مهم‌ترین سند حکمرانی مالی سالانه کشور همچنان محل اختلاف است. از همان زمان که لایحه بودجه ۱۴۰۰ بدون حضور عالی‌ترین مقام اجرایی کشور به پارلمان فرستاده شد، حرف و حدیث‌ها هم در مورد این سند مالی مهم آغاز شد و هر روز به نحوی ادامه یافت؛ چراکه هر چه نمایندگان مجلس یازدهم لایحه بودجه را غیرواقعی می‌خواندند، دولتی‌ها آن را قابل تحقق توصیف می‌کردند. این کشمکش همچنان نیز ادامه دارد و نخستین نشست مشورتی میان رییس‌جمهوری و مقامات اقتصادی دولت با رییس مجلس و برخی اعضای کمیسیون تلفیق که نزدیک به یک هفته پیش برگزار شد هم ظاهرا نتیجه‌بخش نبوده است.
به گزارش سلام نو، اعتماد نوشت: روز گذشته همزمان با اینکه حسن روحانی در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای چندمین‌بار از لایحه بودجه ارسالی به مجلس دفاع کرد، محمدباقر قالیباف از تریبون مجلس انتقادهایی را به این لایحه وارد و بر اصلاح آن تاکید کرد. البته پیش از برگزاری نشست هم‌اندیشی و مشورتی میان دولت و مجلس، زمزمه‌هایی مبنی بر بازگرداندن لایحه از مجلس به دولت شنیده می‌شد که پس از برگزاری آن نشست، به نظر می‌رسید توافقاتی برای اصلاح لایحه فعلی جهت تسریع در روند امور صورت گرفته است.
بودجه؛ واقعی و دقیق
در یکصد و نود و یکمین نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، در خصوص هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی تبادل‌نظر شد، اما عمده بحث و تبادل‌نظر صورت گرفته به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس مرتبط بود. رییس‌جمهوری در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی تلویحا به اصرار دولت برای تصویب همین لایحه فعلی از سوی مجلس اشاره کرد و آن را علامت و نشانه‌ای پررنگ از عزم و اراده کشور برای حل معضلات و ایجاد گشایش برای مردم و فعالان اقتصادی دانست. حسن روحانی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را حاصل مطالعات و بررسی‌های دقیق در مسیر ریل‌گذاری شده توسعه کشور و ارزیابی دقیق از نیاز اقشار مختلف مردم توصیف کرد و گفت که از این نظر بودجه سال آینده، در عین انسجام و هدفمندی، واقع‌بینانه و دقیق است؛ پاسخی به انتقادهای چند هفته اخیر که محور اصلی آن غیرواقعی بودن لایحه بودجه سال آینده بود.
روحانی همچنین سرفصل‌ها و مختصات و متغیرهای اصلی مطرح شده در لایحه بودجه را حاصل تجارب به دست آمده از مقابله و مبارزه ۳ ساله با تحریم و جنگ اقتصادی تحمیلی دشمن و با هدف خنثی‌سازی و بی‌اثر کردن آن و در نهایت برداشتن فشارهای اقتصادی و بهبود معیشت مردم و برطرف کردن موانع تولید، عنوان و بار دیگر تاکید کرد که دولت نه‌تنها مُصر است که روزانه ۲ میلیون و۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند، بلکه انتظار دارد وزارت نفت شرایط را برای افزایش آن آماده کند؛ چراکه باید از همه امکانات داخلی و بین‌المللی برای نیل به این هدف که به گفته روحانی، حق جمهوری اسلامی در مسیر به دست آوردن بازار است، استفاده کرد. این اظهارات رییس‌جمهوری پیش از این و پس از تحویل لایحه بودجه به مجلس بارها در نشست‌های مختلف تکرار شده و حسن روحانی حتی در نشست خبری اخیر خود که ۲۴ آذرماه برگزار شد، اذعان کرد دولت هیچ نقطه ضعفی برای لایحه بودجه قائل نیست و این لایحه برای اقشار فرودست و آسیب‌پذیر تدوین شده است. او در آن نشست خبری تاکید کرد که دولتش با تحریم یا بدون تحریم، با برجام یا بدون برجام، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را به فروش خواهد رساند.
بودجه؛ نیازمند به اصلاح
رییس قوه مقننه و سایر نمایندگان اما چندان با حسن روحانی موافق نیستند. همزمان با اظهارات رییس‌جمهوری در مورد نشست هماهنگی ستاد اقتصادی دولت، محمدباقر قالیباف در جمع نمایندگان مجلس همچنان بر اصلاح و تغییر بودجه اصرار دارد. او دیروز بحث و بررسی در مورد لایحه بودجه سال آینده را یکی از مهم‌ترین موضوعات روز توصیف کرد و علت اهمیت این مساله را جهت‌گیری‌های کلان و اساسی اقتصادی و همزمان تاثیرگذاری ملموس در زندگی جاری مردم خواند. رییس پارلمان دوره یازدهم اما برخلاف دولتی‌ها معتقد است که «لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیاز به اصلاحات اساسی دارد؛ چراکه کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه نسبت به بودجه سال قبل ۱۱۷ درصد رشد داشته و هزینه‌ها ۴۷ درصد افزایش پیدا کرده، در حالی که درآمدها حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.» برخلاف رییس‌جمهوری که تاکید دارد تحت هر شرایطی فروش نفت را افزایش خواهد داد، رییس مجلس دیروز تاکید کرد که باید وابستگی بودجه به نفت را به حداقل و بلکه به صفر برسانیم. قالیباف گفت که منابع نفتی نباید صرف هزینه‌های جاری کشور شود، پیشران‌هایی که تولید و اشتغال را رونق می‌دهند باید از این منبع تامین شوند و دولت منابع پایدار ایجاد کند، منابعی که به معیشت و به کسب و کار مردم و به تولید کشور لطمه نزند، منابعی که شکاف طبقاتی را کاهش و عدالت اجتماعی را گسترش دهد. قالیباف البته از قول کارشناسان تاکید کرد که ریشه مشکلات اقتصادی کشور در کسری بودجه و شیوه تامین و جبران این کسری بودجه است؛ چراکه شیوه نادرست جبران کسری بودجه در زندگی و سفره مردم تاثیر می‌گذارد و به تدریج باعث افزایش قیمت‌ها و گسترش بیکاری و تورم می‌شود. او همچنین اذعان کرد که «صلاح اقتصاد کشور، در گرو اصلاح، تنظیم و تصویب هوشمندانه لایحه بودجه کل‌کشور است.»
البته بر اساس توافق صورت گرفته دولت هم با اصلاح لایحه بودجه پیش از بررسی در صحن و زمان تایید کلیات موافقت کرده و اساسا کارکرد جلسات مشورتی همین است. با این حال به نظر می‌رسد دولت ناچار به طی مسیری صعب برای دریافت تاییدیه نهایی بودجه سال ۱۴۰۰ است. فعلا نمایندگان و دولتی‌ها اما به این تقابل تریبونی بر سر بودجه ادامه می‌دهند و حتی مجلسی‌ها کار را به تهدید کشانده‌اند؛ تا جایی که الیاس نادران، رییس کمیسیون تلفیق بودجه روز شنبه در نخستین نشست خبری خود در این سمت گفته بود: «چنانچه دولت با اصلاحات کارشناسی مجلس همراهی نکند و بر مواضع خود ایستادگی کند، اصلاحات لازم را انجام و لایحه را برای شورای نگهبان ارسال می‌کنیم.»
گزارش بودجه‌ای «محرمانه» در مغایرت با قانون اساسی
یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ در نامه‌ای به رییس مجلس با طرح برخی ایرادها نسبت به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ که از سوی دیوان محاسبات به مجلس ارایه شده، تاکید کرد که محرمانه شدن بخشی از گزارش تفریغ بودجه، با قانون اساسی مغایرت دارد. مجتبی توانگر در این خصوص نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف، با اشاره به عدم بررسی ماده واحده بودجه نوشته که دیوان محاسبات «بدون اشاره به آن و تعیین میزان کسری بودجه، وارد بررسی تبصره‌ها شده است.» ماده واحد بخشی است که در آن بودجه کل کشور از حیث منابع و مصارف تشریح شده و به نوعی سرنوشت کسری بودجه را رقم می‌زند. او تاکید کرده که چون گزارش‌های کارشناسی حاکی از کسری بودجه در سال ۹۸ است و در عمل موجب استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی شده، دیوان محاسبات نباید از این بخش به سادگی عبور می‌کرد. تذکر بعدی توانگر در مورد «محرمانه» بودن بخشی از این گزارش است. به گفته او در بررسی تبصره‌های قانون بودجه ۹۸ مقابل بندهای الف، ب، جیم و دال تبصره یک، عبارت محرمانه درج شده، حال آنکه بنا بر اصل ۵۵ قانون اساسی، گزارش تفریغ بودجه باید در اختیار عموم قرار گیرد؛ یعنی نه فقط در اختیار نمایندگان مجلس، بلکه هر فردی از آحاد ملت که خواست، حق دارد به متن کامل گزارش تفریغ بودجه دست یابد. سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از درآمد نفت و سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت بند الف و ب تبصره یک هستند که توانگر به آن اشاره کرده و در بند جیم و دال نیز چگونگی برداشت از حساب ذخیره ارزی در صورت محقق نشدن منابع دولت از محل صادرات نفت و بودجه اختصاصی به شرکت گاز برای گازرسانی به برخی استان‌ها و مناطق محروم تشریح شده است.
نظر شما