سلام نو – سرویس اقتصادی: ماجرای دستکاری بودجه سال ۱۴۰۰ کشور هنوز که هنوز است ادامه دارد و با وجود عذرخواهی خبرگزاری ایرنا برای اشتباهاتی که در انتشار برخی جداول داشته، برخی نمایندگان مجلس اصرار دارند که تخلفی که اعلام کردند رخ داده است و محمدباقر قالیباف باید نسبت به این مسئله پاسخگو باشد.
ماجرا دقیقا از جایی شروع شد که نامهای با امضای ۱۰۰ نماینده مجلس منتشر شد و نمایندگان در آن از دستکاری بودجه سخن گفتند. بعد از این بود که جدولی مربوط به این موضوع در ایرنا منتشر شد و خبر از خاصه بخشیهایی به صداوسیما و پروژههای فضای مجازی سازمانهای دیگر داشت. حامیان و اطرافیان رییس مجلس به سرعت چنین ادعایی را تکذیب کردند و گفتند قالیباف هیچ خلافی مرتکب نشده و فضا سازی رخداده از سوی خبرگزاری ایرنا به علت پوشش ماجرای مصاحبه افشا شده محمدجواد ظریف است.
با عذرخواهی خبرگزاری ایرنا به علت اشتباهاتی که در برخی جداول منتشر شده وجود داشت به نظر میرسید حداقل از منظر رسانهای این مسئله به پایان رسیده است و یاران قالیباف دست بالا را در این جنجال پیدا کردند، اما به نظر میرسد برخی نمایندگان حاضر به کوتاه آمدن از ادعاهای خود نیستند.
علی خضریان، نماینده عضو جبهه پایداری در آخرین توییتهای خود بر موضع قبلی پافشاری و تاکید کرده که قالیباف و نادران ارقام و اعداد جداول بودجه ۱۴۰۰ را پس از رایگیری لایحه در صحن تغییر دادهاند.
خضریان پس از اشاره به روند تصویب بودجه در روزها آخر سال گذشته در توییتی نوشت: آنچه کاملا مشخص است اینکه نمایندگان مجلس در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ در آخرین جلسه سال، کلیه تبصرهها، احکام و جداول بودجه را براساس ایرادات شورای نگهبان برطرف و تصویب کردند و ۲۷ اسفند نیز رئیس مجلس رسما قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و جداول آن را طی نامههای جداگانه به رئیس جمهوری ابلاغ کرد. این درحالیست که در جلسه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ جناب محسن زنگنه طی اخطار قانون اساسی پیرامون اینکه برخلاف وعدهی کمیسیون تلفیق هیچ جدولی به نمایندگان داده نشده و رایگیری درحالی است که نمایندگان هیچ اطلاعی از جداول ندارند، تذکر میدهد.
وی ادامه داد: متاسفانه مشاهده میشود برخی تحت عنوان رویه بودن این اتفاقات طی سالهای گذشته، به دنبال توجیه این تخلفات هستند؛ سالهای گذشته هرطور بوده دلیل نمیشود همان رویه غیرقانونی در مجلس با ادعای انقلابیگری ادامه داشته باشد.
خضریان ادامه داد: آقایان چه اختیاری داشتند که حق قانونگذاری نمایندگان را به یک جمع چند نفره تفویض کنند؟ این حرفها در تناقض کامل با حرف رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در جلسه ۲۶ اسفند است که اعلام کرد جداول تا فردا و همراه با قانون بودجه به دولت ابلاغ خواهد شد.
مالک شریعتی، دیگر نماینده مجلس، در واکنش به ادعاهای خضریان در پاسخ به یکی از کاربران نوشت: قبلا توضیح دادم. پس از ۲۶ اسفند که نماینده ها رفتند، براساس مصوبات جدید صحن و نیز اصلاحات شکلی و ... مدنظر شورای نگهبان باید اصلاحاتی در جداول صورت می گرفت تا بودجه به اول سال برسد. اسم این کار دستکاری و رانت بزرگ نیست.
آن چنان که مشخص است به هر شکل تغییراتی در برخی جداول و احکام بودجه رخ داده است که قابل انکار یا پنهان کردن نیست، حالا مسئله اصلی این است که این کار رویه و قانونی بوده یا بدعتی جدید که از سوی قالیباف و نادران رخ داده است.
سرنوشت پولها قابل رسیدگی است، با اعتماد مردم چه میکنید؟
آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره اتفاقات اخیر بودجهای مجلس به سلام نو گفت: وقتی به جایی و فردی اختیاری داده و اعتمادی میشود آن فرد باید ظرفیت آن اختیار و اعتماد را داشته باشد. من بعید میدانم که این اولین بار باشد که این اتفاق میافتد ولی قبلا این مشکل یا به گونهای حل میشد یا مسکوت میماند تا اعتماد عمومی به نوعی حفظ شود.
وی مشکل اصلی را آسیب دیدن اعتماد عمومی دانست و گفت: در باب مسئله اخیر که بر سر تغییرات بودجه پیش آمده من مشکل اصلی را این میبینم که این مسائل باعث افزایش بیاعتمادی مردم میشود وگرنه سرنوشت این پولها به هر شکل قابل رسیدگی است و میتوان مشخص کرد پولها به جیب چه سازمان، نهاد یا اشخاصی میرود.
این استاد اقتصاد با انتقاد از جنجالهای اخیر مجلس ادامه داد: آن چیزی که خدشهدار میشود و به این راحتی نمیشود آن را تغییر داد و از اذهان خارج کرد بیاعتمادی ایجاد شده در پی این مسئله است. کاش این مسائل با ملاحظاتی مورد رسیدگی قرار بگیرد و اگر کسی مجرم شناخته شده به تناسب جرمش مجازات شود.
وی ادامه داد: با علنی شدن هر چه بیشتر این مسائل مردم واقعا دیگر چه امیدی میتوانند داشته باشند، آن هم در مجلسی که میگفتند خیلی فرق میکند.
بغزیان با انتقاد از عملکرد مجلس گفت: متاسفانه این فضا و ماجراها در حال عادی شدن است. سال بعد هم اگر کشمکش بودجه باشد مردم دیگر اهمیتی نمیدهند. من نسبت به انتظاری که از این مجلس داشتم بسیار مایوس شدم.
نظر شما