نعمت احمدی با اشاره به رخدادهای دزفول گفت: جلوی موسیقی حرام فقر را بگیریم که در حال رواج پیدا کردن است، نه موسیقی که نفسش حرام نیست و در تلویزیون هم هر روزه پخش می‌شود. علمای ما هم که موسیقی، صدای مرد و همخوانی زنان را حرام نمی‌دانند.

نمی‌شود گفت دزفول دارالمومنین است و یک قانون دارد و اندیمشک قانون دیگری /  جلوی موسیقی حرام فقر را بگیریم که در حال رواج پیدا کردن است

سلام نو – سرویس اجتماعی: روز گذشته خبری منتشر شد که بر مبنای آن فرمانده انتظامی دزفول خوزستان از احضار و تشکیل پرونده برای مشارکت کنندگان در یک موزیک ویدئو خبر داد. این موزیک ویدئو حاصل همخوانی دختران و پسران جوان دزفولی در یکی از بافت‌های سنتی دزفول است.

به گزارش سلام نو از عصر جنوب؛ این موزیک‌ویدئو کاری از گروه «سل‌لا» است که سرپرستی آن را پیمان یوسفی از مربیان موسیقی به عهده دارد. گراوندی، فرمانده انتظامی دزفول، گفته اعضای این گروه را کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و احضار کرده است. او دزفول را دارالمومنین خوانده و گفته اجازه نمی‌دهیم وجهه شهرستان و آبروی دزفول مخدوش شود.

این موزیک‌ویدئو در خانه تاریخی صنیعی تصویر برداری شده و فرمانده انتظامی دزفول گفته مالک خانه را هم احضار کرده و از او تعهد گرفته است.

این اتفاق در حالی افتاده است که در کلیپ منتشر شده تمام شئونات مرسوم جامعه و شئونات مرسوم موسیقی رعایت شده است و هیچ فعلی رخ نداده که خلاف شان جامعه، حتی شهرهای مذهبی مثل قم یا مشهد، باشد.

حالا این پرسش ایجاد شده که عمل نیروی انتظامی تا چه اندازه قانونی و درست است و آیا اساسا نیروی انتظامی حق دارد مستقلا دست به چنین اقدامی بزند؟

نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان در پاسخ به این پرسش‌ها به سلام نو گفت: ما یک اصل کلی در علم حقوق داریم به نام قانونی بودن جرم و مجازات که مشخص می‌کند چه چیزی جرم است و مجازات آن جرم چیست. یک اصل کلی دیگر هم داریم که بر اساس آن ما هیچ فردی را نمی‌توانیم تحت تعقیب قرار دهیم یا مجازات کنیم مگر اینکه به جرمش در دادگستری رسیدگی شده باشد و وفق مقررات برای آن فرد حکم قطعی صادر شود.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی ضابط دادگستری است و تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند سر خود اقدام کند، مگر در جرایم مشهودی که در منظر ضابط انتظامی رخ دهد. مصداق این مورد درگیری‌های خیابانی است که ضابط نمی‌تواند منتظر حکم بماند و باید برای جلوگیری از جرم فورا ورود کند.

این حقوقدان با تکیه بر این دو مسئله ادامه داد: لذا با توجه به این موارد باید پرسید که جرم گروه موسیقی دزفولی چیست؟ کجا بررسی شده؟ چه کسی دستور پیگیری داده و حد و حدود دستور چیست؟ یعنی مقام قضایی به نیروی انتظامی دستور داده چگونه عمل کند. اگر تمام مراحل انجام شده باشد تازه به این مسئله می‌رسیم که فعل این افراد جرم است یا خیر؟ مگر ما همین امروز در تلویزیون گروه کر نداریم؟

احمدی با ذکر این پرسش که آیا قوانین در بعضی جاها شدیدتر است و یا آن جاها قوانین خاص دارند، گفت: این از آن حرف‌هایی است که واقعا نمی‌دانم درباره آن چه باید گفت. ما نمی‌توانیم بگوییم دزفول دارالمومنین است و نباید در آن بعضی کارها را کرد و در اندیمشک که دارالمومنین نیست همه کارها را می‌شود کرد. نمی‌توان گفت در مشهد و قم که محل دفن معصوم و علما است باید یک قانون و در کرمان قانون دیگری اجرا شود. ما اصلا چنین چیزی در قانون نداریم.

وی ادامه داد: اعمال نیروی انتظامی اگر بدون دستور مقام قضایی باشد که خودسرانه و غیرقانونی است، و اگر هم دستور قضایی بر این اساس داشته باشند.

این حقوقدان چنین اعمالی را تضعیف کننده اثر گذاری قانون دانست و گفت: شما هر چیزی را که بی دلیل مانع آن شوید بیشتر به آن حریص می‌شوند و رنگ زیرزمینی پیدا می‌کند.

احمدی با ذکر حکایتی گفت: از یکی از علما پرسیدند کدام موسیقی حرام است؟ گفت آن ضرب آهنگی که از برخورد قاشق اعضای یک خانواده به ته دیگ خالی بلند می‌شود.

وی ادامه داد: جلوی موسیقی حرام فقر را بگیریم که در حال رواج پیدا کردن است، نه موسیقی که نفسش حرام نیست و در تلویزیون هم هر روزه پخش می‌شود. علمای ما هم که موسیقی، صدای مرد و همخوانی زنان را حرام نمی‌دانند.

کد خبرنگار: ۹
۰دیدگاه شما

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • پربازدید

    پربحث

    اخبار عجیب

    آخرین اخبار

    لینک‌های مفید