به گزارش سلام نو به نقل از ایرنا، بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی طبق اصل (۸۵) قانون اساسی در دستور کار روز یکشنبه ۲۷ تیرماه صحن علنی مجلس شورای اسلامی بود. این طرح در دستور کار جلسه علنی مجلس است و در هر صورت طی روزهای کاری پیش روی نمایندگان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
«احمد راستینه هفشجانی» با اشاره به مباحث مطرح شده درباره این طرح گفت: هیچ ضابطه روشن و شفافی در حمایت از داده‌ها، حریم خصوصی و حقوق کاربران فضای مجازی وجود ندارد این در حالی است که در سایر کشورها فضای ضابطه مندی در حمایت و صیانت از حقوق کاربران وجود دارد.
نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس با بیان اینکه پیام رسانهای خارجی به رغم فعالیت در کشور هیچگونه تعهدی به قوانین جمهوری اسلامی ندارند، گفت: هیچ ضابطه مشخصی برای نظارت بر پیام‌رسان‌های خارجی تعریف نشده و طرح نمایندگان به دنبال محدودسازی نیست بلکه در پی ضابطه‌مند کردن پیام رسانها و پلتفرم‌های خارجی است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآورشد: در این طرح برای کاربران و حریم خصوصی آن‌ها محدویت ایجاد نشده و هیچ جرم انگاری برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است. اما پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های خارجی و هرگونه پیام رسان داخلی که به تعهدهای خود عمل نکنند، ضوابط و هزینه‌هایی برای آن‌ها پیش‌بینی شده است.
راستینه هفشجانی خاطرنشان کرد: طرح حمایت از کاربران فضای مجازی بر خلاف فضاسازی رسانهای به دنبال آسیب به اقتصاد کسب و کارها نیست.
وی درباره ماده ۲۳ این طرح که تقریبا می‌تواند واردات همه انواع گوشی‌های هوشمند، تبلت و کنسول‌های بازی را ممنوع کند، عنوان کرد: ما با گوشی هوشمند، تبلت و فناوری مخالفتی نداریم و در عصر امروز که عصر دیجیتال است، باید کشور بهترین فناوری‌ها را در اختیار داشته باشد و حوزه اینترنت، ظرفیت بزرگی برای اقتصاد دیجیتال است. اما کمیسیون می‌گوید که نوع فعالیت پلتفرم‌ها بر اساس ضابطه مشخصی باشد تا از آسیب‌های جدی جلوگیری شود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درخصوص بندهای ۱۰ تا ۱۳ این طرح که شرکت‌های داخلی و خارجی را ملزم به ارائه نامحدود اطلاعات کاربران به نهادهای ذی‌صلاح می‌کند، اظهار داشت: داده‌های کاربران کاملا به صورت محرمانه در اختیار پیام‌رسان‌ها باقی خواهد ماند و صیانت از این داده‌ها از تعهدات پیام‌رسان‌هاست.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: در این طرح از پیام‌رسان‌های داخلی و حقوق کاربران آن‌ها صیانت خواهد شد و حریم خصوصی کاربران دچار آسیب نمی‌شود.
وی ادامه داد: درتمام کشورهای دنیا اگر ضابطه مشخصی بر فعالیت پیام رسانها حاکم نباشد، ممکن است حجم انبوهی از داده‌های کاربران را به حراج بگذارد. امروز نوعی رهاشدگی به تمام معنا در پیام‌رسان‌ها داریم به طوری که هیچ تعهدی بین پیام رسان و کاربر و حفظ حریم خصوصی کاربر وجود ندارد.
عضو هیات رییسه کمیسیون فرهنگی با بیان اینکه در پیام رسانهای خارجی اگر دادها و اطلاعات دچار آسیب شوند، مشخص نیست که از کی به کجا باید شکایت شود، گفت: در این طرح ظرفیت قانونی فراهم شده که اگر حریم خصوصی کاربر دچار دست اندازی شد، فضا برای شکایت و احقاق حق وی فراهم باشد.
راستینه در پاسخ به این سوال که چرا در این طرح، مرزبانی و دفاع سایبری با وجود نیروهای متخصص به ستاد کل نیروهای مسلح سپرده شده است، گفت: در شورای عالی فضای مجازی تعریف شده که مرزبانی و دفاع سایبری را چه نهادی انجام دهد. از طرفی وقتی کلیات این طرح در صحن علنی مجلس مطرح شود، نمایندگان نظرات خود را بیان می‌کنند و در کمیسیون مشترک نیز دیدگاه‌های نمایندگان مطرح و بررسی می‌شود.
به گزارش ایرنا بر اساس ماده یک این طرح همه پیام‌رسان‌های از داخلی و خارجی باید مجوز فعالیت در ایران دریافت کنند و متعهد به رعایت تکالیف و الزامات شوند. سرویس‌دهندگانی که به این الزامات تن ندهند طبق ماده ۲۷ این طرح فیلتر و مسدود خواهند شد.
نظر شما