رهامی از اعضای انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه‌ها است و سال‌ها در کنار جریان اصلاحات بوده است. او دوره اول و دوم مجلس شورای اسلامی، نماینده‌ی شهر زادگاهش خدابنده بوده است؛ خرداد ۱۳۵۹ تا خرداد ۱۳۶۳؛ خرداد ۱۳۶۳ تا خرداد ۱۳۶۷.

محسن رهامی؛ حقوق‌دانی که عزم ریاست‌جمهوری دارد

به گزارش سلام نو، گفتگونیوز نوشت: محسن رهامی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده ادوار مجلس برای انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو ثبت‌نام کرده؛ ثبت‌نامی که با حمایت حزب و جناحی نبود؛‌ با اینکه او از اعضای سابق شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان هم بوده. او در بیانیه‌ای که پس از ثبت‌نامش قرائت کرد، به سوابق خود و کارهایی که انجام داده اشاره‌ای هم داشت.

او متولد ۱۳۳۲ و متولد خدابنده در زنجان است. رهامی دانشیار بازنشسته‌ی گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است؛ رشته تخصصی‌اش هم حقوق جزا و جرم‌شناسی.

رهامی از اعضای انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه‌ها است و سال‌ها در کنار جریان اصلاحات بوده است. او دوره اول و دوم مجلس شورای اسلامی، نماینده‌ی شهر زادگاهش خدابنده بوده است؛ خرداد ۱۳۵۹ تا خرداد ۱۳۶۳؛ خرداد ۱۳۶۳ تا خرداد ۱۳۶۷.

او پس از دور دوم مجلس، راهی وزارت علوم شد و معاونت حقوقی و امور مجلس این وزارت‌خانه را برعهده گرفت. شاید به دلیل همین فضای دانشجویی که او در آن قرار گرفته بود، در ماجرای حوادث ۱۸ تیر ۱۳۷۸ وکالت دانشجویان را بر عهده گرفت؛ از نقاط پررنگ زندگی سیاسی رهامی.

رهامی چند سال وکالت دانشجویان آسیب‌دیده از حوادث کوی دانشگاه را برعهده داشت؛ از جمله وکالت پرونده مرحوم «عزت ابراهیم‌نژاد». او سال ۷۹ در مصاحبه‌ای گفته بود که «حقوق دانشجویان در این پرونده ضایع شده است». او در جریان این دادگاه‌ها خودش هم روانه زندان شد. او در ارتباط با فیلم اعترافات فرشاد ابراهیمی از اعضای وقت انصار حزب‌الله درباره کوی دانشگاه ابتدا به عنوان مطلع احضار شد و در همان دادگاه به او تفهیم اتهام کردند و به زندان فرستاده شد. او زندان رفتنش را اینگونه روایت کرده: «۷۹.۴.۷ به من تلفن کردند که به عنوان مطلع به دادگاه بروم که من هم رفتم وگفتم که خانم عبادی یک نسخه از نوار را به من داده من هم یک نسخه‌ی آن را به قاضی طباطبایی، یک نسخه را به دبیرخانه‌ی شورای عالی امنیت ملی و یک نسخه به حراست وزارت علوم برای تحویل به آقای یونسی داده‌ام. اما آنها باز هم چندین بار از من سوال کردند و بعد از آن ناگهان به عنوان نشر اکاذیب به تفهیم اتهام من پرداختند. وقتی به آنها گفتم شما به دلیل روحانی بودن من نمی‌توانید به این مساله بپردازید گفتند ما برای این کار اجازه‌ی ویژه داریم و قرار بازداشت صادر کردند در حالی که قرار بازداشت سنگین‌ترین قرار است. رهامی گفت: وقتی مرا به زندان بردند به یک سلول ۲ در ۲/۵ که یک گوشه‌ی آن توالت و دستشویی بود منتقل کردند. در بازجویی‌هایی که برخی شب‌ها تا دیروقت انجام می‌شد سوالات قبلی تکرار می‌گردید و من کرارا گفته‌ام مگر شورای امنیت، دادگاه نظامی و وزارت اطلاعات محرم نیستند؟ و اصولا چه عنوان مجرمانه‌ای بر عمل من صدق می‌کند؟ فرشاد ابراهیمی مطالب نوار را گفته است و اثبات صحت و سقم آن به عهده خود اوست. حتی اگر همه‌ی اظهارات ابراهیمی دروغ باشد باز هم ربطی به من ندارد در دادگستری هم گفتم نفیا واثباتا راجع به اظهارات ابراهیمی صحبت نمی‌کنم». او در طول دادگاه‌های رسیدگی به حوادث کوی دانشگاه همواره از روند دادگاه‌ها انتقاد می‌کرد.

رهامی سال ۸۰ در نامه‌ای به هاشمی شاهرودی رییس وقت قوه قضاییه از روند رسیدگی به پرونده قتل مرحوم «عزت‌الله ابراهیم‌نژاد» از دانشجویان کشته شده در جریان ۱۸ تیر ۷۸، انتقاد کرد و نوشت: «با توجه به اینکه طبق اعلام دادگاه مزبور، مرحوم عزت ابراهیم نژاد در اوج درگیری‌ها از سوی فرد یا افراد مسلح حاضر در صحنه به طرز مشکوکی مورد اصابت گلوله واقع و به قتل رسیده و با توجه به قسمت انتهایی گردشکار که به نقل از وزارت اطلاعات آمده است اساسا جریان قتل مشارالیه را نمی‌توان جدا از فضای درگیری، تیراندازی، سنگ پراکنی، گاز اشک‌آور و … مورد ملاحظه قرار داد، چرا که در آن شب صدها گلوله از سلاح‌های گوناگون شلیک شده است در این صورت چگونه عمل آن مرحوم در پرتاب سنگ و سردادن شعار اقدام علیه امنیت ملی تلقی شده که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است ولی عمل قاتل یا قاتلین که مسلح به اسلحه گرم بوده و در درگیری‌ها شرکت داشته‌اند و به‌سوی اجتماع دانشجویان و از جمله مرحوم ابراهیم‌نژاد تیراندازی کرده‌اند، اقدام علیه امنیت ملی محسوب نشده و رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست؟».

یکی دیگر از پرونده‌های وکالت رهامی که پر سر و صدا بود، وکالت عبدالله نوری وزیر اسبق کشور و مدیر مسئول روزنامه خرداد بود. نوری پس از برکناری توسط مجلس پنجم، اقدام به راه‌اندازی و انتشار روزنامه اصلاح‌طلب «خرداد» کرد؛ مطالب این روزنامه که از جمله روزنامه‌های ماندگار در بهار مطبوعات دوران اصلاحات بود، به مذاق برخی‌ها خوش نیامد و عمر این روزنامه به کوتاهی بهار بود. اتهامات نوری توهین به مقامات و مسئولین نظام، مقابله با اندیشه‌های امام، نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی و بر خلاف موازین دینی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی بودند. شاکیان هم حفاظت اطلاعات ناجا، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، رفعت بیات و بسیج دانشجویی بودند.

رهامی برای رهانیدن موکلش تلاش زیادی کرد. او حتی سراغ هاشمی رفسنجانی هم رفت و از او برای پادرمیانی درباره پرونده نوری طلب کمک کرد. آذر ماه ۷۸ هاشمی رفسنجانی که آن زمان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، در مصاحبه‌ای می‌گوید: «آقای رهامی آمدند و درباره پرونده آقای نوری و تجدیدنظر مشورت کردند و پیشنهادهایی داشتند. من هم نظرم را گفتم. بنا بود که ایشان امروز به ملاقات آقای نوری بروند و نظرم را به ایشان بگویند. در همان جهتی بود که من پیش از دادگاه تلاش می‌کردم که مسأله به اینجا نرسد که متأسفانه رسیده است».

نوری در زمان دادگاه، مشاور امور توسعه رییس‌جمهوری وقت، محمد خاتمی هم بود. نهایتا نظر دادگاه ویژه روحانیت که نوری و رهامی آن را برای رسیدگی به اتهامات نوری آن را فاقد صلاحیت می‌دانستند، از تلاش‌های رهامی قوی‌تر بود و عبدالله نوری به پنج‌ سال زندان، لغو پروانه‌ی روزنامه‌ی خرداد، پنج‌ سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی و پرداخت یک و نیم میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. پس از اینکه او ۳ سال را در زندان گذراند، محسن رهامی به عنوان وکیل نوری، تلاش زیادی کرد که او را از زندان بیرون بیاورد؛ او مرداد ۸۱ در مصاحبه‌ای گفته بود: «تخفیف مجازات یا آزادی مشروط از اختیارات دادگاه است؛ دادگاه می‌تواند با توجه به ماده‌ی ۳۸ قانون مجازات اسلامی پس از تحمل نصف زندان ، به متهم آزادی مشروط بدهد». نهایتا او آبان ۸۱ و پس از درگذشت برادرش علیرضا نوری نماینده تهران در مجلس ششم، از زندان آزاد شد.

رهامی اما به غیر از این دو پرونده سنگین و پر سر و صدای حقوقی، فعالیت‌های سیاسی زیادی هم داشته است. او وکالت حزب اعتماد ملی را داشته است. رهامی دیدارهایی هم با رهبری برای رفع حصر و وضعیت اصلاح‌طلبان در حاکمیت داشته است؛ او در مصاحبه‌ای گفته بود «درباره موضوع رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم رهنورد علاوه بر صحبت با رهبر انقلاب، با برخی از مراجع تقلید قم، همچنین با بعضی از مشاوران رهبری و مقامات قضایی در چند مرحله صحبت کرده‌ایم. ما از ارتباط کم خود با رهبر انقلاب و اینکه مسائل و دیدگاه‌های ما غیر مستقیم و به وسیله دیگران به گوش ایشان می‌رسد گلایه کردیم و گفتیم دوست داریم حرف‌هایمان با قرائت و به وسیله خودمان به گوش ایشان برسد. رهبری هم موافقت کردند که همین روش ادامه پیدا کند و اگر دیدار ما با ایشان به تاخیر افتاد؛ برایشان نامه بنویسیم».

رهامی با وجود اینکه نامش آنچنان برای مردم کوچه و بازار آشنا نیست اما اعتماد به نفس خوبی برای شرکت در انتخابات دارد و معتقد است که ۲۰ میلیون رای دارد و همان خاتمی است با نگاهی نوتر. حالا باید دید که فردی که معتقد است ۲۰ میلیون رای دارد، از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت می‌شود یا خیر!

کد خبر: 55253771

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 11 =

    تا انتخابات

    آخرین اخبار

    پربازدید

    پربحث