سلام نو – سرویس اقتصادی: در تمام سال‌های گذشته خودرو در کنار ارز و مسکن یکی از بازارهایی بود که افزایش و نوسان مدام قیمت آن باعث فشار مضاعف به مردم شد. این افزایش و نوسان قیمت با کاهش کیفیت روز به روز خودروهای تولید شده در داخل، خدمات پس از فروش نامناسب و شیوه‌ها پر ایراد فروش نیز همراه بود.
صنعت خودرو چنان از اهمیت برخوردار است که یکی از محورهای برنامه‌های رضا فاطمی امین، وزیر صمت، در زمان گرفت رای اعتماد از مجلس بود.
او در بخشی از برنامه‌های خود با اشاره به صنعت خودرو گفت: در حوزه خودرو مشکل فنی نداریم مشکلات ما سه موضوع است. یک عدم رقابتی بودن این صنعت، دوم تولید پایین که حدود ۴۰ یا ۱۰۰ هزار تولید است و هیچ کس کار اقتصادی نمی کند و هزینه های آن تامین نمی شود. این موضوع تولید ۳ میلیون خودرو به هم پیوسته است، اگر بخواهیم کاهش قیمت بدهیم و افزایش کیفیت باید قیمت تمام شده تولید خودرو را پایین بیاوریم و هزینه ها را کاهش دهیم.
با این همه برنامه‌ها و وعده‌های فاطمی همین همان وقت هم با اشکالات جدی روبه‌رو بود. اردشیر مطهری، نماینده مردم گرمسار که از مخالفان فاطمی امین بود خطاب به وی گفت: صحبت از تولید ۳ میلیون خودرو در سال و صادرات یک میلیون خودرو در برنامه هایتان شده است که نشان می دهد مسئله خودروسازی داخلی را درک نکرده اید و این برنامه موهوم است. آلمان ۸۰۰ هزار خودرو در سال تولید صادر کرده است، لذا شما می دانید تولید داخلی ما چقدر است؟ این وعده ها شبیه وعده های وزرای روحانی است نه دولت انقلابی. همچنین هیچ راهکاری برای افزایش کیفیت خودروها که مطالبه مردم است ارائه نداده اید.
حالا چند ماه پس از آغاز به کار دولت رئیسی و ادامه روند افزایشی قیمت خودرو اهالی بهارستان خودشان تصمیم گرفتند وارد گود شوند و برای بازار و صنعت خودرو فکری کنند. آن‌ها در یک تصمیم مهم طرح مجلس دهم را اصلاح کردند و اجازه واردات خودرو را بعد از ۳ سال دادند، اجازه‌ای که البته اما و اگرهای مهمی دارد.
طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس قبلی آغاز شد، اما مصوبه مجلس به دلیل ایرادات شورای نگهبان بارها بین این دو نهاد در رفت و برگشت بوده است. برخی طرح فعلی مجلس را نوعی آزادسازی واردات می‌دانند، اما شروط مجلس برای واردات خودرو چنان است که به نظر می‌رسد به این سادگی کسی نخواهد توانست خودرو وارد کند.
بر اساس این طرح واردات خودرو «نباید تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند» و هزینه ارزی خرید خودرو باید از محل صادرات تامین شود.
به گفته روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس «قبل از این اصلاحیه به لزوم منشا خارجی ارز اشخاص اشاره نشده بود؛ بلکه آمده بود باید از ارزی استفاده شود که برای کشور تعهد ارزی ایجاد نکند. همچنین واردات خودرو در قبال کالاها یا خدمات انواع صنایع نیرو محرکه جدید است.»
این تصمیم مجلس در صورتی عمل خواهد شد که سه شرط مهیا شده باشد. نخست کشور مشکل ارزی برای واردات جهت تولید نداشته باشد. دوم بازار خودرو مازاد تولید داشت باشد. سوم نیز آن است که مازاد تولید داخل کیفیت قابل قبولی برای صادرات داشته باشد.
درباره شرط نخست به نظر می‌رسد که کشور همچنان برای تامین بسیاری از نیازهای ارزی خود در بخش تولید و کالاهای اساسی، با کمبود شدید ارزی روبرو است، مگر اینکه مجلس و وزارت صمت از چیزی خبر داشته باشند که تحلیلگران سیاسی و اقتصادی از آن بی‌خبرند. در حوزه مازاد تولید داخل هم که به نظر تا رسیدن به آن نقطه فاصله داریم.
در حوزه کیفیت تولید اما شاید بتوان گفت که وضعیت از همیشه مشخص‌تر است. کیفیت خودروهای تولید داخل فاجعه‌بار است و عملا خریداری ندارد! اتاق بازرگانی تهران اخیرا اعلام کرده دولت سوریه مجوز واردات خودروها و قطعات ایرانی را لغو کرده که این ممنوعیت دست‌کم از یک سال و نیم اخیر اجرایی شده بود. البته گفته شده این ممنوعیت به دلیل کمبود منابع ارزی سوریه است و شامل همه کشورهاست. با این همه اخباری از کشورهای عراق و سوریه وجود دارد که میل این کشورها برای خرید خودروی ایران کاهش یافته چون قیمت آن‌ها با کیفیتی که دارند تناسب ندارد.
با این تفاسیر تصمیم مجلس چه تاثیری در بازار وق قیمت خودرو خواهد داشت؟ در بهترین حالت تصمیم اخیر مجلس در حوزه خودرو تاثیر چندانی بر بازار ملتهب خودرو ندارد، مگر تاثیر روانی. در بدترین حالت نیز به خاطر شیوه ناخوشایند تامین ارز برای واردات بار دیگر می‌توانیم شاهد شکل‌گیری بستری رانتی باشیم که برای عده‌ای محدود امتیازاتی خاص مهیا می‌کند. در سناریو بدبینانه ایجاد رانت می‌تواند باعث انفجار قیمت برخی خودروهای خاص شود.
هر چند برخی امیدوارند تصمیم مجلس باعث افزایش صادرات قطعه‌سازان و تبدیل شدن ایران به یکی از کشورهای قطعه‌ساز دنیا باشد، امیدی که باید دید تا چه اندازه رنگ واقعیت به خود می‌گیرد.
نظرات