به گزارش سلام نو، احمد مجتهد در گفت‌وگو با ایلنا درباره آثار اقتصادی اقدام مجلس از رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: اینکه نه بودجه تلفیقی تصویب شد و نه بودجه دولت، باعث ایجاد نااطمینانی در بازارها می‌شود و آثار سوئی در بازار ارز و سرمایه و به تبع آن سایر بخش‌های اقتصادی خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه اختلاف بین دولت و مجلس سیگنال خوبی به اقتصاد نمی‌دهد، تاکید کرد: اقدام مجلس در رد کلیات بودجه علامت منفی به اقتصاد است و برای کشورهای خارجی هم نشان دهنده عدم توافق بین دولت و مجلس است که باعث ضعف دولت در مذاکرات خارجی می‌شود.
رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی افزود: اگر دولت در دو هفته زمان مقرر نسبت به اصلاح بودجه اقدام نکند، به سمت بودجه‌بندی یک دوازدهم و سه دوازدهم می‌رویم که به طور قطع بودجه سه دوازدهم باز هم فضای نااطمینانی را در بازار و اقتصاد ایجاد می‌کند که به ضرر کشور تمام می‌شود.
مجتهد ادامه داد: یکی از آثار نااطمینانی در بازارها افزایش قیمت است و از نظر بین المللی هم برای کشورمان وجه خوبی نخواهد داشت.
وی درباره یکی از اختلاف بین مجلی و دولت نسبت به تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: اظهارات زیادی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شده و اغلب کارشناسان اقتصادی هم موافق تغییر نرخ ارز ترجیحی هستند اما آثار ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی مشخص نیست فعلا نمی‌توان درباره اثرگذاری هر یک از این ارقام با اطمینان صحبت کرد. البته نظر بانک مرکزی این است که تغییر این نرخ تا ۱۷۵۰۰ تومان آثار تورمی بر جای خواهد گذاشت.
رییس اسبق پژوهشکده بانک مرکزی افزود: از سوی دیگر مجلس تصمیمات دست و دلبازانه‌ای گرفته و به دنبال استفاده از این مابه التفاوت در بخش‌های دیگر است. اما به هر صورت کشور با کسری بودجه مواجه بوده و درآمدهای نفتی متاثر از تحریم‌ها بسیار کاهش یافته و مجلس در حقیقت به دنبال درآمدسازی است.
مجتهد تاکید کرد: هدف مجلس این است که پرداخت‌ها به اقشار ضعیف را افزایش دهد و مخارج خاص در نظر گرفته، بنابراین ناچار است که درآمدسازی کند. اما باید توجه داشته باشیم که افزایش سقف یارانه‌ها اثر تورمی دارد و باید از مجلس پرسید که چه انگیزه‌ای دارد.
نظر شما