جریان اصلاحات باید ظرف ۲ ماه آینده کم‌کاری خود را در این حوزه جبران کند و گفتمانی واقع‌بینانه و منطبق بر مطالبات اکثریت جامعه -که امروز علاوه بر بلای کرونا، درگیر مشکلات عمیق معیشتی و اقتصادی نیز هست- تدوین و تبیین کند تا بر آن اساس، نظریه‌ای واحد در جامعه اصلاح‌طلب به عنوان پایه و انگیزه اصلی رفتار انتخاباتی به جامعه منتقل گردد.

 نخست مانیفست، سپس نهاد اجماع‌ساز؛ آن‌گاه انتخابات

به گزارش سلام نو، حسن رسولی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفتگو با اعتماد درباره روندی که جریان اصلاحات قصد دارد برای ورود به انتخابات ۱۴۰۰ آن را طی کند، مباحثی را مطرح کرد که در ادامه می‌خوانید:
 
آقای رسولی! اصلاح‌طلبان از زمان پایان کار مجلس دهم تاکنون حرکت منسجمی در عرصه سیاسی نداشته‌اند و در جریان انتخابات مجلس یازدهم هم که عملا نتوانستند اقدام خاصی انجام دهند. به نظر شما علت این رخوت چیست؟

به نظرم بیماری فراگیر کرونا حوزه سیاست را هم مانند سایر عرصه‌ها دچار رخوت و سستی کرده و این کم‌عملی جریانات سیاسی و اساسا کم‌رونقی سیاست‌ورزی و کنشگری انتخاباتی، به‌واقع تنها شامل حال اصلاح‌طلبان نیست. جریان اصولگرا هم که پس از انتخابات کم رونق و کم مشارکت اسفندماه گذشته اکثریت مطلق آرا را به دست آورد، اکنون در مواجهه با مهم‌ترین رویداد سیاست داخلی ایران -که انتخابات دوره سیزدهم ریاست‌جمهوری باشد- از تحرک و پویایی لازم برخوردار نیست. البته در حوزه اصلاح‌طلبی اتاق‌های فکر احزاب و محافل سیاسی مرتبط با شخصیت‌های موثر و کلیدی اصلاح‌طلب به‌صورت مجازی کم و بیش فعال هستند. اما همانطور که اشاره فرمودید میزان تحرک بیشتری مورد نیاز و انتظار است. به نظر من ظرف یکی، دو ماه آینده جریان اصلاحات -که بخش لاینفک حاکمیت جمهوری اسلامی بوده و هست- باید برای خود تعیین تکلیف کند.

در فاصله چندماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ دوباره بحث‌هایی میان چهره‌های منتسب به اصلاح‌طلبان شکل گرفته و در حالی که برخی با اشاره به تجارب لیست امید مجلس دهم و حمایت از روحانی در دو انتخابات ریاست‌جمهوری از لزوم تعریف اصلاح‌طلبی، تدوین مرام‌نامه یا به‌تعبیری مانیفست اصلاحات می‌گویند، گروهی بر لزوم توجه به ساختاری جامع به‌مثابه نهاد اجماع‌ساز و بالادستی تاکید دارند و طیفی دیگر نیز نگاه و رویکردی انتخابات‌محور را مدنظر دارند و معتقدند که فعلا باید به فکر انتخابات بود؛ به نظر شما اولویت کدام است؟ اصلاح‌طلبان برای خروج از این وضعیت باید چه کار کنند؟

در گام نخست براساس مجموعه فعالیت‌هایی که در حوزه نظریه‌پردازی صورت گرفته و در جریان است، باید نظریه خود را در مواجهه با انتخابات پیش‌رو با لحاظ کردن همه واقعیت‌های صحنه سیاست ایران، اعم از مسائل و موضوعات داخلی، منطقه‌ای و بین‌الملل و البته مسائل عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تبیین و ترسیم کنند. همچون آن راهبرد و رویکردی که در چند بازه بزنگاه انتخابات ریاست‌جمهوری دیگر همچون ۷۶، ۸۴، ۸۸، ۹۲ و ۹۶ صورت گرفت و در هرکدام از این مقاطع، جریان تحول‌خواه و اصلاح‌طلب ایران در مواجهه با چالش‌های جامعه، راهبرد نظری خود را تبیین و اعلام کرد. چنان‌که شاهد بودیم جریان اصلاحات در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۷۶ توسعه سیاسی، تعامل عزتمندانه با جهان، گفت‌وگوی تمدن‌ها، جامعه مدنی، تقویت احزاب و جلب مشارکت همگان با شعار فراگیر «ایران برای همه ایرانیان» یا در آستانه چند انتخابات بعد در سال‌های ۸۴، ۸۸ و ۹۲ به اقتضای شرایط دیدگاه نظری خود را در چارچوب قانون اساسی و بدیهیات نظام جمهوری اسلامی ایران تبیین کرد. بنابراین جریان اصلاحات باید ظرف ۲ ماه آینده کم‌کاری خود را در این حوزه جبران کند و گفتمانی واقع‌بینانه و منطبق بر مطالبات اکثریت جامعه -که امروز علاوه بر بلای کرونا، درگیر مشکلات عمیق معیشتی و اقتصادی نیز هست- تدوین و تبیین کند تا بر آن اساس، نظریه‌ای واحد در جامعه اصلاح‌طلب به عنوان پایه و انگیزه اصلی رفتار انتخاباتی به جامعه منتقل گردد.

همزمان با این اقدام باید حتی با سرعتی بیشتر از گام نخست، تکلیف نهاد و سازمان اجماع‌ساز برای اصلاح‌طلبان روشن شود؛ چراکه همچنان ناگزیر به سیاست‌ورزی انتخاباتی جبهه‌ای و اجماعی هستیم. بنابراین یا باید شورای عالی‌ سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان احیا شود یا نهادی جایگزین شکل گیرد که مورد وثوق و محل اتفاق‌نظر همه احزاب و شخصیت‌های موثر سیاسی باشد تا این نهاد بتواند با استفاده از بن‌مایه نظری و سازمان و مدیریت یکپارچه، پروژه انتخابات را هماهنگ و راهبری کند. پس از انجام این ۲ گام باید به مساله نهایی و مهم پروژه انتخابات که تعیین نامزد و نامزد نهایی انتخابات است، رسیدگی شود. به‌گونه‌ای که احزاب اصلاح‌طلب نامزدهای موردنظر خود را اعلام کنند. این نکته را نیز باید مدنظر قرار دهیم که روند معرفی نامزد هم باید در مطابقت با گفتمان تئوریکی باشد که از سوی سازمان اجرایی برگزیده و مورد تایید است. در ادامه نیز باید بررسی شود که شرایط عمومی حمایت از این کاندیدا در سطح ملی فراهم شود تا با لحاظ همه ظرفیت‌ها و به‌خصوص محدودیت‌هایی که جریان اصلاحات در حوزه نظارتی با آن روبروست، دست به انتخاب نهایی بزنیم. شخصا حدس می‌زنم با پیش‌گامی و ورودی که از جانب مجمع روحانیون مبارز طی هفته‌های گذشته رویت شد، جامعه اصلاح‌طلب ایران که صندوق رای و مشارکت در انتخابات را عاقلانه‌ترین، اصولی‌ترین و کم‌هزینه‌ترین مسیر اثرگذاری را بر حوزه سیاست می‌داند، آن را مورد توجه قرار داده و نسبت به ایفای نقش سیاسی، انقلابی و تاریخی خود اقدام خواهد کرد.

فکر نمی‌کنید که ابتدا باید تکلیف بنیان نظری روشن شود. در حال حاضر تنها بحث کم‌تحرکی اصلاح‌طلبان مطرح نیست، بلکه این مساله نیز مطرح می‌شود که اصلاحات دچار نوعی تشویش ذهنی شده و انگار هنوز پس از ۲ دهه فعالیت، نتوانسته تعریفی روشن و دقیق از گفتمان اصلاحات ارایه دهد که جامع و مانع باشد.

ببینید به هر حال ایده‌آل آن است که ما نیز همانند سایر کشورهای پیشرفته در این حوزه از نظام و چارچوب انتخابات حزبی برخوردار باشیم. اما باوجود فعالیت فراوان و تعداد احزاب، دامنه نفوذ هیچ‌یک به گونه‌ای نیست که بتوانند اکثریت جامعه را نمایندگی کنند؛ بنابراین به‌ناچار باید با سازوکار جبهه‌ای و اجماعی را دنبال کنیم. در این راستا شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان نهادی اجماع‌ساز بود که هم‌اکنون نیز یا باید فعال شود یا نهادی جایگزین برای آن شکل گیرد. جریان اصلاحات می‌تواند با استفاده از ظرفیت یک نهاد توافقی میان اصلاح‌طلبان وحدت نظری و رفتاری ایجاد کند و با وجود این وحدت رفتاری است که می‌شود در قالب حرکت جبهه‌ای به اهداف رسید؛ بدون سازمان و مدیریت امکان پیشبرد پروژه‌ای در حد و اندازه انتخابات میسر نیست.

اما شما درحالی از شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان سخن می‌گویید که این شورا عملا ماه‌هاست زمین‌گیر شده و با توجه به استعفای آقایان عارف و موسوی‌لاری به عنوان رییس و نایب‌رییس این شورای عالی، عملا باید این شورا را دست‌کم منحل‌شده در نظر بگیریم. ضمن اینکه شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان حتی میان اصلاح‌طلبان هم مخالفانی داشت که هنوز هم بر مخالفت خود با این نهاد پافشاری می‌کنند؛ درنتیجه نمی‌توان چندان نسبت به احیای مجدد آن امیدوار بود. فارغ از این، اگر بنا به احیای دوباره شورای عالی باشد، آیا بهتر نیست ابتدا علل و عواملی که منجر به وضعیت کنونی شده و عملا باید آن را منحل شده تصور کرد، بررسی و رفع شود؟

شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان منحل نشده و مخالفان هم در مقایسه با اعضای شورای عالی کمتر از ۱۰ یا ۱۵ درصد احزاب اصلاح‌طلب هستند. ضمن آنکه کسانی که مخالف بودند هم در اصل موضوع و ضرورت فعالیت یک نهاد اجماع‌ساز اتفاق‌نظر داشتند و همچنان هم بر این نظر تاکید دارند و اختلاف‌نظر صرفا درباره شکل و شمایل فعالیت و نحوه شکل‌گیری شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان بود. به هر حال سازمان اجماع‌ساز سازوکاری بسترساز و موقتی است و فقط در چارچوبی که اکثریت اصلاح‌طلبان رضایت بدهند، می‌تواند ایفای نقش کند. شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان نه‌تنها منحل نشده، بلکه حتی از وزارت کشور هم مجوز فعالیت گرفته و به قوت خود باقی است. اما چنان‌که پیش‌تر نیز اعلام کرده بودم مدت‌هاست که رییس و نایب رییس شورای عالی نسبت به تشکیل جلسات اقدام نمی‌کنند. اگر می‌خواهند این نهاد اجماع‌ساز را منحل کنند و به کار آن پایان دهند، قطعا باید این تصمیم در نشست مجمع عمومی اتخاذ شود. یعنی باید مجمع عمومی ۴۵ نفره شورای عالی تشکیل جلسه دهد، موضوع انحلال مطرح شود و درصورتی که اکثریت این مجمع-که دبیران کل احزاب هستند- با این طرح موافق بودند، شورای عالی منحل خواهد شد. فراموش نکنیم که شورای عالی هم پیشنهاد و هم مولود احزاب اصلاح‌طلب بوده است. به فرض اگر فعال‌سازی و احیای این نهاد میسر نباشد، همه این مجموعه به‌خصوص احزاب باید نسبت به پایه‌گذاری و تاسیس سازمان جایگزین اقدام کنند. به نظر من انتظار می‌رود که آقای عارف و نواب رییس ایشان در شورای عالی با دعوت همه اعضا، این موضوع را در دستور کار قرار دهند و به تحقق وحدت‌نظر بین اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات پیش‌رو مبادرت ورزند. ممکن است درباره شکل و ترکیب جایگزین نقطه نظرات یکی نباشد اما درباره ابقا و احیای شورای‌عالی یا تاسیس نهاد جایگزین اتفاق نظر وجود دارد. 

کد خبرنگار: ۳
۱دیدگاه شما

برچسب‌ها

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • خلیل مهاجر IR ۱۶:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
    0 0
    شاید یکی از دلایلی که مانیفست اصلاح طلبی تاکنون تدوین نشده به دلیل تشتت آرای احزاب و گروه ها و محافل اصلاح طلب است که ظرف مناسبی برای اجماع دموکراتیک بر روی یک برنامه مدون تا زمان انتخابات ریاست جمهوری بعدی نیافته اند. هیچ مانیفستی بر اساس موازین دموکراسی ماندگار و ابدی نیست بلکه هر برنامه ای بر اساس پیشبرد اصل حاکمیت قانون و انعکاس صدای ملت در اداره امور با توجه شرایط عینی و ذهنی همان دوران تعیین میشود. من معتقدم که ظزف مناسب برای اجماعی کارساز همان سازمان حزبی نوین دموکراتیک تمامی نیروهای حامی آزادی و حاکمیت قانون است. اگر رهبران بتوانند بر روی یک مجموعه کلی از اصول اصلاح طلبی به وحدت نظر برسند، میتوانند و میبایستی با حفظ استقلال نظری خود ساختار یک حزب فراگیر را پایه ریزی کنند و با استفاده از مناسبات دموکراتیک تشکیلاتی از ابزارهای آن برای پیشبرد نظریات و جلب آرای اعضا و هواداران تلاش نمایند و در یک انتخابات آزاد نمایندگی و هدایت حزب را تا دوره انتخاباتی بعد به عهده بگیرند. حزب پایدار است و میتواند مانع تشتت شود و مدیریت دموکراتیک را در ساختاری قانونمند با نظرات گوناگون به اجرا بگذارد

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • پربازدید

    پربحث

    اخبار عجیب

    آخرین اخبار

    لینک‌های مفید

    ***