در دهه‌های اخیر یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران که در عین حال به عنوان مشخصه یک اقتصاد بیمار نیز محسوب میشود، نرخ بالای تورم است. به طوری که در حال حاضر ایران در میان پنج کشور با بالاترین نرخ تورم قرار دارد و حتی کشورهای جنگ زده مانند سوریه نیز با آن فاصله دارند. در دهه‌های اخیر نیز بجز سالهای معدود، اقتصاد ایران تورم‌های دورقمی را تجربه کرده، بطوریکه متوسط نرخ تورم برای دهه‌های اخیر بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بوده است.
به گزارش سلام نو، اقتصاد ۲۴ نوشت: براساس آخرین اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم کل کشور در اسفند ماه ١٣٩٩ برابر ٣٦,٤ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ,٦٣٤ درصد برای دهک اول تا ٤٣.٥ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٣٦.٥ درصد برای دهک دهم تا ٤١.٢ درصد برای دهک دوم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٢٨.٦ درصد برای دهک اول تا ٤٥.٣ درصد برای دهک دهم است.بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌ها مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٨,٨ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٩.٢ درصد) ٠.٤ واحد درصد کاهش داشته است.
کارشناسان و اقتصاددانان برای تورم‌های بالا در اقتصاد ایران، علل مختلفی را بیان کرده اند که در یک تقسیم بندی می‌توان آن‌ها را در ۴ بخش جای داد. دلیل اول ناشی از فشار ناشی از تقاضاست که بیشتر ناشی از افزایش مخارج مصرف کننده، افزیش مخارج سرمایه گذاری، افزایش صادرات و کاهش واردات است که شاید در واکاوی تورم ایران این عوامل از وزن بالایی برخوردار نیستند.عامل دیگر افزایش فشار ناشی از سمت عرضه است. این مورد بیشتر در بحث افزایش حقوق کارگران و کارمندان مطرح میشود به این صورت که، چون افزایش دستمزدها متناسب با افزایش بهره وری نیروی کار نیست، متعاقبا کارفرما جهت کسب سود اقدام به افزایش قیمت تمام شده می‌کند که در علم اقتصاد از مارپیچ قیمت-مزد-قیمت از آن یاد میکنند که این مورد گاه تاثیر بالایی در نرخ تورم کشور داشته است.
عامل سوم تورم ناشی از واردات است. البته این مورد نیز به نظر نقش زیادی نمی‌تواند در اقتصاد ایران داشته باشد، چون در سالهای اخیر و با تشدید تحریم‌های اقتصادی بر کشور میزان تجارت کشور یعنی صادرات و واردات به شد افت کرده و و حتی در سال ۹۹ به تقریبا ۷۳ میلیارد دلار رسیده است. باید توجه داشت که این میزان حتی در سال‌هایی مانند ۸۹ و ۹۰ به بالای ۲۰۰ میلیارد دلار نیز رسیده بود. پس با کاهش حجم تجارت و همچنین نرخ تورم پایین در شرکای تجاری ایران، نمیتوان ریشه تورم بالا را در بیرون از مرزها جستجو کرد.
عامل چهارم که به نظر نقش محوری در تورم بالای ایران دارد، مربوط به ساختار اقتصاد ایران است. در بیشتر کشورهای در حال توسعه مانند ایران ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺻﻨﻌﺘی، ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺗﻮرﻣی ﻣیﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی و ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺗﺠﺎری را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣی‌دﻫﺪ؛ اﻣـﺎ، در اقتصاد اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ﻟـﺬا، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺴﺒی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻓﺰاﻳﺶ میﻳﺎﺑﺪ. اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮاﻳﺖ ﻣیﻛﻨﺪ.
اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮمی ﻗﻴﻤـﺖﻫـﺎ ﻧﺎﺷـی از ﻋﻮاﻣــﻞ ﺳــﺎﺧﺘﺎری، آﺛــﺎر ﻧــﺎﻣﻄﻠﻮﺑی روی ﺗﻘﺎﺿــﺎی ﭘــﻮل و ﻧــﺮخ ﺑﻬــﺮه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺿﻤﻦ اﻳﻦﻛـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻗـﺪرت ﺧﺮﻳـﺪ دوﻟـﺖ به عنوان بزرگترین مصرف کننده در اقتصاد ایران موجب اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗـﺄﻣﻴﻦ آن از ﻃﺮﻳـﻖ اﺳـﺘﻘﺮاض از ﺑﺎﻧـک ﻣﺮﻛـﺰی میشود. در این صورت ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮل را در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﺗﻮرم را ﻣیاﻓﺰاﻳﺪ. یعنی اگر با تورم ساختاری از طریق ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟی دوﻟﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﻮد تورم به مشکل ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت تبدیل میشود.این همان موضوعی است که هرچند وزارت اقتصاد آن را انکار می‌کند، اما به نظر می‌رسد مسوولان بانک مرکزی تلویحا آن را تایید میکنند. البته در سالهای اخیر کارشناسان اقتصادی نسبت به عواقب پولی شدن کسری بودجه هشدار داده و حتی در موارد بدبینانه صحبت از ونزوئلایی شدن اقتصادی میشود.
شاید برخی از کارشناسان بدون توجه به موضوع ساختاری بحث تورم را به موضوع برجام نیز گره بزنند یعنی در صورت برداشتن محدودیت‌ها از سر اقتصاد ایران، امکان کاهش نرخ تورم وجود دارد. اما کامران ندری، کارشناس امور بانکی و پولی معتقد است: «اگر تحریم‌ها نیز برداشته شود ما تورم را خواهیم داشت، اما شدت سه سال اخیر نخواهد بود و آن نیز ریشه در کاهش انتظارات تورمی دارد. اگر مردم احساس کنند گشایشی روی خواهد داد انتظارات کاهش و اگر روابط تیره شود، این انتظارات افزایش می‌یابد. ما در آینده تورم را خواهیم داشت منتها اگر رابطه ما با آمریکا بهبود یابد از شدت آن کاسته و احتمالا به زیر ۲۰ درصد سقوط کند، اما اگر روابط اصلاح نشود یا تحریم‌های دیگر اعمال شود، در آن صورت مانند سه سال اخیر انتطارات و در نتیجه نرخ تورم نیز شدت خواهد گرفت»؛ بنا بر این با در نظر گرفتن مجموع عوامل، نمیتوان انتظار کاهش نرخ تورم را حداقل برای سالهای آتی متصور شد. تا زمانی که اقتصاد ایران استقلال بانک مرکزی و تاثیر سیاست‌های پولی را به رسمیت نشناسد، این مشکل ساختاری، نرخ تورم دورقمی، تدوام خواهد داشت که آن نیز پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بالایی را به جامعه ایران تحمیل می‌کند.
نظر شما