به گزارش سلام نو به نقل از جامعه ۲۴، روز گذشته علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده به میزان ۱۰ درصد خبر داد و در این رابطه گفت: دولت دوازدهم به صورت غیرقانونی ۳۷ هزار میلیارد تومان یکی از وزارتخانه‌ها را افزایش داده که این مسئله زمینه نارضایتی برخی کارکنان دیگر شده و انتظار می‌رود حقوق کارکنان در سال آینده ۱۰ درصد افزایش یابد.
در حالی این موضوع در رابطه با حقوق کارکنان دولت در سال آینده گفته می‌شود که ممکن است در مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۱ برای تعیین دستمزد کارگران نیز تاثیرگذار باشد و قدرت چانه زنی طرف کارگری شورای عالی کار برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده را پایین آورد.هنوز کمیته دستمزد میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده را به شورای عالی کار پیشنهاد نداده است تا این شورا در این رابطه تصمیم‌گیری کند.این در حالی است که شاخص هزینه‌های کارگری در سال جاری به ۱۱ میلیون تومان رسیده و حقوق کارگران تنها ۳۰ درصد این هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. حال این پرسش به وجود می‌آید که آیا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت امکان افزایش حقوق کارگران را نیز به وجود می‌آورد یا خیر؟
مجلس و دولت کاری به حقوق کارگران ندارند
علیرضا حیدری، عضو شورای عالی کار با بیان اینکه هنوز لایحه بودجه سال آینده کشور تقدیم مجلس نشده است و اینکه چگونه ۱۰ درصد به حقوق کارمندان دولت افزوده شده، جای سوال است، گفت: تمامی مخارج و مصارف دولت در قالب بودجه مصوب می‌شود. پس از آن کلیات بودجه تصویب و به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود، لذا هنوز میزان افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال آینده مشخص و قطعی نیست.وی افزود: در ارتباط با حقوق کارگران، صرف نظر از اینکه مجلس چه مسیری می‌رود یا دولت در قالب هزینه‌ها و مصارف و پرداخت حقوق کارکنان چه می‌کند، قانون وجود دارد.
ضعف نبود قانونی مانند مدیریت خدمات کشوری در قانون کار
حیدری با بیان اینکه وضعیت افزایش حقوق کارکنان دولت با حقوق کارگران متفاوت است، اظهار کرد: در دی ماه سال ۹۸ دولت تصمیم گرفت که کارکنان دولت ۵۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند و این افزایش را با افزایش سنواتی و افزایش حقوق سالیانه روی هم گذاشت و بعد هم میزان تورم سالیانه را به آن افزودند و میزان افزایش حقوق آن‌ها به ۷۲.۵ درصد رسید اما ناگهان کارکنان دولت به لحاظ حقوق از کارگران پیشی گرفتند و به شدت حقوق آن‌ها افزایش پیدا کرد. آن‌ها قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا کردند که ما این قانون را نداشتیم.
شاخص‌های تعیین دستمزد کارگران
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: ما (کارگران)نیز قانون داریم که آن هم ماده ۴۱ قانون کار است و مجلس و دولت نمی‌تواند به جای شورای عالی کار تصمیم‌گیری کنند. دو شاخص تصمیم‌گیری شامل تورم و افزایش هزینه‌های زندگی برای تعیین میزان حقوق سالیانه کارگران وجود دارد.حیدری بیان کرد: با توجه به شکافی که همیشه بین شاخص هزینه‌ها و دستمزد وجود دارد، معیار تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق کارگران باید شاخص هزینه‌ها و تورم سالیانه باشد و ما باید به آن برسیم و پس از آن در مورد دستمزد صحبت کنیم.
وی ادامه داد: شاخص هزینه نیز با توجه به اینکه الگوی سبد مصرفی تغییر نکرده و سایر نیازها مانند مسکن، آموزش، سلامت و ... نیز به آن اضافه می‌شود، چیزی در حدود ۱۱ میلیون تومان است. سال گذشته این شاخص حدود هفت میلیون تومان بود؛ بنابراین بر اساس ماده ۴۱ قانون و بند پ این قانون، تعیین دستمزدها باید بر اساس این شاخص باشد.نماینده کارگران در شورای عالی کار یادآور شد: اینکه افزایش حقوق کارکنان دولت چقدر است و آیا سایه آن بر تعیین حقوق کارگران وجود دارد یا خیر به نظر می‌رسد چنین ارتباطی وجود نداشته باشد، چون اصلا مسیرها متفاوت بوده و شاید در شورای عالی کار نیم‌نگاهی به این موضوع وجود داشته باشد، اما به طور کلی ارتباط چندانی بین این دو موضوع وجود ندارد.
نظر شما