش قیمت دلار در سال‌های اخیر گفت: مشکل افزایش قیمت دلار در این سال‌ها این بوده که برخی کاسب نرخ ارز بالا هستند. اما اثرات منفی این نرخ ارز بالا به دولت باز می‌گردد. اگر دولت خوشحال باشد که با کاهش ارزش پول ملی می‌تواند کسری بودجه را برطرف کند، به این معنا است که ارز را به قیمت بالا می‌فروشد، اما تورم آثار منفی‌اش را بر افزایش هزینه‌های دولت نشان خواهد داد.

او ادامه داد: این درست نیست که دولت هم مثل بقیه کاسب افزایش نرخ ارز بالا در بازار باشد. دود تورمی که در پی نرخ ارز بالا ایجاد شود و نگرانی‌هایی که برای مردم ایجاد می‌شود، در چشم دولت هم می‌رود که باید آن را جبران کند. ضمناً کسری بودجه را نیز کسری‌تر می‌کند. این ناجوانمردانه‌ترین روشی است که دولت با آن می‌تواند کسری را جبران کند. دولت باید به سراغ افرادی برود که فرار مالیاتی و معافیت‌های بیجا دارند. دولت باید به دنبال کاهش هزینه‌های ریخت و پاش در نهادها باشد. این‌ها مسائلی است که می‌تواند کسری بودجه را جبران کند.  

بغازیان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی نباید در این موضوع خود را کنار بکشد. درحالیکه تاکنون دولت‌ها تا وقتی که قیمت ارز به حد انفجاری نرسیده بود، خود را کنار کشیدند. این حرف که دولت بگوید ارز نداریم خیلی خطرناک است، چراکه در واقع به بازار این سیگنال را خواهد داد که انتظار کاهش در بازار را نداشته باشید و افزایش قیمت کالاها خیلی سریع‌تر اتفاق می‌افتد. اصل این است که بانک مرکزی اراده مدیریت بازار را داشته باشد، حتی اگر دست دولت خالی باشد. با علم به اینکه تغییرات نرخ ارز و بالا رفتن ارزش پول ملی سفره مردم را کوچکتر، فقرا را فقیرتر و پولدارها را پولدارتر می‌کند، باید در بازار مداخله کند. چرا دولت باید به سراغ سفره مردم فقیر برود؟ چرا به دنبال راه حل‌هایی از کم کردن رانت مردم ثروتمند نیست. مردم بازنده‌های چنین شرایط تورمی هستند.