سلام نو – سرویس سیاسی: اختلاف بین دبیر شورای‌عالی امنیت ملی و دولت در حال اوج گرفتن است، اختلافی که با مصوبه مجلس درباره برجام علنی شد و حالا با اظهارات علی شمخانی علیه دولت و واکنش محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهور، اوج گرفته است.
ماجرا از مصاحبه شمخانی با خبرگزاری ایسنا آغاز شد، مصاحبه‌ای که در آن دبیر شورای‌عالی امنیت ملی انگشت انتقاداتش را به سوی دولت گرفت و دولت روحانی را به خاطر «عملکرد دولت در اعتراضات بنزینی سال ۹۸» و «نحوه افزایش قیمت بنزین» مورد نقد قرار داد.
او در این گفت‌وگو از شیوه مدیریت افزایش قیمت بنزین انتقاد کرد و گفت: گاهی یک تصمیم مناسب و ضروری به دلیل نداشتن راهبردها و سیاست‌های رسانه‌ای تبدیل به ضد خودش می‌شود. لازم بود در مورد قیمت بنزین هم، کار با مشارکت برنامه‌ریزی‌شده رسانه‌ها و مردم اجرا می‌شد.
دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در ادامه تیغ تیز انتقاداتش را به سوی وزیر ارتباطات گرفت و گفت که برخی از دولتمردان تلاش می‌کنند به جای تمرکز بر اجرای "با توئیت‌نویسی برنامه‌هایشان را پیش ببرند".
سخنان شمخانی با واکنش صریح محمود واعظی روبه‌رو شد. رییس دفتر رییس‌جمهور که مدت‌ها است سخنگوی غیررسمی دولت است در واکنش به مواضع شمخانی گفت: آقای روحانی رییس شورای‌عالی امنیت ملی است و دبیرخانه هم باید مانند گذشته خودش را با رییس شورا هماهنگ کند. حال یک وقتی نغمه‌هایی زده می‌شود و مصاحبه‌های صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد در این شرایطی که کشور در حال جنگ اقتصادی است، به جای اینکه فضا را آرام کند باعث بروز مشکلاتی می‌شود.
علنی‌ترین فصل اختلافات دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی و دولت به مصوبه برجامی مجلس بر می‌گردد، مصوبه‌ای که دولت تاکید داشت با وزارت خارجه، سازمان انرژی اتمی و شورای‌عالی امنیت ملی هماهنگی نشده است و مجلس می‌گفت مصوبه را با دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی هماهنگ کرده است. در نهایت مشخص شد که ظاهرا مجلس با دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی در ارتباط بوده و دبیرخانه مستقلا نظر خود را به مجلس ارائه کرده است.
البته اختلاف نظر دبیرخانه و در واقع دبیر شورای‌عالی امنیت ملی با دولت چیز جدید و عجیبی نبود و بسیاری از علاقه‌مندان به اخبار سیاسی کم و بیش اخبار آن را شنیده و نشانه‌های آن را دیده بودند. مدت‌ها است که اخباری از قصد حسن روحانی برای تغییر شمخانی به گوش می‌رسد، قصدی که البته تا این لحظه به دلایل مختلف عملی نشده است.
جدی‌ترین خبر در این مورد را حسین دهقان، وزیر دفاع دولت اول روحانی و مشاور نظامی رهبر انقلاب داد. او در گفت‌وگو با ویژه نامه نوروزی مثلث با اشاره به خبر قرار گرفتن خود در جایگاه دبیری شورای‌عالی امنیت ملی به جای شمخانی گفت که این اخبار «صددرصد جدی بود و آقای روحانی همواره دنبال این بودند که آقای شمخانی را جابه‌جا کنند. ولی من مایل نبودم به جای آقای شمخانی بروم.»
هرچند در جنجال‌های اخیر، واعظی پاسخ شمخانی را می‌دهد، اما همه به خوبی می‌دانند که دعوا در اصل میان علی شمخانی و حسن روحانی است، اما رییس‌جمهور نمی‌خواهد خود را در سطح این دعوا تقلیل دهد و وارد دعوایی رسانه‌ای با نیروی منصوب خود شود.
علی شمخانی دنبال چیست؟
پرسشی که در این جا به صورت جدی مطرح می‌شود این است که علی شمخانی از درگیری با حسن روحانی به دنبال چیست؟ بسیاری گمان می‌کردند که با دبیری شمخانی در شورای امنیت ملی پرونده حصر و برجام تسهیل شود، اما عملاً چنین اتفاقی نیفتد. حتی ظاهرا اختلاف نظر میان شمخانی و روحانی در دور اول چندان زیاد بود که روحانی دنبال تعویض شمخانی با حسین دهقان یا ناطق نوری در دولت دوم خود بود، برنامه‌ای که در نهایت عملی نشد.
به نظر می‌رسد علی شمخانی، به خصوص در چهار سال دوم فعالیت خود در شورای‌عالی امنیت ملی، راهبرد مستقل سیاسی خود را دارد و به طور مشخص می‌خواهد استقلال نظر از رییس‌جمهور را اعلام کند. او پیش از انتقادهای این روزها نیز به صراحت از برجام انتقاد کرده بود و جسته و گریخته مواضع متفاوت خود را اعلام می‌کرد.
به نظر می‌رسد ریشه مواضع متفاوت شمخانی را به جز سابقه امنیتی - نظامی او باید در نوع نگاهش به آینده سیاست در ایران جست‌وجو کرد. مواضع شمخانی تا اینجای کار نه آن‌قدر اصول‌گرایانه بوده که به امثال مجتبی ذوالنوری برسد و نه آن‌قدر معتدل بود که با وزارت خارجه هماهنگ باشد.
مواضع او به مواضع دو دوست و هم‌رزم قدیمی‌اش یعنی حسین دهقان و محمدباقر قالیباف نزدیک است و نگاهش به سیاست داخلی و خارجی بی‌شباهت به این دو نیست. او نیز به جنسی از مذاکره با آمریکا قائل است، اما نه مذاکره‌ای که حسن روحانی و دولتش کردند. به نظر می‌رسد مواضع اخیر شمخانی را باید در چهارچوب تضمین حیات سیاسی وی پس از دولت روحانی و البته هماهنگی با دوستان قدیمش ارزیابی کرد.
او در همین مصاحبه با ایسنا نظرات مثبتی هم درباره کاندیدا شدن نظامی‌ها داشت و گفت: مدیرت موفق در بخش دفاعی به تنهایی نمی‌تواند تضمین کننده توانایی افراد برای قرار گرفتن در پست ریاست جمهوری باشد، اما ترساندن مردم از نظامیان به بهانه ایجاد محدودیت جفا است.مگر تا حالا رییس جمهوری با سابقه نظامی در کشور حاکم بوده که بشود چنین نتیجه ای گرفت؟ محدودسازی آزادی مدنی یعنی چه؟ مگر کسی در کشور می تواند آزادی های سیاسی را محدود کند؟ ما در ایران قانون شرایط اضطراری نداریم. همه کشورها این قانون را دارند. فرانسه در اعتراضات اخیر قانون شرایط اضطراری را وضع کرد. ما قانون شرایط اضطراری نداریم یعنی کسی نمی تواند شرایط حکومت نظامی در ایران برقرار کند و چنین چیزی محال است که یک فرد با سوابق نظامی آزادی های اجتماعی را محدود کند. این یک اتهام ناروا است.
پیش از این منابع مختلف از جلسات محسن رضایی، حسین دهقان، محمدباقر قالیباف و علی شمخانی با موضوع انتخابات خبر داده بودند، جلساتی که می‌تواند در رویکرد اخیر شمخانی نیز مؤثر باشد. اما پرسش مهم این جا است که آیا رویکرد فعلی شمخانی در نهایت برای او سودی خواهد داشت؟ آیا دهقان یا قالیباف به ریاست‌جمهوری می‌رسند و شمخانی می‌تواند جایگاه خود را حفظ کند؟
شکست شمخانی از محمد خاتمی، شکست قالیباف از احمدی‌نژاد و روحانی و شکست‌های پر شمار محسن رضایی به ما می‌گوید که پاسخ تاریخ به ریاست‌جمهوری نظامیان منفی است، هرچند آن‌ها بهتر از سیاستمداران حفظ و کمتر با برخورد حذفی نظام سیاسی روبه‌رو می‌شوند.
نظر شما