سلام نو – سرویس اقتصادی: تعطیلات نوروز رو به پایان است و اندک اندک زندگی به روال عادی خود باز می‌گردد، روال عادی‌ای که البته زیر سایه کرونا قرار دارد. حالا بار دیگر مردم سؤالات معمول خود را مطرح می‌کنند و از قیمت دلار و طلا و شیب افزایش یا کاهش احتمالی تورم سؤال می‌پرسند.
بسیاری گمان می‌کردند با حضور جو بایدن در کاخ سفید برجام به سرعت احیا شود و پنجره‌هایی مناسب به روی اقتصاد ایران گشوده شود، با این همه در واقعیت چنین نشد. هر چند روند افزایش فشار روزبه‌روز آمریکا به ایران متوقف شد، اما به جز چند بار کاهش قیمت دلار و بازگشتش به نقطه قبل گشایش خاصی در اقتصاد ایران رخ نداد.
در این وضعیت، سال ۱۴۰۰ برای اقتصاد ایران سال بیم‌ها و امیدها است، سالی که همچنان با کرونا، تحریم، تورم و افزایش قیمت همراه خواهد بود و برای بهتر شدن به واکسن، برداشته شدن تحریم، کار جدی و سیاست‌های اقتصادی درست نیاز دارد.
پروفسور محمد هاشم پسران، استاد تمام بازنشسته دانشگاه کمبریج در گفت‌وگو با تجارت نیوز تأکید می‌کند که وضعیت اقتصادی ایران تا زمانی که بیش از ۵۰ درصد از مردم واکسینه نشوند از اثرات منفی کرونا رنج می‌برد.
او با اشاره به مهم‌ترین مشکل اقتصادی ایران گفت: ایران چهل سال با تحریم‌ها مواجه شده است و هیچ کشوری این چنین مورد تحریم قرار نگرفته است. تحریم هرچند نتوانسته رفتار سیاسی ایران را عوض کند و در رسیدن به هدفش ناموفق بوده، اما روی اقتصاد ایران موثر بوده است.
پسران با تاکید بر ضرورت رفع تحریم‌ها به سریع‌ترین شکل ممکن گفت: به نظر در شرایط فعلی نباید شرط و شروط گذاشت و باید به جوابی رسید. تحریم عواقب منفی کرونا را تشدید می‌کند.
آن چنان که محمد هاشم پسران نیز می‌گوید ایران پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران چهار دهه است که با تحریم‌های مختلف مواجه است، تحریم‌هایی که شدتش کم و زیاد می‌شود اما اصل آن بر قرار است. اوج این تحریم‌ها نیز از قطعنامه‌های سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای ایران آغاز شد و باعث شد تا ایران یک دهه گذشته را در بدترین شرایط اقتصادی ممکن سپری کند.
برای درک فشار شدید که در یک دهه گذشته روی ایران بوده است، کافی است بدانیم که اگر همه چیز خوب پیش برود و رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ مفید باشد، باز هم در بهترین حالت حجم حقیقی اقتصاد ایران به چیزی برابر با تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۰ می‌رسد.
بعد توافقات برجام در سال ۲۰۱۵ میلادی، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ یا ۱۳۹۵ با رشد ۱۳ درصدی مواجه شد که بعد از رشدهای اقتصادی پس از جنگ کم‌سابقه بود، اما این روند رشد یک سال بیشتر دوم نداشت و اقتصاد ایران در سال بعدی آن تنها حدود ۳.۷ درصد رشد داشت. در همین سال اقتصاد ایران بالاترین حجم حقیقی تاریخ خود را در رقم ۶۹۲ هزار میلیارد تومان تجربه کرد. این یعنی حتی پس از گشایش سیاسی، برنامه و مدیریت درستی برای اقتصادی وجود نداشت و رشد به وجود آمده خود تبدیل به آسیب شد!
با وجود نزولی شدن روند رشد، این روند تا سال ۱۳۹۶ مثبت باقی ماند، اما با فرا رسیدن سال ۱۳۹۷ مشکلات یک به یک از راه رسیدن و اقتصاد ایران در یکی از بدترین سراشیبی‌های خود افتاد و در سالهای ۹۸ و ۹۹ سال‌هایی سخت‌تر، تلخ‌تر و مشکل‌تر از سالهای جنگ را تجربه کرد.
در نهایت در سال ۹۸ حجم اقتصاد ایران به گزارش صندوق بین‌المللی پول ۹ درصد کوچک‌تر شد. در همین دوران شاهد جهش‌های چند باره بازار ارز و سکه، التهاب بازارهای مصرفی و سرمایه‌ای مختلف و هجوم مردم به بازارهایی مثل بورس برای حفظ سرمایه بودیم.
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰؛ شاید آغاز راهی جدید
با این تفاسیر سناریوهای پیش روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ چیست؟ بر اساس پیش بینی سازمان برنامه‌وبودجه رشد اقتصادی برای سال آینده ۲.۸ درصد است. در مقابل صندوق بین مللی پول رشد اقتصادی سال آینده‌ی کشور را ۳.۱۲ درصد در نظر گرفته است. تفاوت این دو عدد چیزی بین دو تا سه هزار میلیارد تومان خواهد بود. با این تفاسیر حجم اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ با فرض رشد صفر درصدی در سال ۹۹ چیزی بین ۶۳۰ تا ۶۳۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
در سناریوی بعد اگر اقتصاد کشور طبق پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها در سال ۱۳۹۹ نیم درصد رشد را تجربه کرده باشد، تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران در سال ۱۴۰۰ در بهترین حالت به ۶۳۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در انتها نیز اگر در سال ۱۳۹۹ اقتصاد ایران ۱.۳ درصد بزرگ‌تر شده باشد، حجم حقیقی اقتصاد کشور در سال آینده با ۳.۱۲ درصد رشد به رقم ۶۳۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
شاید احیای برجام، کاهش تحریم‌ها، قرارداد ۲۵ ساله با چین و عواملی از این دست بتواند حالت خوش‌بینانه سناریوهای فوق را تقویت کند، اما این چیزی از تلخی ماجرا کم نمی‌کند. ایران در سال ۱۴۰۰ در بهترین حالت اقتصادی، جایی ایستاده که در سال ۱۳۹۰ ایستاده بود.
تنها راه تغییر این وضعیت این است که درک کنیم مسائل اقتصادی هر کشوری چند بعدی است و اقتصاد در خلع یا با دستور عمل نمی‌کند. نمی‌توان تحریم بود، قواعدی مثل اف‌ای‌تی‌اف را نپذیرفت و بعد انتظار مراوده اقتصادی با شرق، همسایگان و هر کشور دیگری را داشت. نمی‌توان انتظار داشت با دستور رییس جمهور تورم روند کاهشی به خود بگیرد و با دستور رییس قوه قضاییه قیمت اجناس کاهش یابد.
با این همه، می‌توان امیدوار بود با اصلاح سیاست‌های اقتصادی، واکسیناسیون عمومی، برداشته شدن تحریم‌ها و کار بیشتر و بیشتر مسئولان، سال ۱۴۰۰ سال رویش امیدهای اقتصادی باشد، سالی برای آغاز یک قرن خوب.
نظر شما