به گزارش سلام نو به نقل از ایرنا، معاون امور مجلس دولت دوازدهم گفت: امیدواریم رییس مجلس و اعضای هیات رییسه مجلس و نمایندگان به آثار و تبعات این نوع نظارت ها عنایت داشته باشند. این نوع موارد در شرایط فعلی به سود کشور نیست و همیشه رییس جمهوری تاکید بر تعامل و ارتقای روابط و مناسبات بین مجلس و دولت دارد.
حسین علی امیری روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر اینکه ۱۳ فقره قانون را رییس جمهوری امضا و ابلاغ نکرده است. در این خصوص در دی ماه سال قبل جلسه ای در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تشکیل شد.
امیری اضافه کرد: جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی با وصف اینکه فقط سه نفر از اعضای کمیسیون شرکت داشتند، این جلسه رسمیت پیدا نمی کرد اما به احترام آن سه نفر در جلسه حاضر شدم و حاجی دلیگانی به نماندگی از دیگر نمایندگان درخواست کننده اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مطالبش را مطرح کرد. مفصلا درخصوص هر ۱۳ مورد توضیح دادم و عرض کردم که دوره قانونگذاری در قانون اساسی چهار سال است. کما اینکه دوره دولت هم در قانون اساسی چهار سال است.
وی ادامه داد: اقدامات نظارتی باید در هر دوره قانون گذاری انجام بگیرد و این ۱۳ فقره قانونی که جنابعالی می فرمایید امضا و ابلاغ نشده است، ۱۰ مورد آن مربوط به مجلس دهم و نهم است و لاریجانی رییس وقت مجلس نهم و دهم این قوانین را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال کرد.
معاون امور مجلس دولت دوازدهم اضافه کرد: بنابراین از جهت حقوقی و قانونی چون دوره قانون گذاری چهار سال است و اعمال نظارتی مجلس شورای اسلامی باید در هر دوره قانون گذاری مورد بحث، بررسی و پیگیری قرار بگیرد، از جهت شکلی قابل طرح و بحث نیست و مع الوصف در ماهیت راجب این ۱۰ مورد توضیح دادم. در مجلس یازدهم سه مورد بود که درخصوص ۳ موردی که مربوط به مجلس یازدهم بود، یکی از ان قوانین موافقت نامه خدمات هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کشور کویت بود و این قانون لایحه دولت است.
وی اضافه کرد: وجهی ندارد که رییس جمهوری وقتی لایحه ای را به مجلس می دهد و لایحه دولت تبدیل به قانون می شود، بخواهد ابلاغ نکند. این قانون را رییس جمهوری ابلاغ و امضا کرد و منتهی به هر دلیلی روزنامه رسمی منتشر نکرده بود بنابراین از جهت منطقی و عقلی دلیلی نداشت تا رییس جمهوری بخواهد قانونی که منشا آن لایحه دولت بوده، ابلاغ نکند.
امیری تصریح کرد: مورد دوم قانون الزام دولت و پرداخت یارانه کالاهای اساسی بود که قالیباف هم در مجلس اعلام کرد که در خصوص این قانون توافقی بین رییس جمهوری و رییس مجلس درباره نحوه تامین منابع مالی انجام گرفت. در حال تدارک منابع مالی این قانون بودیم که رییس مجلس قانون را ابلاغ کرد. بعد از آن هم قانون اجرا شد و الان هم در حال اجراست بنابراین چیزی به عنوان استنکاف از ابلاغ این قانون هم وجود ندارد.
وی تاکید کرد: قانون سومی که در مجلس یازدهم دوستان ما در مجلس مدعی بودند که رییس جمهوری این قانون را امضا و ابلاغ نکرده، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران بود که این قانون هم تا زمانی که به عنوان طرح در مجلس بود، دولت نقطه نظراتش را راجب این قانون اعلام کرد اما بعد از اینکه مصوب و تبدیل به قانون شد، چهارشنبه عصر این قانون از طرف رییس مجلس به دولت ارسال شد. پنجشنبه کارمندان دبیرخانه ریاست جمهوری نبودند و جمعه هم تعطیل رسمی بود و شنبه در حال تهیه پیش نویس امضا و ابلاغ قانون برای رییس جمهور بودیم.
معاون امور مجلس دولت دوازدهم تصریح کرد: قانون مدنی مهلت ابلاغ قوانین را ۵ روزه تعیین کرده و از نظر نهاد ریاست جمهوری آن موعد ۵ روزه از روز شنبه شروع می شد و قالیباف شروع ۵ روز را از روز پنجشنبه شروع کرد چون دو روز اختلاف نظر وجود داشت و از نظر نهاد ریاست جمهوری ما دور روز دیگری که علاوه بر محاسبه قالیباف وقت داشتیم تا قانون را رییس جمهوری امضا و ابلاغ کند، یک بار با این مواجه شدیم که رییس مجلس این قانون را برای انتشار در روزنامه رسمی، به روزنامه رسمی ارسال کردند.
وی خاطرنشان کرد: متعاقب این موضوع در دولت آیین نامه اجرایی قانون تهیه، تدوین و ابلاغ شد بنابراین درباره قانون سوم هم چیزی به عنوان استنکاف از ابلاغ قانون وجود ندارد و مضاف بر همه اینها امضا و ابلاغ قانون جزو فرآیند قانون گذاری محسوب نمی شود و ماده یک قانون مدنی ضمانت اجرای آن ارسال قانون توسط رییس مجلس به روزنامه رسمی برای انتشار هست.
امیری گفت: ما فکر می کردیم موضوع در کمیسیون قضایی مجلس دیگر حل و فصل می شود، هفته گذشته با این مواجه شدیم که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گزارش را به صحن مجلس شورای اسلامی داده است. وقتی گزارش سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس قرائت شد قاعدتا باید به نماینده دولت که بنده هم در مجلس بودم، اجازه می دادند که دفاعیات دولت درخصوص گزارش شنیده شود و بعد از آن گزارش به رای نمایندگان مجلس گذاشته شود.
وی افزود: وقتی به رییس و هیات رییسه جلسه اعلام کردیم که اجازه دهید تا دربرابر گزارش قرائت شده به عنوان نماینده دولت استدلال کنم که فرآیند به چه شکلی بوده اما متاسفانه رییس جلسه اجازه صحبت به نماینده دولت نداد و گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با شرحی که عرض کردم یک طرفه به رای نمایندگان مجلس گذاشته شد و نمایندگان مجلس هم بدون اینکه نظر نماینده دولت را بشنوند به درخواست اعمال ۲۰۴ قانون آین نامه داخل مجلس با ۱۹۰ رای مثبت و ۹ رای مخالف و ۹ رای ممتنع برای ارسال گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند.
معاون امور مجلس دولت دوازدهم تاکید کرد: در ارتبطات با قانون ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، گزارشی به قوه قضاییه فرستاده می شود تحت عنوان نقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون ضمن اینکه ابلاغ و اجرای قانون دو مقوله متفاوت هستند. در مواردی که در قانون آیین نامه داخلی مجلس آمده است، یکی از مهم ترین عناصر عنصر معنوی است و موضوعی مورد رسیدگی جزایی در قوه قضایی و دادگستری مورد بررسی قرار می گیرد که دارای سه رکن باشد و یکی از ارکان، رکن معنوی یعنی احراز سوء نیت است که قطعا در موضوعی که توضیح دادم اساسا سوء نیتی وجود نداشته و ندارد. امیدواریم با رسیدگی قضات محترم در قوه قضاییه و با نگاه حقوقی به موضوع و توجه به مطالبی که در کمیسیون قضایی مجلس عرض کردیم و در صورتی که به جریان بیفتد و قطعا معاومنت حقوقی ریاست جمهوری در مرجع قضایی از آن به دفاع می پردازد، این موضوع حل و فصل شود.
وی یادآور شد: متاسفانه ما الان در مجلس یازدهم شاهد موارد دیگری هم هستیم که تعدادی از نمایندگان مجلس درخواست اعمال ماده ۲۳۴ را کرده اند. آن چیزی که تا الان مسلم به صحن آمده سه مورد در کمیسیون های مجلس بود و موارد مطرح برای رسیدگی را داریم. درخواست اعمال ماده ۲۳۴ از جهت حقوقی دارای شرایط و ویژگی هایی است و درست است که چنین حکمی در قانون آیین نامه داخلی مجلس آمده اما مطمین هستم اگر عزیزان ما در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی به دفاعیات و استدلالات نمایندگان دولت توجه کنند، در همان مرحله کمیسیون مختومه می شود و دیگر نیازی به مطرح شدن در صحن نیست.
امیری اظهار کرد: ضمن اینکه تعدد تقاضاهای اعمال ماده ۲۳۴ که یک نوع ضمانت اجرایی هست، در خیلی از جاهای دیگر دنیا برای مسوولان سیاسی ضمانت سیاسی است و ضمانت اجرایی کیفری نیست. به هر حال الان با چنین شرایطی مواجه هستیم و تکرار آن قطعا هم موجب ناکارآمدی این نوع ضمانت اجرایی می شود و هم در بین مدیران و مسوولان سیاسی قدرت ابتکار خلاقیت را می گیرد. طبیعتا مدیران را محافظه کار می کند و در سیستمی که ابتکار و خلاقیت نباشد و مدیران دست به ریسک نزنند برای پیشرفت امور آن سستم حتما درجا می زنند و بالندگی در آن سیستم را شاهد نیستیم و در نهایت مردم و کشور ضرر می کنند. خیلی امیدواریم رییس مجلس و اعضای هیات رییسه مجلس و نمایندگان به آثار و تبعات این نوع نظارت ها عنایت داشته باشند. این نوع موارد در شرایط فعلی به سود کشور نیست و همیشه رییس جمهوری تاکید بر تعامل و ارتقای روابط و مناسبات بین مجلس و دولت دارد و بنده هم این مسیر را طی می کنم.
نظر شما