به گزارش سلام نو، روزنامه ابتکار درباره وضعیت بازار اجاره مسکن در گزارشی نوشت: دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور با بیان اینکه در تعطیلات نوروز، قیمت ماسه ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشته است، گفت: محتمل‌ترین گزینه در سه ماهه بهار، افزایش قیمت مسکن است و کماکان تورم را در بخش مسکن لمس خواهیم کرد.
سال ۹۹ در حالی پایان یافت که گرانی نهاده‌های تولید در بخش مسکن ازجمله شن و ماسه، سیمان، در و پنجره و... رکورددار بودند و سیمان و شن و ماسه چندین نوبت افزایش قیمت را در طول یک سال تجربه کردند. اکنون مورد عجیب گرانی ماسه در دو هفته تعطیلات نوروز است که هنوز سال آغاز نشده، فروشندگان ماسه با مجوز کانون انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های ماسه شویی، قیمت این محصول را تا ۵۰ درصد افزایش داده‌اند.
آشفتگی اقتصاد کلان دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن
فرشید پورحاجت با بیان اینکه در دو سال گذشته سرعت تورم در بخش مسکن بالاتر از تصور تمام کارشناسان این حوزه بوده است، گفت: تبعیت اقتصاد مسکن از اقتصاد کلان دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن در کشور است.
وی با بیان اینکه در ۱۰ سال گذشته پدیده رکود تورمی مهم‌ترین گزینه در بازار مسکن بوده است ادامه داد: اما نکته اساسی این است که تقریبا در ۱۰ سال گذشته و دقیقا از زمانی که دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی سابق و راه و ترابری ادغام شدند، پدیده رکود تورمی مهم‌ترین گزینه در بازار مسکن بوده است؛ به عبارتی ما ابرتورم را در این حوزه شاهد بودیم و تواماَ سیکل رکودی هم رخ داده و این مسئله نشات گرفته از اشتباه استراتژیکی است که در ادغام این دو و وزارتخانه رخ داده است.
دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور با تاکید بر اینکه متاسفانه مسکن به عنوان یک کالای بسیار مهم در سبد خانوار روزانه افزایش قیمت پیدا می‌کند، گفت: وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن، سیاست‌گذاری مناسب و برنامه منسجمی در این حوزه نداشته است.
پورحاجت با تاکید بر این مسئله که باید یک وزارتخانه مستقل برای حوزه مسکن و شهرسازی شکل بگیرد ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ باید جلوی این اشتباه گرفته شود و یک وزارتخانه مستقل برای حوزه مسکن و شهرسازی شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه در ۱۱ سال گذشته سهم گسترده‌ای از بافت‌های کشور تبدیل به بافت فرسوده شده و سکونتگاه‌های ناامنی به وجود آمده است، گفت: منشا این مشکلات این است که وزارت راه و شهرسازی بضاعت و توانی که می‌بایست در حوزه مسکن و شهرسازی صرف کند را صرف نکرده و باید هرچه سریع‌تر در سال جدید مجلس و دولت برنامه‌ریزی کند.
وی اظهار امیدواری کرد سال ۱۴۰۰ فرصت خوبی است تا مجددا وزارت مسکن و شهرسازی احیا شود، زیرا با توجه به قوانینی که مجلس مصوب کرده به خصوص برنامه جهش تولید مسکن و ساخت یک میلیون دستگاه در سال، نیاز به یک وزارتخانه مستقل، قوی و کارآمد کاملا احساس می‌شود.
چشم‌انداز قیمت مسکن در سه ماهه بهار
دبیر کانون انبوه‌سازان کشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر چشم‌انداز قیمت مسکن در سه ماهه بهار گفت: محتمل‌ترین گزینه برای سه ماهه بهار افزایش قیمت مسکن است و ما کماکان تورم را در بخش مسکن لمس خواهیم کرد.
تابستان سختی در بازار اجاره‌بها پیش رو داریم
پورحاجت در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به این مسئله که تابستان سختی که در بازار اجاره‌بها در پیش داریم ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی باید از از امروز برای تابستان سختی که در بازار اجاره‌بها در پیش داریم، برنامه‌ریزی کند، زیرا بالغ بر ۳۵ درصد یعنی بیش از ۶ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند.
وی با بیان اینکه سیاست‌گذاری نامناسب و عدم برنامه‌ریزی مناسب در حوزه مسکن باعث کمبود مسکن شده است، گفت: این در حالی است که در ۱۰ سال گذشته حدود ۲۲ درصد خانوارها در مسکن استیجاری ساکن بودند؛ اما سیاست‌گذاری نامناسب، عدم برنامه‌ریزی مناسب در حوزه مسکن و نبود سیاست‌های تشویقی برای بخش تولید باعث کمبود مسکن و تغییر سیکل زندگی مردم از مسکن ملی به مسکن استیجاری شده است.
وی همچنین ادامه داد: با وضعیت اقتصاد کلان ما در سه ماه آینده در بخش اجاره‌بها هم شاهد افزایش قیمت خواهیم بود مگر اینکه در اقتصاد کلان اتفاق جدیدی رخ بدهد.
دبیر کانون انبوه‌سازان کشور در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه رانت و انحصار، حوزه مصالح ساختمانی کشور را فراگرفته است، ادامه داد: در تعطیلات نوروز قیمت ماسه حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته و شرکت‌های ماسه شویی قیمت‌های خود را در همین ابتدای سال افزایش داده‌اند.
پورحاجت شاهد مثال این امر را قیمت ماسه در اهواز اعلام کرد و گفت: قبل از عید یک کامیون ماسه تقریبا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود و این در حالی است که هم اکنون همین میزان ماسه تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هم به فروش می‌رسد. در این میان افزایش قیمت ماسه تاثیر خود را بر هزینه‌های مختلف ساختمان خواهد گذاشت.
وی با بیان اینکه تمام آیتم‌هایی که به هزینه تمام شده مسکن مرتبط است در سال ۱۴۰۰ افزایش داشته‌اند، گفت: افزایش این موارد حداقل ۲۵ درصد تا ۵۰ درصد است. تعرفه‌های سازمان نظام مهندسی برای سال جدید حدودا ۲۵ درصد افزایش داده، عوارض منتج به صدور پروانه‌های ساختمانی نیز تقریبا به طور متوسط بالغ بر ۵۰ درصد و در برخی مناطق حتی ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. پایه مالیاتی هم قطعا در سال جدید افزایش پیدا می‌کند. هزینه‌هایی که مرتبط با هزینه‌های ثبتی هستند نیز افزایش بسیار قابل توجهی داشته‌اند. علاوه بر مصالح، در بحث دستمزدها طبق مصوبه شورای عالی کار افزایش داریم. همه این موارد دست به دست هم می‌دهند و تاثیر خود را بر قیمت مسکن خواهند گذاشت.
منتظر ارزانی مسکن در سال ۱۴۰۰ نباشید
دبیر کانون انبوه‌سازان کشور در پایان با بیان اینکه در بحث خدمات در حوزه مسکن هر سازمان و ارگانی به نوعی می‌خواهد از پیکره بی جان مسکن یک نوع مالیات و عوارض و وجوه بگیرد، گفت: به نظر می‌رسد در سالی که مزین به نام تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها است، لازم است هزینه‌های مختلفی اعم از عوارض و سایر وجوه و مالیات‌های رنگارنگ در حوزه مسکن مورد بازبینی قرار بگیرد که آیا این تحمیل هزینه‌ها به مردم منتج به خانه‌دار شدن آن‌ها شده است یا خیر، که جواب این پرسش به قطع منفی است.
نظرات