به گزارش سلام نو به نقل از فارس، علی‌رغم تاکید شورای امنیت بر لزوم آزادی هرچه سریعتر مقام‌های بازداشتی کشور مالی در پی کودتا، ارتش این کشور اما مدعی است به دلایل امنیتی، آزادی آنها تدریجی خواهد بود.
شورای امنیت سازمان ملل شامگاه چهارشنبه، وقوع کودتای نظامی در کشور مالی و بازداشت مقام‌های ارشد دولت موقت از جمله رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر را محکوم کرد.
به نوشته خبرگزاری «آناتولی»، اعضای شورای امنیت در جلسه‌ای ضمن محکوم کردن کودتا در مالی، خواستار آزادی فوری، ایمن و بی‌قید و شرط تمام مقام‌های بازداشتی شدند.
بر اساس این گزارش، در بیانیه صادر شده از سوی این شورا ضمن با درخواست برای بازگشت سریع نیروهای امنیتی و نظامی به پادگان‌های خود، بر حمایت سازمان ملل از انتقال غیرنظامی قدرت و تداوم آن در مالی تاکید شده است.
با این حال ارتش مالی می‌گوید رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر این کشور را که روز چهارشنبه حین بازداشت استعفا دادند، به دلایل امنیتی به‌صورت تدریجی آزاد خواهد کرد.
به نوشته خبرگزاری «رویترز»، یک نماینده هیأت نظامی که بعد از کودتا در مالی، اداره امور را به دست گرفته‌اند، گفت که نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور دولت موقت این کشور بعد از بازداشت شدن، از سمت‌های خود استعفا دادند.
پس از انتشار اخباری درباره کودتای نظامی در مالی، خبرگزاری «رویترز»، بامداد سه‌شنبه گزارش داده بود که رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و «سلیمانه دوکور» وزیر دفاع مالی همگی به یک پایگاه نظامی در منطقه «کاتی» در بیرون از پایتخت این کشور منتقل شده‌اند.
این دستگیری‌ها پس از اعلام تشکیل دومین دولت در دوران گذار مالی صورت می‌گیرد. باه نداو رئیس‌جمهور برکنار شده دولت انتقالی مالی پس از سرنگونی دولت پیشین این کشور به ریاست ابراهیم بوبکر کیتا در آگوست سال ۲۰۲۰، دولتی متشکل از ۲۵ وزیر در مالی تشکیل داده بود.
نظر شما