با نزدیک شدن به پایان سال، چانه‌زنی برای افزایش دستمزد کارگران نیز آغاز می‌شود. هر چند امسال با توجه به شیوع کرونا، تعطیلی‌های چندباره شهرها، نرخ بیکاری واقعی ۱۸.۵ درصد در تابستان شرایط برای چانه‌زنی تفاوت‌های زیادی با سال گذشته دارد. قرار است بانک مرکزی نرخ تورم در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ را به نرخ ۲۲ درصد هدفگذاری شده برساند.
به گزارش سلام نو به نقل از اعتماد، هر چند که در این میان برخی اما و اگرها وجود دارد و بسیاری از کارشناسان معتقدند با وجود احتمال رسیدن نقدینگی به بیش از ۳ هزارهزار میلیارد تومان تا پایان سال جاری، تورم هدفگذاری شده، محقق نمی‌شود. هر چند به نظر می‌رسد دولت نیز خیلی به آن امیدی ندارد چرا که قرار است در سال آینده ۲۵ درصد به حقوق کارمندان بیفزاید که همین امر نشان از بیشتر بودن تورم انتظاری از تورم هدفگذاری شده، می‌دهد. با وجود انتقادات فراوان به نرخ تورم هدفگذاری شده، آنچه که اهمیت دارد سایه انداختنش بر جلسات تعیین دستمزد است. در جلسات تعیین دستمزد سال ۹۹ برخی از نمایندگان کارگران به نرخ تورم تعیین شده توسط دولت معترض و معتقد بودند دولت با تعیین نرخ تورم سال آینده، دستمزدها را کمتر از تورم افزایش می‌دهد.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در این راستا گفته بود که «اعتقاد دولت به کاهش «تورم انتظاری» برای سال جاری باعث افزایش نه چندان زیاد دستمزد کارگران شد. در واقع امید به بهبود اوضاع اقتصادی سهم زیادی در کاهش قدرت چانه‌زنی نمایندگان کارگران برای بالا بردن حقوق‌ها را داشت.» این در حالی است که علی بابایی‌کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس بر این باور است در سال آینده حداقل باید ۳۵ درصد به دستمزد کارگران افزوده شود تا قدری از تضعیف قدرت خریدشان را جبران کند. هر چند به باور هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران حقوق کارگران اگر ۳۰۰ درصد نیز افزایش یابد، جبران قدرت خرید از دست رفته‌شان نخواهد بود. شاید تنها راهکار موجود کنترل تورم نه با دستور و بگیر ببند، با بهبود شرایط اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه است. با تحلیل گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی از شاخص‌های اقتصادی می‌توان دریافت، حتی در شرایطی که رشد اقتصادی نفت افزایش یابد، به دلیل اینکه رشد سایر بخش‌ها کمتر از نفت است و بیش از ۷۰ درصد شاغلان نیز در بخش‌های دیگری به جز نفت مشغولند، شرایط به نفع همه آحاد جامعه پیش نخواهد رفت. پس حل معضلات کنونی در گرو بهبود شرایط همه بخش‌هاست.
تعمیق شکاف فقر میان کارگران
حمیدرضا امام قلی‌تبار سه ماه پیش خط فقر خانواده‌های چهارنفره را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده بود که فاصله‌ای بیش از ۷ میلیونی با حداقل حقوق و دستمزدها در سال جاری دارد. شروع چانه‌زنی برای افزایش دستمزدها همچنین احتمال کم تحقق تورم هدفگذاری شده ۲۲ درصدی، در کنار نرخ بیکاری واقعی ۱۸.۵ درصد می‌تواند وضعیت دستمزدهای کارگران همچنان قدرت خریدشان را تحت تاثیر قرار دهد و وضعیت مارپیچ دستمزد ایجاد کند. در این شرایط چون واحدهای تولیدی نمی‌توانند به اندازه تورم، دستمزدها را افزایش دهند، افراد بیشتری به زیر خط فقر می‌روند و شکاف درآمدی بین دهک درآمدی اول و دهم هر سال بیشتر می‌شود. مدعای این گزاره را می‌توان در افزایش ضریب جینی به عنوان شاخصی از نابرابری در توزیع درآمد و ثروت مشاهده کرد. به گونه‌ای که طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ که ۰.۳ درصد افزایش داشته و از ۰.۳۹۸ به ۰.۳۹۹ رسیده است.
نسبت مخارج دهک دهم به دهک اول نیز در این مدت ۰.۳۶ درصد افزایش پیدا کرده است. بر اساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده خط فقر در سال ۹۶ حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که در ۹۸ به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت. محمد قاسمی، رییس وقت مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان بهار سال جاری در صحن مجلس نرخ فقر کشوری در سال ۹۷ را ۱۸.۴ درصد عنوان کرده بود. بدان معنا که تا سال ۹۷ حدود ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در فقر مطلق به سر می‌برند. هر چند با افزایش تورم به ۴۱.۲ درصد در اسفند ۹۸، انتظار می‌رود این نرخ بیشتر هم می‌شود. کمااینکه امام قلی‌تبار از نگرانی معیشت ۲۰ میلیون نفر و زندگی در شرایطی بدون امکانات رفاهی، تفریحی و حتی بهداشتی خبر داده بود.
حقوق‌بگیران ثابت، بازندگان افزایش حقوق
از ابتدای سال ۹۷ تاکنون که نرخ دلار جهش‌های متوالی و ریز و درشتی را تجربه و این جهش را به تورم منتقل کرد، حقوق‌بگیران ثابت مانند کارگران و کارمندان دولت، زیان بیشتری دیده‌اند. چرا که سایر مشاغل متناسب با افزایش نرخ دلار و تورم انتظاری، قیمت کالا و خدماتی که ارایه می‌کردند را تغییر می‌دادند. حال آنکه حقوق‌بگیران ثابت تنها می‌توانستند «حجم و میزان» کالا یا خدمات مصرفی را کاهش داده تا آن را متناسب با بودجه خود کنند. امام‌قلی‌تبار شش ماه پیش از کاهش خورد و خوراک کارگران و حقوق‌بگیران ثابت در شرایط افزایش تورم و تضعیف قدرت خرید گفته بود. به باور او « نیمی از جامعه ایران حداقل مواد غذایی و پروتیینی را دریافت نمی‌کنند و به زودی امکان ادامه تحصیل را هم نخواهند داشت.»
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور روز گذشته در مصاحبه‌ای عنوان کرد که « کارگران مجبورند تمامی درآمد خود را برای جبران هزینه‌های اجاره مسکن و پوشاک و آموزش فرزندان و درمان اختصاص دهند و هیچ بودجه‌ای بابت تامین مواد غذایی حداقلی برای جذب فقط ۲۱۰۰ کالری روزانه خود و خانوادهایشان نداشته باشند.» مدعای صحبت‌های امام‌قلی‌تبار در گزارش‌های تورم مرکز آمار است. با استناد به آخرین گزارش از تورم، در سال جاری وضعیت تورم‌های ماهانه و نقطه به نقطه نسبت به سال گذشته بدتر و تورم سالانه نیز کمی کاهش داشته است. اما کاهش تورم سالانه نیز نتوانسته از فشار تورم ماهانه و نقطه به نقطه بکاهد.
بر اساس این گزارش در ۸ ماه نخست سال جاری میانگین تورم ماهانه حدود ۳.۸ درصد و میانگین تورم نقطه به نقطه نیز ۳۰.۴ درصد محاسبه شده است. به بیان دیگر در هشت ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته قیمت یک سبد مشابه از کالا و خدمات به صورت میانگین ۳۰.۴ درصد افزایش داشته است. این «متوسط افزایش قیمت‌ها» آن هم در شرایطی که حقوق‌ها در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ تنها ۲۵ درصد افزایش داشته، می‌تواند خط فقر را بیشتر و جمعیت زیر خط فقر مطلق را افزایش دهد.
نظر شما