سلام نو – سرویس اقتصادی: روز گذشته خبری به نقل از محمدرضا میرتاج الدینی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه منتشر شد مبنی بر اینکه برای تراکنش‌های بانکی بیش از ۱۰ میلیون تومان، یک در هزار مالیات در نظر گرفته شود. وی در تشریح این ایده گفت: به فرض اگر به حساب کسی بیش از ۱۰ میلیون تومان واریز شد بصورت اتوماتیک یک در هزار مالیات یعنی از ۱۰ میلیون تومان ۱۰۰ هزار تومان به حساب خزانه ریخته شود.
پیشنهاد میرتاج الدینی پیشنهاد جدیدی نیست. زمانی که مجلس طرح کوپن الکترونیک را ارائه کرد یکی از راهکارهای خود را مالیات بر تراکنش‌های بانکی عنوان کرد. آن زمان علی ربیعی به عنوان سخنگوی دولت با این پیشنهاد مخالفت کرد و آن را مخل اعتماد مردم دانست. با این حال چند وقت بعد بانک مرکزی کارمزد تراکنش در شبکه بانکی را افزایش داد، اقدامی که با اعتراض نمایندگان روبه‌رو شد.
نظام‌الدین موسوی، نماینده تهران در واکنش به این اقدام بانک مرکزی در توییتی نوشت: یک منبع پیشنهادی مجلس برای طرح تأمین کالاهای اساسی، اخذ مالیات از تراکنش‌های بالای ۱۰ میلیون تومان بود اما سخنگوی دولت در مخالفت گفت: همین مانده مردم پول‌ها را از بانک بیرون بکشند ولی بانک مرکزی از افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی خبر داد.
غنی نظری خانقاه در واکنش به این اقدام بانک مرکزی گفت: دولت به راحتی و بدون توجه به شرایط اقتصادی مردم برای افزایش درآمد بانک‌ها که بسیاری از آنها دولتی هستند، کارمزد تراکنش‌های بانکی را افزایش می‌دهد اما برای اجرای طرح تأمین کالای اساسی از نبود منابع مالی دم می‌زند!
حالا هم نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پس از یک روز ضمن تکذیب اخبار منتشر شده در خصوص اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی تأکید کرد که اخذ مالیات یک در هزار از تراکنش‌های بالاتر از ۱۰ میلیون تومان صرفاً یک ایده است.
نگاهی به بودجه سال ۱۳۹۸
برای درک بهتر شرایط کافی است بدانیم بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عملکرد بودجه ۱۳۹۸ که در آذر ۱۳۹۹ منتشر شد، از مجموع حدود ۹ میلیارد دلار استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی (حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان) برای جبران کسری بودجه، نزدیک به ۷ میلیارد دلار یعنی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان (با احتساب متوسط نرخ دلار نیما)، از طریق پایه پولی و توسط بانک مرکزی تأمین شده است.
همچنین ۳۰ درصد منابع مصوب قانون بودجه ۹۸ محقق نشد و ۴۰ درصد منابع بودجه ۹۸ از محل استقراض تأمین شد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، بخشی از بودجه تأمین شده هم با مجوز شورای سران قوا و خارج از چهارچوب مصوب بودجه بوده است. بر اساس این گزارش تنها ۲۶ درصد از درآمدهای نفتی مصوب محقق شده است.
نکته تأسف‌بار دیگر آن است که مجموع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ به رقمی در حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان رسید. از این عدد ۵ هزار میلیارد تومان مربوط به جبران خسارات ناشی از سیل و ۶۰ هزار میلیارد تومان مربوط به جبران کسری بودجه دولت است که هر دو خارج از چهارچوب بودجه صورت گرفته است.
در سال ۹۹ هم شرایط چندان بهتر نبود و تا اینجا ۴۰ درصد بودجه از طریق انواع استقراض تأمین شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم تا به حال حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه‌ای از محل فروش دارایی یا استقراض تأمین شده است، در حالی که بر اساس قانون برنامه ششم این عدد نباید بیش از ۲ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان باشد.
کسری بودجه و دولت و مجلسی که چشم به جیب مردم دارند
آن طور که قابل مشاهده است نه دولت و نه مجلس چاره‌ای جز دست در جیب مردم کردن ندارند و تنها تفاوت این دو، شیوه دست کردن در جیب مردم است. دولت برای دست کردن در جیب مردم شیوه‌های بی‌سروصداتری را انتخاب می‌کند، در حالی که مجلس شیوه‌های جنجالی‌تر را برمی‌گزیند.
یکی از راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه، شیوه ورودش به بورس بود که بورس منطقی و به نسبت آرام تهران را ناگهان به رشدی چند برابری رساند و بعد آن را به زمین کوبید. در طرف مقابل مجلس طرفدار سناریوهایی مثل کارمزد از تراکنش بانکی است که رنگ و بوی مقابله با ثروتمندان را نیز داشته باشد.
اما آیا هیچ‌کدام از این راهکارها می‌تواند راه‌گشا باشد؟ در یک کلام نه. به باور عموم کارشناسان هرچند بودجه دولت، بودجه پر ایراد و غیر قابل دفاعی است ولی نه این مجلس توان اصلاح آن را دارد و نه شرایط کشور گزینه‌های زیادی در اختیار دو طرف گذاشته است.
نظر شما