به گزارش سلام نو، روزنامه اعتماد نوشت: علی مطهری، نایب رییس مجلس دهم در نامه‌ای به رییس جدید دستگاه قضا پیشنهادهایی برای اصلاح روند حاکم بر این دستگاه ارائه کرد.
او نکاتی را در ۷ بند یادآور شد و نوشت: «همان‌طور که مستحضر هستید تبصره ۳ ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که متهمان سیاسی و امنیتی را در انتخاب وکیل، محدود به چند وکیل مورد وثوق رییس قوه قضاییه کرده موجب تبعیض و ظلم به این‌گونه متهمان شده است. دو رییس قوه سابق بر نادرستی آن تاکید کردند اما اقدامی برای اصلاح آن انجام ندادند و تقصیر را به گردن مجلس انداختند. نظر به اینکه مجلس فعلی بعید است که وارد مقوله حقوق ملت شود و به حذف این تبصره مبادرت ورزد، مستدعی است نسبت به ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از طریق دولت، اقدام عاجل به عمل آورید.»
او ادامه داد:«آقای رییسی مقدمات اجرای قانون جرم سیاسی را فراهم کردند ولی نظر به اینکه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی چندان از اجرای این قانون و حضور هیات منصفه در دادگاه خشنود نیستند و معمولا متهمان سیاسی را متهمان امنیتی می‌نامند، اجرای آن نیاز به اراده و مقاومت دارد تا حقوق منتقدان و حتی مخالفان نظام ضایع نشود.»
مطهری با انتقاد از برخورد سختگیرانه با منتقدان و صدور احکام سنگین خواهان برخود منصفانه شد و نوشت: «اولا انتقاد از یک مقام کشوری به معنی توهین به او محسوب نشود. ثانیا میزان تاثیر آن عمل در جامعه، برای صدور حکم مورد توجه واقع شود و احکام با هدف ایجاد رعب صادر نشود. متاسفانه عناوین «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، «توهین به مقامات عالی کشور» و «اقدام علیه امنیت ملی» در کیفرخواست‌ها و احکامی که برای منتقدان صادر می‌شود به صورت «ترجیع‌بند» به وفور دیده می‌شود و ریشه آن به رسمیت نشناختن انتقاد و اعتراض توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و برخی قضات است. مطابق قانون اساسی خط قرمز و آنچه موجب مجازات می‌شود فقط اقدام عملی علیه نظام مانند ایجاد آشوب و آسیب زدن به اموال عمومی و اقدام مسلحانه است نه اظهارنظر. در جمهوری اسلامی مقام غیرپاسخگو و فوق انتقاد نداریم، همان‌طور که رهبر انقلاب نیز چند بار بر این مطلب تصریح کرده‌اند.»
او ادامه داد: «قوه قضاییه باید استقلال خود را باز یابد. معنی ندارد که بخشی از زندان اوین در اختیار اطلاعات سپاه باشد، بخش دیگر در اختیار وزارت اطلاعات و بخش دیگر در اختیار حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و یک بخش هم در اختیار سازمان زندان‌ها، در حالی که تمام بخش‌ها باید در اختیار و تحت تسلط سازمان زندان‌ها باشد تا حقی از متهمان سیاسی و امنیتی در پستوها ضایع نشود.»
او نوشت:«حل مساله حصر خانگی آقایان مهندس موسوی و حجت‌الاسلام کروبی و خانم زهرا رهنورد به عهده قوه قضاییه است نه شورای عالی امنیت ملی. شورای عالی امنیت ملی فقط در همان چند ماه آشوب حق تصمیم‌گیری داشته است، پس از آن قوه قضاییه باید تکلیف را مشخص می‌کرده است؛ یا آزادی آنها یا تشکیل دادگاه علنی و صدور حکم قضایی. وضعیت فعلی خلاف قانون اساسی و خلاف عدالت است. همچنین حبس منتقدانی مانند آقای نوریزاد چه فایده‌ای به حال نظام دارد، در حالی که حرف آنها از داخل زندان در مردم موثرتر است تا بیرون زندان.»
مطهری نوشت:«در دادگاه ویژه روحانیت که اصل وجود آن برای امروز مورد سوال است، اگر کسی از یک روحانی شکایت داشته باشد و بخواهد وکیل بگیرد، فقط می‌تواند وکیل روحانی مورد قبول این دادگاه را انتخاب کند و این یک تبعیض و ظلم آشکار است. مستدعی است نسبت به اصلاح آیین‌نامه این دادگاه اقدام فرمایید.»
او یادآورشد:«در آیین‌نامه‌ای که در روزهای آخر مسوولیت آقای رییسی درباره وکلای دادگستری به امضای ایشان رساندند، مطلبی آمده که خلاف قانون اساسی است و آن، این است که وکیل نباید علیه قانون اساسی یا نظام اظهارنظر کند و الا پروانه او باطل می‌شود. این رویکرد با آزادی بیان که یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده منافات دارد، ان‌شاءالله که آن را اصلاح می‌فرمایید.»
نظر شما