علی‌محمد نمازی، تحلیلگر مسائل سیاسی - سخنگوی شورای نگهبان در سال ١٣٩٧ بیان کرده بود :«خیلی ساده انگارانه است که فرض کنیم مقامی به شورای نگهبان می‌آید و می‌گوید ایشان رای می آورد و شورای نگهبان هم او را ردصلاحیت کند. خوب در این صورت اصلا شورای نگهبان نداریم. فکر نمی‌کنم که چنین تصوری درست باشد که شورای نگهبان را به اندازه یک جمع فرصت‌طلب تابع هوا و هوس و تابع معادلات ناسالم تلقی کنیم. اصلا ما در انتخابات ریاست جمهوری ردصلاحیت نداریم. پس با جرائت می گویم که مرحوم آقای هاشمی اصلا رد صلاحیت نشدند. البته منظور ایشان این است که آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی احراز صلاحیت نشدند!» اما انتشار مصاحبه صوتی و تصویری آقای مصلحی وزیر اطلاعات دولت دکتر احمدی نژاد، که اعلام می نماید که بر اساس آمار«کف خیابان» هاشمی رفسنجانی رای خواهد آورد و برنده انتخابات سال ١٣٩٢ می باشد و من در جهت مصالح و منافع نظام، مطلب خودم را در دو صفحه تهیه و به جلسه شورای نگهبان حاضر و صرفا با تاکید محاسبه هزینه فایده برای نظام به اعضا ارائه و بدون اعتراض و یا سوالی پذیرفت شد. حال با عنایت به اینکه مصاحبه آقای مصلحی در تضاد کامل ادعای آقای کدخدایی در سال ١٣٩٧ در صدر اخبار داخلی و خارجی قرار گرفته و قبلا هم ردصلاحیت‌های فراوانی از کاندیداهای متعلق به جناح چپ در انتخابات مجلس دوره چهارم و اصلاح طلبان در انتخابات دور هفتم و بعد از آن و در حال حاضر در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، صلاحیت افرادی مانند آقایان جهانگیری، علی لاریجانی، پزشکیان، محسن هاشمی رد گردیده و ملت شاهد آن است که پیگیری‌های کاندیداهای رد صلاحیت شده و به گفته شورای نگهبان «عدم احراز صلاحیت شدگان» که بر خلاف اصل ٣٧ که اعلام می دارد اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینک جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد و پارگراف دوم بند٩ اصل ١١٠و اینکه ردصلاحیت شدگان کدام شرایط اصل ١١۵قانون اساسی را ندارند!
اما درخواست کاندیداهای ردصلاحیت شده بویژه آقایان دکتر پزشکیان،دکتر لاریجانی و...باستناد مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و بندی از سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی توسط مقام رهبری به جایی نرسیده است و مرتب سخنگوی آن شورا تاکید دارد که به قانون عمل نموده و پاسخگو است؟!
نیاز است به صورت جدی عملکرد انتخاباتی شورای نگهبان مورد بررسی و راهکار برای آینده یافت شود. البته راهکار اساسی تجدید نظر در اصل نود و نهم و سپرده مسئولیت نظارت بر انتخابات به عهده یک نهاد مستقل و یک تشکل مدنی قابل کنترل نظارت و پاسخگو می باشد.
روزنامه آرمان
نظر شما