به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا،دفتر اطلاع رسانی در نهاد نخست وزیری لبنان امروز چهارشنبه خواستار مجازات عاملان فروپاشی مالی و نابودی اقتصاد کشور شد.
این دفتر در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد، دولت موقت به نخست وزیری حسان دیاب قبل از استعفا کاملا به وظایف خود عمل کرد و طرح‌های علمی را بنیان گذاشت که با وجود تاکید طرف‌های مالی و بین‌المللی بر اهمیت، واقعیت و درستی این طرح‌ها، حساب‌ها و منافع در برابر آن سنگ اندازی کردند؛ طرح‌هایی که می‌توانست لبنان را در ریل نجات قرار دهد.
در این بیانیه آمده است که این دولت با تلاش به کار خود ادامه می‌دهد در حالی که دولت موقت است و از ۱۱ ماه پیش قرار است که ادامه نداشته باشد.
در ادامه این بیانیه آمده است، دگرگونی معیارها، تغییر مفاهیم و پاک شدن حقایق شرم آور است. اگر دولت در سکوت تلاش می‌کند می‌خواهد با کسی درگیر نشود و سکوتش ناشی از کلاهبرداری و تزویر نیست که تلاش دارد مسؤولیت اقدامات سیاسی، فریبنده، شخصی که موجب این فروپاشی شده یا در آن نقش داشته و امروز لبنانی‌ها بهای آن را می‌پردازند، به گردن این دولت اندازد.
در این بیانیه آمده است که باید کسانی مجازات شوند که در این فروپاشی مالی مشارکت داشتند.
دولت حسان دیاب در پی انفجار بندر بیروت دهم اوت استعفا کرد و تاکنون دولتی در لبنان تشکیل نشده است.
برخی از احزاب سیاسی از دولت دیاب می‌خواهند که مسؤولیت بیشتری را در مواجهه با شرایط استثنایی لبنان بپذیرد.
نظر شما