شورای امنیت به‌عنوان نهاد اصلی مدیریت بحران در سازمان ملل متحد ممکن است با قطع روابط اقتصادی با گروه‌های دولتی و غیردولتی به تهدیدهای جهانی پاسخ دهد. قطعنامه‌های تحریم را باید شورایی متشکل از پانزده عضو با اکثریت آرا و بدون وتوی هیچ‌یک از پنج عضو دائم تصویب کند. این تصمیم شورای امنیت سازمان ملل ذیل فصل هفتم و ماده ۴۱ منشور سازمان ملل متحد به اجرا درمی‌آید.
به گزارش سلام نو به نقل از شورای راهبردی آنلاین، پیش از سال ۱۹۹۰، این شورا فقط دو کشور را تحریم کرد: رودزیای جنوبی (۱۹۶۶) و آفریقای جنوبی (۱۹۷۷). بااین‌وجود، از زمان پایان جنگ سرد، شورا بیش از بیست برابر از تحریم استفاده کرده است؛ بیشتر اوقات طرفین درگیری داخلی را هدف قرار می‌دادند، مانند سومالی، لیبریا و یوگوسلاوی در دهه ۱۹۹۰؛ اما علی‌رغم این اقدامات، تحریم‌ها اغلب تفرقه‌افکنانه و منعکس‌کننده منافع قدرت‌های جهانی هستند. به‌عنوان‌مثال، از سال ۲۰۱۱، روسیه و چین چندین قطعنامه شورای امنیت در مورد درگیری در سوریه را وتو کردند؛ قطعنامه‌هایی که می‌توانستند منجر به تحریم دولت بشار اسد شوند.
تحریم‌های یک‌جانبه ایالات‌متحده
ایالات‌متحده بیش از هر کشور دیگری از تحریم‌های اقتصادی و مالی استفاده می‌کند. سیاست تحریم‌ها ممکن است از شاخه‌های اجرایی یا قانون‌گذار سرچشمه بگیرد. روسای جمهور به‌طورمعمول این روند را با صدور دستورالعمل اجرایی (EO) در پاسخ به یک تهدید خارجیِ «غیرمعمول و خارق‌العاده» اعمال می‌کنند.
کنگره به‌نوبه خود، ممکن است قانونی را برای اعمال تحریم‌های جدید یا اصلاح قوانین موجود تصویب کند که این کار در بسیاری از موارد انجام شده است. در مواردی که مراجع قانونی متعددی وجود داشته باشد، ممکن است اقدامات کنگره‌ای و اجرایی برای تغییر یا رفع محدودیت‌ها لازم باشد؛ مانند کوبا و ایران. در جولای سال ۲۰۱۷، کنگره لایحه‌ای را به تصویب رساند و دونالد ترامپ با اکراه آن را امضا کرد که به لیست تحریم‌های روسیه، ایران و کره شمالی اضافه شد. این لایحه ازآن‌جهت قابل‌توجه است که رئیس‌جمهور را ملزم می‌کند هرگونه توقف تحریم‌ها را به قوه مقننه توضیح دهد.
در سال ۲۰۱۷، ایالات‌متحده تحریم‌های گسترده‌ای را بر کوبا، ایران، سودان و سوریه اعمال کرد. در کنار این کشورها، تحریم‌هایی بر بیش از ده‌ها برنامه دیگر باهدف قرار دادن اشخاص و افراد مربوط به بحران‌های سیاسیِ خاص یا مظنون به انواع خاصی از رفتارهای مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر اعمال شد. مرتباً بیشتر از شش هزار نفر از افراد، مشاغل و گروه‌ها (که به‌عنوان اتباع خاص شناخته می‌شوند) را در لیست سیاه خود اضافه می‌کند (از آن حذف می‌کند). دارایی افراد ذکرشده مسدود شده و افراد آمریکایی، ازجمله مشاغل آمریکایی و شعب خارجی آن‌ها، از معامله با آن‌ها منع می‌شوند.
دفتر سیاست و اجرای تحریم‌های اقتصادی موسوم به SPI وظیفه طراحی و اجرای تحریم‌های مربوط به سیاست خارجی اتخاذشده برای مقابله با تهدیدات مرتبط با امنیت ملی را که ناشی از فعالیت‌های خاص و کشورهای خاص است بر عهده دارد. این نهاد، حمایت بین‌المللی را برای اجرای تحریم‌های اقتصادی ایجاد می‌کند، راهنمایی‌هایی در حوزه سیاست خارجی را به وزارت خزانه‌داری در مورداجرای تحریم‌ها ارائه می‌دهد؛ همچنین با کنگره همکاری می‌کند تا قوانینی را تهیه کند که اهداف سیاست خارجی ایالات‌متحده را در این زمینه‌ها به‌پیش ببرد.
تحریم‌ها در وزارت امور خارجه آمریکا
جورج دبلیو بوش با صدور دستور اجرایی EO۱۳۲۲۴ به مقامات وزارت خزانه‌داری اختیارات گسترده‌ای برای مسدود کردن دارایی‌ها و معاملات مالی افراد و اشخاص دیگری که مظنون به حمایت از تروریسم بودند، داد. چند هفته پس‌ازآن، بوش قدرت زیادی به خزانه‌داری برای تعیین صلاحیت‌های خارجی و مؤسسات مالی به‌عنوان «مخاطرات اساسی پول‌شویی» اعطا کرد (طبق بند ۳۱۱ قانون میهن‌پرستی ایالات‌متحده). خزانه‌داری فقط به یک سوءظن معقول -و نه لزوماً هیچ مدرکی- برای هدف قرار دادن اشخاصِ مشمول این قوانین نیاز دارد.
تحریم به‌مثابه جنگ اقتصادی
درگذشته، استراتژی متعارف یک جنگ، شامل محاصره یک شهر یا یک کشور بود. این شیوه برای منزوی کردن دشمن، جلوگیری از استفاده او از منابع خود، تسلیم او در قحطی و سرانجام پیروزی به کار گرفته‌شده است. امروزه جنگ‌های متعارف شامل تحریم‌های اقتصادی هستند که برای همان منظور استفاده می‌شوند. از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳، تحریم‌های اعمال‌شده توسط شورای امنیت سازمان ملل علیه عراق بیش از یک‌میلیون غیرنظامی را کشت. در حقیقت، این جنگی بود که توسط بانکداران رهبری و تحت نظر نهادی انجام شد که هدفش ظاهراً تأمین و حفظ صلح بود.
ازآنجایی‌که رژیم تحریم‌ها متنوع و متعدد هستند، لذا تأثیرات آن بر نظام اقتصادی کشورهای هدف نیز متنوع است. کارشناسان بر این باورند که تحریم‌های جزئی و سبک می‌توانند نرخ تولید ملی (GNP) را تا یک درصد کاهش دهند، لیکن تحریم‌های فراگیر و گسترده قادرند این نرخ را تا پنج درصد نیز دستخوش تغییرات قرار دهند. در حقیقت، کاهش پنج‌درصدی تولید ملی (GNP) در یک کشور ضعیف، می‌تواند منجر به اعمال فشار زیاد بر قشر ضعیف در این کشور شود. مخصوصاً درزمانی که واردات غذا در این کشورها متوقف می‌شود. کاهش واردات اقلام دارویی و انواع واکسن نیز می‌تواند مشکلات بزرگی را بر سر راه مردم کشور هدف ایجاد کند. افزایش چشمگیر بیماری‌ها، افزایش سوءتغذیه و نیز افزایش میزان مرگ‌ومیر در کشور هدف، من‌جمله مواردی است که نمی‌توان به‌راحتی از آن‌ها در مقابل افکار عمومی جهان دفاع کرد. تحریم‌هایی که چنین آثاری در پی داشته باشند اغلب مورد استقبال قرار نمی‌گیرند و درنهایت با شکست مواجه می‌شوند.
تحریم به‌مثابه راهبرد یا تاکتیک
نظام مالی ایالات‌متحده، موتور تجارت جهانی محسوب می‌شود. این کشور، به‌تنهایی قریب به ۲۵ درصد اقتصاد جهانی را دست دارد. نکته بسیار مهم درزمینهٔ ایالات‌متحده این است که این کشور، کشوری ساختار محور است تا شخص محور، بدین معنا که تغییر اشخاص در هرم قدرت، تأثیری بر راهبردهای این کشور ندارد. آنچه ممکن است درنتیجه انتخابات ریاست جمهوری در این کشور تغییر کند، تاکتیک‌های دولت‌هاست. ازآنجایی‌که که معمولاً دولت‌ها در دوره دوم غیرقابل‌مهار می‌شوند، لذا انتظار می‌روند، ترامپ بیش از آنی که در دوره اول سعی در بر هم زدن نظم جهانی داشت، این کار را انجام دهد. به دلیل اینکه دوره کنونی در روابط بین‌الملل دوره گذار محسوب می‌شود، آنچه در حال وقوع است انتقال قدرت از غرب به شرق و افول هژمونی ایالات‌متحده است. اگرچه این دوره گذار ممکن است تا چندین دهه به طول انجامد لیکن وقوع آن غیرقابل‌انکار است.
ایالات‌متحده جمهوری اسلامی ایران را به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای که دارای عمق استراتژیک است، قبول دارد و در اسناد خود نیز به آن معترف است؛ اما به دلیل تلاش این کشور برای مقابله با چین و حتی کنترل روسیه، می‌توان گفت که اگر پیش‌تر ایالات‌متحده به بهانه مبارزه با تروریسم (سیاستی که از دوران بوش سرلوحه این کشور برای حضور نظامی در منطقه قرار گرفت) در خاورمیانه حضور داشت، این بار تلاش خواهد داشت تا به‌صورت نیابتی در منطقه کنشگری نماید. لذا نیروهای نظامی خود را از منطقه خارج کرده و در عوض با اجماع سازی در بین کشورهای عربی، سعی دارد تا قدرت ایران را از این طریق تحت کنترل درآورد و در عوض تمرکز خود را بر روی شرق آسیا قرار دهد.
سیاست فشار حداکثری ایالات‌متحده علیه جمهوری اسلامی که در وهله اول باهدف، فروپاشی اجتماعی در ایران و خیزش مردم علیه حکومت، سپس به‌زانو درآوردن نظام جمهوری اسلامی و برچیدن محور مقاومت در منطقه به اجرا درآمد؛ عملاً ناکام ماند. درنتیجه این اقدام ایالات‌متحده، جمهوری اسلامی با پایبندی به مفاد برجام توانست تا در زمان خروج ایالات‌متحده آمریکا این بار اجماع سازی جهانی علیه این کشور را رقم بزند که نتیجه بارز آن در شورای امنیت سازمان ملل متحده و ناکامی آمریکا اولاً در فعال‌سازی مکانیسم ماشه و ثانیاً در عدم توفیق این کشور در تمدید تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل متحده علیه جمهوری اسلامی کاملاً مشهود است. آنچه باید بدان توجه داشت این است که در ایالات‌متحده به دلیل ساختارمند بودن قدرت، دولت در تعیین راهبردهای آن نقش چندانی ندارد. در حقیقت آنچه دولت‌ها در ایالات‌متحده در آن بسط ید دارند، همانا تاکتیک یا روش اعمال سیاست‌ها و راهبردهای این کشور است. با این فرض، تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران، با توجه به پیشینه تاریخی آن‌که تقریباً از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون اعمال شده‌اند و رفته‌رفته هوشمندانه‌تر اعمال می‌شوند، راهبرد این کشور مخصوصاً در قبال ایران به شمار می‌روند. درنتیجه انتخاب ترامپ یا بایدن تغییر چندانی در راهبرد ایالات‌متحده در قبال ایران نخواهد کرد. لذا آنچه دولت‌ها در جمهوری اسلامی باید به آن اهتمام جدی داشته باشند، تعیین راهبرد برای مقابله با این تحریم‌هاست.
نظر شما