سلام نو – سرویس اقتصادی: «قرار نیست سالی یک میلیون مسکن بسازیم.» این آخرین حرفی است که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، درباره یکی از مهمترین وعدههای ابراهیم رئیسی یعنی ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال زده است.
قاسمی همچنین تایید کرده است که ایران با «برخی کشورهای خارجی» برای صنعتیسازی واحدهای مسکونی وارد مذاکره شده و روش همکاری با آنها از طریق «تهاتر با نفت، فاینانس یا پرداخت» خواهد بود. صنعتی سازی واحدهای مسکونی مسئلهای است که مورد تاکید تمامی اهالی اقتصاد است و همه اعتقاد دارند که بدون صنعتیسازی ساخت مسکن اثری بر قیمت مسکن ندارد.
در حالی که رستم قاسمی معتقد است ساخت مسکن حداقل یک سال و نیم زمان میبرد و ساخت سالی یک میلیون مسکن عملا نشدنی است، ایرج رهبر نظر متفاوتی دارد. نایب رییس انجمن انبوه سازان تهران معتقدند است که ساخت یک میلیون مسکن در صورت تامین زمین از سوی دولت و ارایه مشوقهای مالیاتی و قانونی، با استفاده از منابع بخش خصوصی امکان پذیر است. رهبر با بیان اینکه کانون انبوهسازان کشور و انجمن انبوهسازان استان تهران آمادگی خود را برای همکاری با دولت در طرح جهش مسکن اعلام کردهاند به ایسنا گفت: اگر دولت به تعهدات خود عمل و اعتمادسازی کند بخش خصوصی توانایی اجرای قانون «جهش تولید و تامین مسکن» را خواهد داشت.
این اما تمام تضادهای طرح یک میلیون مسکن وعده داده شده از سوی رئیسی نیست. در حالی دولت دنبال ساخت چهار میلیون واحد مسکونی است که بودجه لازم برای ساخت یک میلیون مسکن نه تنها از کل بودجه دولت، بلکه از کل نقدینگی در کشور نیز بیشتر است. این یعنی اجرایی شدن وعده رئیسی به دست دولت میتواند به جای کاهش دهنده قیمت مسکن، مانند یک بمب تورمی عمل کند.
مشکل وعده یک میلیون مسکن رئیسی همینجا است که اجرای شدن آن یک مسئله و اجرا نشدن آن یک مسئله دیگر است و هر کدام میتواند به خلق بحرانهای جدیدی برای دولت سیزدهم منجر شود.
ایران از نظر مصالح ساختمانی و دیگر پتانسیلهای ضروری برای ساختمان سازی کمبودی ندارد، اما دچار عقبماندگی تکنولوژیک است و این عقب ماندگی به هر شکل باید جبران شود. اگر این عقب ماندگی جبران نشود، ساخت مسکن اثری که باید را در کاهش قیمت نمیگذارد. برای این کار ایران نیاز به واردات تکنولوژی دارد.
مسئله دیگر اما عواقب تورمزای ورود دولت به بحث ساخت مسکن است. ورود دولت به ساخت مسکن انبوه یعنی تورم، در نتیجه باید زمینه حضور بخش خصوصی داخلی و خارجی در این زمینه مهیا شود تا به جای چاپ پول، منابع ریالی و دلاری به سمت ساخت مسکن روانه شود.
اگر این اتفاقات رخ بدهد، آن وقت دولت رئیسی میتواند به تحولاتی عظیم در زمین کاهش قیمت مسکن و البته اشتغالزایی امیدوار باشد. اما رسیدن به این نقطه با موانع جدی مواجه است.
مشکل اصلی این است که سیاست کلان اقتصادی دولت هنوز مشخص نیست. در مرحله بعد با وجود تاکید چند باره رئیسی کاپیتان تیم اقتصادی دولت مشخص نیست و معلوم نیست مسئول این تیم محمد مخبر است یا محسن رضایی؟ نقشه راه ساخت یک میلیون مسکن نیز هنوز مشخص نشده است. با این وجود نشانهها از نقش پررنگ دولت در ساخت مسکن خبر میدهند که بسیار بسیار خطرناک است.
با توجه به وضعیت سیاسی کشور و بحرانهای اقتصادی که دولت هنوز برنامه خاصی برای مهار آنها اعلام نکرده، به نظر میرسد که تحقق وعدههای این چنینی رئیسی بسیار با مشکل رو به رو خواهد شد. پیش از هر کاری دولت رئیسی باید سیاستگذاری مشخصی در حوزههای کلان اقتصادی انجام دهد و بعد با توجه به ضرورت ارتباطات مالی بینالمللی فکری به حال لغو یا آن چنان که مشهور شده خنثیسازی تحریمها کند.
نظر شما