به گزارش سلام نو به نقل از ایرنا، رئیس جمهوری عراق در روزهای گذشته برای اصلاح و تعدیل قانون اساسی عراق با چند مقام و نهاد متولی عراقی در این باره دیدار داشته است.
در همین راستا پایگاه خبری «میدل ایست نیوز» نوشت که برهم صالح جمعه گذشته با حضور در دفتر رئیس شورای عالی قضایی عراق با وی درباره موضوع تعدیل قانون اساسی عراق مذاکره کرده است.
پیش از این نیز «برهم صالح» بر تصمیم خود برای برگزاری کنفرانس ملی برای بررسی تعدیل قانون اساسی با هدف اصلاح اوضاع کشور تأکید کرده بود.
«یونادم کنا»، رئیس فراکسیون «الرافدین»، تأکید کرد که کوشش‌های رئیس جمهوری عراق در راستای ایجاد فضای مناسب برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها جهت تعدیل قانون اساسی است.
او افزود که برهم صالح در همین راستا سفری نیز به اقلیم کردستان داشته است.
در ماه اکتبر ۲۰۱۹ مجلس نمایندگان عراق زیر فشار تظاهرات مردمی کمیته‌ای با عضویت ۱۸ نماینده تشکیل داد تا اصلاح قانون اساسی را بررسی کند اما به سبب اختلافات سیاسی میان فراکسیون‌های مجلس نتوانست کاری از پیش ببرد.
از مهم‌ترین مسائل مورد اختلاف در قانون اساسی عراق مواد مربوط به مدیریت ثروت‌های نفتی و گازی و همچنین ماده ۱۴۰ قانون اساسی درباره مناطق مورد مناقشه است که تاکنون اجرا نشده است.
به موجب قانون اساسی عراق مجلس می‌تواند با تشکیل کمیته‌ای متشکل از همه طیف‌های جامعه عراق در مدت ۴ ماه تعدیلاتی را در قانون پیشنهاد کند که این تعدیلات باید به رأی اکثریت مطلق نمایندگان برسد و سپس در کم‌تر از دو ماه از تصویب مجلس به همه‌پرسی گذاشته شود.
موازی با کمیته تشکیل شده ازجانب مجلس، دفتر رئیس جمهوری عراق نیز کمیته‌ای از کارشناسان فنی برای بررسی این موضوع تشکیل داده است.
«عادل اللامی»، عضو کمیته کارشناسان حقوقی تعدیل قانون اساسی در دفتر رئیس‌جمهوری گفت که به موجب ماده ۱۲۶ قانون اساسی، تعدیل قانون اساسی یا باید توسط قوه مجریه و با اتفاق نظر رئیس جمهوری و هیات وزیران مطرح شود و یا با پیشنهاد یک پنجم نمایندگان مجلس.
او گفت که کمیته تشکیل‌شده در دفتر ریاست جمهوری شامل چهره‌های دانشگاهی، حقوق‌دانان برجسته، نماینده سازمان ملل و نمایندگانی از تظاهرات کنندگان و پژوهشگاه حکومت‌داری کانادا است و افزود که این کمیته ۹۰ درصد کار خود را به انجام رسانده است.
اللامی افزود که این کمیته ابعاد سیاسی کار خود را پیش برده و برای نهایی شدن موضوع نیاز به توافق تشکل‌های سیاسی است
وی تأکید کرد که درصد و نسبت تعدیلات انجام شده بالا است. تبدیل نظام سیاسی عراق از پارلمانی به ریاستی یا حالت بینابینی از جمله این تعدیلات، است.
پیش از این «محسن سعدون» مشاور برهم صالح در گفت وگو با نشریه رسمی «الصباح » تأکید کرد که این کمیته زیر نظر مشاور ارشد رئیس جمهوری عراق، «علی الشکری» و با عضویت ۲۵ کارشناس و حقوق‌دان تلاش های بسیاری برای تکمیل و تعدیل همه مواد قانون اساسی انجام داده و تنها کاری که مانده بازنگری کلی تعدیلات است که به علت محدودیت های کرونا به تعویق افتاده است.
او گفت که در این تعدیلات همه نقص های قانون اساسی در نظر گرفته شده که از مهم ترین تعدیلات انجام شده کاهش شمار نمایندگان مجلس از ۳۲۹ عضو به ۱۸۰ عضو و نیز تغییر اساسی ماده ۷۶ قانون اساسی درباره معرفی نخست وزیر از جانب بزرگ ترین فراکسیون مجلس است.
سعدون افزود که از دیگر مواد مهم قانون شورای فدرال است که حکم مجلس سنا را دارد و لایه دوم قانون گذاری در عراق است که در قانون کنونی فقط یک ماده به آن اختصاص داده شده بود.
او تأکید کرد که در این تعدیلات به جای پیش گرفتن نظام ریاستی که نظر برخی افراد است، اختیارات رئیس جمهوری افزایش پیدا کرده است.
مشاور ارشد برهم صالح افزود که تبدیل نظام پارلمانی به ریاستی کاری دشوار است و لازمه آن تغییرهای گسترده ای در قانون اساسی است.
به گفته سعدون، تعدیلات پیشنهاد شده توسط این کمیته از دیگر تعدیلات پیشین بهتر است.
وی اظهار کرد که مجلس نمایندگان عراق نیز زیر فشار تظاهرات کمیته ای مشابه تشکیل داد اما به موجب قانون اساسی این کمیته باید در ۴ ماه پیشنهادهای خود را ارائه می کرد که چنین اتفاقی نیفتاد.
این عضو کمیته تعدیل قانون اساسی عراق گفت که به زودی کمیته ای مشترک میان کمیته ریاست جمهوری و مجلس تشکیل خواهد شد تا هماهنگی های لازم درباره تعدیلات حاصل شود.
او افزود که برای تصویب این تعدیلات نیاز به اراده سیاسی است تا تصویب و اجرای این تعدیلات همزمان با انتخابات باشد تا دولت جدید با قانون اساسی جدید فعالیت خود را آغاز کند.
البته بسیاری از کارشناسان عراقی، تلاش های جاری برای اصلاح یا دستکاری قانون اساسی عراق را با هدف ایجاد زمینه های همگرایی، توسعه و امنیت پایدار در عراق تلقی نمی کنند و معتقدند که ایده های تعدیل قانون اساسی عمدتا ریشه در منافع قومی و حزبی دارد.
نظر شما