سلام نو – سرویس اقتصادی: درست در روزهای آخر سال که انتظار کاهش قیمت‌ها یا حداقل کنترل بازار و تثبیت بازار می‌رود قیمت مرغ به صورت عجیبی افزایش پیدا می‌کند تا مردم به جای فکر کردن به سال نو به چگونگی تهیه مرغ در بحران مرغی اخیر فکر کنند. ظاهراً سالی که با کرونا و صف خرید دلار شروع شد قرار است با صف خرید مرغ به پایان برسد.
اما دلیل افزایش قیمت مرغ چیست؟ کمبود نهاده دامی؟ افزایش تقاضای گوشت مرغ در پی گرانی گوشت قرمز یا مسئله دیگری؟ در طول ۳ سال گذشته قیمت مرغ بارها افزایش یافت و هر بار دلیلی متفاوتی برای این افزایش قیمت عنوان شد.
دی ماه سال ۱۳۹۷ مجید قدیری، رییس انجمن صنایع خوراک دام کشور، کاهش جوجه ریزی در مرغداری‌ها را به دلیل کمبود خوراک طیور تأیید کرد. او همچنین گفته بود ۸۰ درصد نهاده‌های دامی (خوراک دام و طیور) موجود در بندر امام متعلق به یک شرکت دولتی است و آن‌ها هم کاری برای تنظیم بازار نمی‌کنند.
همان زمان برخی از مسئولان و تولیدکنندگان بخشی از جهش قیمت مرغ را مربوط به افزایش تقاضا دانستند. آن‌ها می‌گفتند که با افزایش قیمت گوشت قرمز و ماهی، مردم آن‌ها را با گوشت مرغ جایگزین کرده‌اند؛ رخدادی که همین حالا هم حال بعد از دو سال دوباره در حال تکرار است.
ماه گذشته نیز نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی علت افزایش ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تومانی هر کیلوگرم مرغ گرم طی دو هفته را افزایش هزینه‌های تولید عنوان کرد. او در توضیح این مسئله گفت: قیمت ذرت ۱۵۰۰ تومانی به ۱۷۰۰ تومان و سویا از ۲۷۰۰ تومان به ۳۲۰۰ تومان و جوجه یکروزه از ۲۸۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان رسید.
روند افزایش قیمت مرغ امسال درست مثل سال ۹۷ از دی ماه آغاز شد. افزایش قیمت در دی، مرغ تنظیم بازار را در مرحله اول از ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان و در مرحله بعد در اواخر بهمن ماه به ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان رساند. همان زمان وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی وعده دادند که ترمز قیمت مرغ را بکشند، وعده‌ای که تا این لحظه عملی نشده و باعث انتقاد رییس مجلس از این ماجرا و باز شدن پای وزرای صمت و جهاد کشاورزی به مجلس شده است.
محمدباقر قالیباف ۱۱ اسفند با انتقاد از وضعیت قیمت مرغ گفت: تا ۲۷ مهرماه به اندازه ۴.۲ میلیارد دلار در حوزه نهاده‌های کشاورزی، پول تخصیص و پرداخت شده است و با این پول، قیمت مرغ هرگز نباید از حدود ۱۱ هزار تومان فراتر می‌رفت. پس مشکل ما پول نیست، بلکه ناکارآمدی و ایده‌هایی است که به دنبال حل اساسی مشکلات نیستند.
هر چند عدد مورد اشاره قالیباف با انتقاد فعالین این صنعت روبه‌رو شد و آن‌ها این قیمت را برای صنعت مرغ کشور ویران کننده توصیف کردند، اما در نهایت این انتقادها و جو موجود باعث حضور علیرضا رزم حسینی و کاظم خاوازی در مجلس شد.
علیرضا رزم حسینی در جلسه روز کمیسیون تلفیق مجلس که با موضوع بررسی توزیع و تأمین کالاهای اساسی برگزار شد، گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید مرغ را در اختیار ما بگذارد تا توزیع کنیم، ، ولی متأسفانه بخشی از مرغ خارج از شبکه توزیع به بازار می‌آید و قیمت مصوب در آن رعایت نمی‌شود.
وزیر صمت همچنین خبر از واردات مرغ داد و گفت: همچنین مقرر گشته برای رفع نیاز بازار مرغ ۵۰ هزار تن از این محصول به کشور وارد شود و در اختیار مردم قرار گیرد.
همچنین مهدی طغیانی گفت که وزیر جهاد کشاورزی مدعی شد در برخی استان‌ها ستادهای تنظیم بازار قیمت‌گذاری‌های متفاوتی داشتند که همین موضوع جریان عرضه محصول را در کشور دچار مشکل کرده است. بر همین اساس خاوازی نامه‌ای برای موضوع قیمت‌گذاری‌های متفاوت ستادهای تنظیم بازار به وزیر کشور نوشته است.
اما آیا مشکل به همین سادگی است که وزرای صمت و جهاد کشاورزی گفتند و به همین سادگی حل می‌شود؟ نه تنها تجربه چند سال اخیر، بلکه تجربه سه دهه اخیر نشان می‌دهد که مشکل ریشه‌ای است.
آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی با اشاره به افزایش قیمت مرغ در خاطرات روز ۲۴ اسفند سال ۷۰ می‌نویسد: [آقای غلامرضا فروزش]، وزیر جهاد سازندگی و مدیران بخش مرغداری آمدند. گزارش وضع را گفتند و خبر از بالا رفتن تولید دادند، اما نتوانستند توجیهی برای گرانی بی حساب مرغ بیاورند؛ قرار شد نسبت به واردات مرغ به منظور ارزان کردن اقدام شود. آقای [محسن] رفیق‌دوست، [رییس بنیاد مستضعفان]، تلفنی گفت چند هزار تُن مرغ خریده و از امروز وارد کشور می‌شود. قرار است در فروشگاه‌ها با قیمت حدود کیلویی ۱۵۵ تومان عرضه شود.
نگاهی به وضعیت قیمت مرغ و بسیاری از کالاهای اساسی دیگر نشان می‌دهد که با تحریم و بی‌تحریم مشکل تنظیم بازار در ساختار اقتصاد ایران ریشه دوانده و تحریم تنها توانسته سرعت‌بخش این مشکل باشد. به جز فشار روزافزون تحریم، مشکل دیگر اقتصاد ایران سازوکار معیوبی است که قابلیت خود تنظیمی ندارد، به حرف دولت گوش نمی‌دهد و فضا را برای رشد سلطان، واسطه و گران فروش فراهم می‌کند.
در سال‌های گذشته سلطان‌های بسیاری بازداشت شدند و برخی از آن‌ها همچون سلطان سکه اعدام شدند، اما نه اعدام نه هیچ مجازات دیگری نتوانسته افسار بازار را بکشد و سرکشی آن را مهار کند، چون این سلطان‌ها تنها محصولات سیستم معیوب اقتصادی بودند و بعد از حذف شدن دوباره توسط سیستم باز تولید می‌شوند. واسطه، گرانی عناصر اولیه و دلایلی مثل این تنها عوامل ثانویه افزایش قیمت هستند و تنها راه مهار واقعی افزایش قیمت اصلاح سازوکارهای اقتصادی بازار و اصلاح نگاه دولت به بازار است تا هر عامل ریز و درشتی نتواند آن را درهم بریزد.
نظر شما