به گزارش سلام نو، ایرنا به نقل از خبرگزاری «رویترز» نوشت: در جدیدترین موج از تشدید خشونتها در میانمار، نظامیان این کشور امروز (شنبه) حزب «اتحاد ملی برای دموکراسی» به رهبری «آنگ سان سوچی» را منحل کردند که در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۰ موفق به کسب یک پیروزی قاطع شده بود.
براساس اعلام کمیسیون انتخاباتی میانمار که از سوی نظامیان اداره می شود ، دلیل این انحلال تقلب در انتخابات ماه نوامبر سال جاری میلادی بوده است.
به باور کارشناسان؛ انحلال این حزب نشان می‌دهد دولت کودتا می‌کوشد پشتوانه قدرت حزبی سوچی را از وی سلب کند و زمینه را برای نفوذ هرچه بیشتر خود در این کشور فراهم سازد.
به گفته «تین سوئه»، رئیس کمیسیون انتخاباتی وحدت در میانمار افرادی که در این کشور مرتکب تقلب انتخاباتی شده اند، خائن هستند و با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
رئیس کمیسیون انتخاباتی وحدت میانمار در حالی حزب سوچی را منحل کرده است که ارتش میانمار در کودتای اول فوریه اقدام به برکناری دولت در این کشور کرد که این موضوع با واکنش و اعتراضات شدید مردمی مواجه شده و تاکنون ادامه داشته است.
به گفته شماری از اعضای حزب اتحاد ملی برای دموکراسی، این اقدام ارتش کودتا برای انحلال این حزب، نیرنگی برای رسیدن به قدرت است.
تداوم ناآرامی ها، تکذیب شمار کشته شدگان
در شرایطی که بیش از ۱۰۰ روز از آغاز ناآرامی‌ها در میانمار می‌گذرد، این کشور هر روز شاهد خشونت و اعتراضات شدید بوده است و ارتش با روش‌های مختلف کوشیده است تا اعتراضات به حکومت خود را سرکوب کند و مانع از دخالت سازمانها و نهادهای بین المللی بر توقف خشونتها در این کشور شده است.
به نوشته رویترز، ارتش میانمار تاکنون ۸۰۰ معترض را در شهرهای مختلف این کشور به قتل رسانده و بیش از ۵ هزار تن را بازداشت کرده است. این درحالی است که ارتش میانمار آمار اعلام شده از سوی رویترز را نمی‌پذیرد.
گفتنی است به نوشته رسانه میانماری «ایروادی» به نقل از فعالان در انجمن انجمن کمک به زندانیان سیاسی: ارتش میانمار ۸۰۲ معترض را در شهرهای مختلف این کشور به قتل رسانده و بیش از ۴ هزار نفر را بازداشت کرده است.
این انجمن افزود: این تعداد از کشته شدگان در تحقیقات ما تایید شده است و آمار واقعی بسیار بالاتر از این رقم است.
نشریه «ایروادی» گفت: هزاران نفر از ساکنان شهر میندات برای فرار از درگیری‌ها به جنگل‌ها، روستاها و دره‌های اطراف پناه برده‌اند.
بحران اقتصادی در میانمار
پیش‌تر نیز روزنامه «استریت تایمز»سنگاپور در گزارشی نوشته بود هر روز و شب پلیس و نیروهای امنیتی میانمار به خانه‌ها هجوم می‌برند تا فعالان احتمالی را بازداشت کنند. آنها به دنبال معترضان و همچنین افرادی هستند که با اعتصاب در محل کار خود حاضر نمی‌شوند.
اعتصاب سراسری در میانمار، اقتصاد این کشور را فلج کرده و تقریبا تمام بانک‌ها و بیمارستان‌ها و همچنین ادارات دولتی تعطیل هستند.
به گزارش ایرنا، مناطق مرزی میانمار در روزهای اخیر شاهد درگیری‌های شدید میان نیروهای شبه نظامی و ارتش این کشور بوده است. شدیدترین درگیری‌ها در شهر«میندات» واقع در استان چین در ۱۰۰ کیلومتری مرزهای مشترک با هند اتفاق افتاده است.
بر اساس برنامه توسعه سازمان ملل بحران سیاسی کنونی بدون شک تاثیر اجتماعی و اقتصادی بیماری همه گیر کرونا را افزایش داده و درآمدها را کاهش خواهد داد.
این سازمان تخمین می‌زند که ۴۸.۲ درصد از جمعیت میانمار معادل ۲۶ میلیون نفر تا سال ۲۰۲۲ در زیر خط فقر زندگی خواهند کرد. این درحالی است که طبق گزارش‌ها نرخ فقر میانمار در سال ۲۰۱۷ حدود ۲۴.۸ درصد بوده است.
در این گزارش خط فقر درآمد روزانه کمتر از یک دلار (۱۵۹۰ کیات میانمار) تعیین شده است.
این سازمان افزود: زنان و کودکان دو گروه جامعه در میانمار خواهند بود که دو بحران این کشور بیشترین صدمه را به آنها می‌زند. از سال ۲۰۲۰ تاکنون بیش از نیمی از خانوارهای میانماری از کاهش درآمد خود خبر داده‌اند.
نظر شما