به گزارش سلام نو به نقل از انتخاب، سرانجام، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به صحن علنی مجلس یازدهم رسید و کلیات آن در هفته دوم آبان ماه، تصویب شد.
اصلاحات عمده‌ای که در این طرح آمده، مربوط به ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب سال ۱۳۶۴ است که ۵ مکرر به آن اضافه شده است. مواد ۳۷، ۵۵، ۵۶، ۵۷ و ۵۹ نیز در معرض تغییراتی قرار گرفته‌اند که عمدتاً در زمینه اجرائیات هستند. برخلاف ماده ۳۵ که درباره مفهوم دو تعبیر کلیدی و مهم «رجل مذهبی» و «رجل سیاسی» و شرایط داوطلبان ریاست جمهوری است. به سایر شرایط داوطلبان ریاست جمهوری نیز در این طرح اصلاحی توجه شده که در مجموع تلاش زیادی برای بهینه‌سازی شرایط صورت گرفته، ولی واقعیت اینست که تدوین‌کنندگان این طرح، توفیق چندانی در این کار نداشتند و نتوانسته‌اند مشکلات موجود در قانون انتخابات ریاست جمهوری را برطرف نمایند.
نیاز به اصلاح
در این واقعیت نباید تردید کرد که قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۵/۴/۱۳۶۴ یعنی قانونی که ۳۵ سال قبل تصویب شده، به اصلاحاتی نیاز دارد، لکن این اصلاحات اگر با دقت و عمق و محتوای لازم صورت بگیرد نه‌تن‌ها مشکلی از قانون موجود برطرف نخواهد کرد بلکه آن را دچار مشکلات بیشتری نیز خواهد کرد. مطالعه کلیات طرح اصلاحی نشان می‌دهد تدوین‌کنندگان این طرح هر چند در بعضی موارد موفق به بهینه‌سازی قانون مصوب سال ۱۳۶۴ بوده‌اند، ولی در موارد مهم این قانون توفیقی نداشته‌اند.
مواردی از قبیل تعیین حداقل و حداکثر سن داوطلبان ریاست جمهوری و مشخص کردن مدرک کارشناسی ارشد به عنوان میزان تحصیلات که در قانون موجود دیده نشده‌اند، از نقاط قوت این طرح اصلاحی هستند. موارد جزئی دیگری نیز در این طرح وجود دارند که به پذیرش ثبت‌نام داوطلبان بعد از احراز شرایط اولیه از قبیل سن، مدرک علمی، سلامت جسمی و امور هویتی مربوط می‌شوند و توجه به آن‌ها لازم و مفید است و مشکلات گذشته را کاهش می‌دهند. این‌ها موارد جزئی هستند، ولی آنچه در کیفیت انتخاب رئیس‌جمهور تاثیرگذار است، در طرح اصلاح قانون انتخابات به‌گونه‌ای مطرح شده‌اند که فاقد کارائی لازم هستند. در این گزارش به این بخش از طرح اصلاحی می‌پردازیم.
تعریف رجال
اولین نکته قابل تامل در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اینست که تهیه‌کنندگان این طرح نتوانسته‌اند تعریف جامعی از دو عنوان «رجل مذهبی» و «رجل سیاسی» به دست بدهند.
ابتدا به سراغ تعریف «رجل مذهبی» در این طرح اصلاحی می‌رویم. در بند الف ماده ۳۵ مکرر درباره «معیارهای رجال مذهبی» آمده است: اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه – ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن – بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع – احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی در جامعه ازجمله اعتقاد عملی به انجام فریضه امور بمعروف و نهی از منکر و بزرگداشت شعائر دینی – صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق ازجمله در گزارش‌های مرتبط با سمت‌ها و مسئولیت‌ها و ارائه آمارهای مرتبط.
ملاحظه می‌شود که این معیارها تماماً کمّی و ظاهری هستند و کسی را با برخورداری از این ویژگی‌ها نمی‌توان «رجل مذهبی» دانست. تمام این معیارها در خادمان مساجد که افراد خوب و شایسته‌ای هستند وجود دارند، ولی کسی آن‌ها را «رجال مذهبی» نمی‌داند. معیارهای رجال مذهبی را باید در حداقل دو ویژگی ممتاز جستجو کرد که عبارتند از تسلط بر مبانی دینی و برخورداری از اعتبار و نفوذ فکری در محافل و مجامع علمی مرتبط با دین و مذهب. به عبارت روشن‌تر، به کسی می‌توان گفت «رجل مذهبی» که علاوه بر دارا بودن ویژگی‌های برشمرده شده در طرح اصلاحی مورد بحث، بر مبانی دینی هم مسلط باشد و در مجامع علمی مذهبی نیز از اعتبار و نفوذ قابل توجهی برخوردار باشد. این ویژگی‌ها موجب می‌شوند تعداد واجدین شرایط نامزدی ریاست جمهوری بسیار محدود شود و فقط افرادی در دایره مربوط به احراز این مسئولیت قرار بگیرند که در سطح متناسب با آن قرار داشته باشند. متاسفانه معیارهای مورد نظر طرح اصلاحی مجلس یازدهم بقدری ضعیف و عمومی و وسیع هستند که قطعاً چند میلیون نفر در کشور ما می‌توانند از مصادیق «رجال مذهبی» محسوب شوند درحالی که هیچیک از آن‌ها کمترین تناسبی با مدیریت اجرائی کل کشور را ندارند.
سرنوشت «رجل سیاسی» نیز در طرح اصلاحی قانون انتخابات ریاست جمهوری مشابه سرنوشت «رجل مذهبی» است. معیارهای برشمرده شده در بند ب ماده ۳۵ مکرر، این موارد هستند. بهره‌مندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل‌گیری نهضت امام خمینی (ره) و نظام اسلامی ایران – تعهد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی و قانون اساسی و همچنین درک و آشنائی نسبت به اصول این قانون و حدود صلاحیت‌ها و جایگاه قوای سه گانه و سایر نهادهای اساسی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شوراها و نیروهای مسلح – داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریان‌های غرب‌گرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه‌های بعد از انقلاب اسلامی – شناخت و آگاهی عمیق نسبت به امور داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنی بر مبانی و معیارهای انقلابی از قبیل حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، عدم تعهد و گرایش به قدرت‌های سلطه‌گر، حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین و دفاع از حقوق مسلمانان – سابقه تلاش همه‌جانبه در تامین و حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های قانونی مشروع، وحدت ملی و تقویت آن، مصالح نظام اسلامی، منافع ملی و ترجیح آن بر منافع شخصی، گروهی، قومی و حزبی.
همانطور که ملاحظه می‌شود این معیارها نیز هیچ ربطی به عنوان مهم «رجل سیاسی» ندارند. وجود این معیارها مفید است، ولی کسانی که از این معیارها برخوردار باشند حداکثر برای تصدی مسئولیت دفتر مقامات سیاسی کشور مناسب هستند نه برای تکیه زدن بر صندلی ریاست جمهوری که باید بتواند کشور را در نشیب و فرازهای مهم داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی مدیریت و به سوی صلاح و سداد هدایت کند. این معیارها را می‌توان در وجود صدها هزار نفر از مردم کشورمان یافت درحالی که همه می‌دانیم عنوان «رجل سیاسی» فقط بر افراد معدودی منطبق است. این افراد، کسانی هستند که علاوه بر معیارهای یادشده در این طرح، دارای تجربه موفق سیاسی در برخورد با مسائل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی باشند و افکار عمومی در سطح جهان آن‌ها را بشناسد و برای آن‌ها جایگاه ویژه‌ای قائل باشد. چنین ویژگی‌هائی در هر زمان در داخل کشور فقط بر تعداد معدودی منطبق است و هرکس نمی‌تواند با عنوان «رجل سیاسی» وارد صحنه رقابت انتخاباتی شود.
آفات تنزل معیارها
اشکال مهمی که به تنزل معیارهای رجال مذهبی و سیاسی وارد است اینست که با پائین آمدن سطح افرادی که می‌توانند داوطلب ریاست جمهوری شوند، احتمال توسل به عوام‌فریبی و شگردهای تبلیغاتی توسط افرادی که از مصادیق واقعی رجال مذهبی و سیاسی نیستند بالا می‌رود و در نتیجه، قدرت اجرائی کشور به دست کسانی می‌افتد که به جای پیشبرد اهداف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، جامعه را به قهقرا می‌برند و مشکلات فراوانی به وجود می‌آورند بطوری که جبران آن بسیار دشوار و گاهی غیرعملی است. این، تجربه‌ایست که از دولت‌های نهم و دهم داریم و می‌دانیم که نابسامانی‌های کنونی کشور، نتیجه سپردن کشور در آن زمان به دست کسی است که نه رجل مذهبی بود و نه رجل سیاسی.
یکی دیگر از آفت‌های معیارهای برشمرده شده برای رجال مذهبی و سیاسی در طرح اصلاحی قانون انتخابات اینست که تمام آن‌ها با اطلاقاتی همراه هستند که هرکس به راحتی می‌تواند آن‌ها را به دلخواه تفسیر کند. با توجه به اینکه همین طرح، تشخیص وجود این معیارها را بر عهده شورای نگهبان دانسته، شورای نگهبان با دست باز می‌تواند هرکس را که بخواهد با توجیهات مختلف واجد صلاحیت و یا فاقد آن بداند. روشن است که معیارها باید بگونه‌ای باشند که برای ناظران و مجریان قانون، قابل توجیه و برخورد سلیقه‌ای نباشند.
ایرادهای اساسی
یکی از ایرادهای طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، بازگذاشتن راه برای ورود نظامیان به عرصه رقابت‌های انتخاباتی است. در بند الف طرح، جائی که شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری برشمرده می‌شوند «فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر» مجاز به داوطلب شدن برای احراز مسئولیت ریاست جمهوری می‌شوند.
انتظار این بود که تدوین‌کنندگان این طرح، راه را بر ورود نظامیان به عرصه انتخابات ریاست جمهوری ببندند و با صراحت این کار را ممنوع نمایند. متاسفانه در این طرح نه‌تن‌ها چنین ممنوعیتی درنظر گرفته نشده بلکه برخلاف قانون انتخابات ریاست جمهوری که چنین مجوزی در آن وجود ندارد و برخلاف وصیت و تاکیدهای مکرر امام خمینی که نظامیان را از ورود به سیاست برحذر داشتند، تدوین‌کنندگان این طرح، بخش ویژه‌ای برای وارد ساختن نظامیان به رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری که بالاترین مقام سیاسی بعد از رهبری است در نظر گرفته و در واقع نظامیان را به تخلف از وصیت و تاکید بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی تشویق کرده‌اند!
نظامیان، در جایگاه خدمتی خود، ارزشمند و قابل تقدیر و تحسین هستند، اما تربیت نظامی آن‌ها هیچ تناسبی با کارهای سیاسی آن هم در سطح ریاست جمهوری و در اختیار گرفتن قدرت اول اجرائی کشور ندارد. چنین چیزی در سطح جهانی نیز معمول نیست و روشن است که قرار گرفتن یک نظامی در مسند ریاست جمهوری، راه را برای ورود همکاران نظامی او به پست‌های سیاسی باز می‌کند و مهم‌تر اینکه روحیه نظامی‌گری را که تناسبی با کار سیاسی ندارد، بر کشور مسلط می‌نماید و این چیزی است که به هیچوجه به صلاح کشور و مردم و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی نیست.
ایراد دیگر که بسیار تامل برانگیز است، موظف شدن داوطلبان ریاست جمهوری به تسلیم نمودن برنامه‌های خود برای اداره کشور به شورای نگهبان جهت بررسی است. در مکرر ۴ ماده ۳۵ می‌خوانیم «در راستای احراز شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و نیز توانائی اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی مبنی بر مسئولیت رئیس‌جمهور در تعیین برنامه و خط مشی دولت، داوطلبان ریاست جمهوری موظفند به هنگام ثبت‌نام، برنامه مکتوب خود را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه نمایند. برنامه مزبور باید به نحوی تنظیم شود که از لحاظ کمی و کیفی قابل ارزیابی باشد.»
گذاشتن چنین شرطی برای داوطلبان ریاست جمهوری از عجیب‌ترین نکات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است. زیرا اولاً بررسی برنامه داوطلبان ریاست جمهوری طبق قانون اساسی از وظایف شورای نگهبان نیست. شورای نگهبان وظیفه نظارتی دارد و اصولاً جنس این وظیفه با بررسی برنامه‌های اجرائی و مدیریتی متفاوت است. ثانیاً شورای نگهبان بخشی از قوه مقننه محسوب می‌شود و سپردن حق اظهارنظر درباره برنامه‌های مدیریتی و اجرائی کشور به آن، نوعی دخالت در وظایف قوه مجریه محسوب می‌شود که طبق قانون اساسی ممنوع است.
ایراد بزرگ دیگر این طرح اینست که مکرر ۵ ماده ۳۵ آن مقرر داشته «داوطلبان ریاست جمهوری موظفند برای هر یک از حوزه‌های فرهنگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی و امنیتی – دفاعی هر کدام حداقل یک نفر (مجموعاً ۵ نفر) به عنوان مشاور به هنگام ثبت‌نام معرفی نمایند.» در ذیل این مکرر، اضافه شده است «در صورت درخواست داوطلبان ریاست جمهوری، ارزیابی برنامه آن‌ها از طریق مصاحبه با مشاوران موضوع این ماده توسط شورای نگهبان انجام می‌پذیرد.»
اینهم خلاف قانون اساسی و دخالت شورای نگهبان در وظایف قوه مجریه است. شورای نگهبان اولاً این حق را ندارد که در انتخاب مشاوران رئیس‌جمهور دخالت کند و ثانیاً بررسی برنامه‌های رئیس‌جمهور توسط مشاوران خود رئیس‌جمهور زیر نظر شورای نگهبان هیچگونه توجیهی ندارد.
شورای نگهبان به جای مردم!
اینطور که تدوین‌کنندگان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری برنامه‌ریزی کرده‌اند، به نظر می‌رسد می‌خواهند شورای نگهبان به جای مردم، فرد مورد نظر خود را به ریاست جمهوری برگزیند و تحت پوشش احراز صلاحیت، او را به این مقام منصوب کند! چنین کاری نه حق شورای نگهبان است و نه خود شورای نگهبان به آن تن می‌دهد.
علاوه بر این، معنای گنجانده شدن این موارد در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری محروم کردن مردم از حق انتخاب است. مردم نباید به صورت تشریفاتی در پای صندوق‌های رای حاضر شوند. حضور مردم در انتخابات اگر بخواهد معنا و مفهومی داشته باشد، اینست که بتواند به برنامه‌های داوطلبان ریاست جمهوری رای بدهند. خود رئیس‌جمهور هم باید به عنوان بالاترین مقام اجرائی کشور این حق را داشته باشد که افراد مورد پسند خود را به عنوان مشاور و معاون انتخاب کند بدون آنکه دیگران حق دخالت در این امر را داشته باشند. فقط در اینصورت است که مردم به شرکت در انتخابات رغبت پیدا می‌کنند و رئیس‌جمهور نیز می‌تواند طبق برنامه‌های خود به اداره کشور بپردازد.
اینکه شورای نگهبان برنامه مدیریت کشور را تصویب کند و رئیس‌جمهور مجری آنچه شورای نگهبان می‌پسندد باشد، مشارکت مردم در انتخابات را بشدت کاهش خواهد داد. فردی هم که قرار است رئیس‌جمهور باشد اگر برنامه و انتخاب مشاورانش را به پسند و اجازه شورای نگهبان موکول کند، به ماشینی شبیه خواهد بود که از خود اراده و اختیاری ندارد و دیگران به او فرمان می‌دهند که چه کند و به کدام طرف برود و با چه سرعتی حرکت کند و اصولاً حرکت کند یا نکند.
جمع‌بندی
این طرح هنوز در مرحله تصویب کلیات است و برای تصویب جزئیات به صحن علنی مجلس بازخواهد گشت. پیشنهاد می‌کنیم اولاً در مورد معیارهای رجال مذهبی و سیاسی، به آنچه در این گزارش آمده توجه شود و نمایندگان مجلس، اهمیت این موضوع را به درستی درک کنند. ثانیاً بخش‌های مربوط به تسلیم کردن برنامه‌های داوطلبان ریاست جمهوری به شورای نگهبان و معرفی مشاوران پنجگانه به این شورا حذف شوند تا مواردی برخلاف قانون اساسی در این طرح وجود نداشته باشد. مجوز ورود نظامیان به رقابت انتخابات ریاست جمهوری که قطعاً برخلاف وصیت امام خمینی و برخلاف مصلحت کشور است نیز حذف شود و حتی ماده یا بندی دال بر ممنوعیت ورود نظامیان به رقابت انتخابات ریاست جمهوری اضافه گردد.
از بررسی کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اینطور فهمیده می‌شود که نمایندگان مجلس یازدهم هنوز بر کار قانون‌نویسی مسلط نیستند. به همین دلیل اگر اصلاح این قانون را به سالهای سوم و چهارم فعالیت خود در این مجلس موکول کنند بهتر است. تردیدی نیست که قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴ نیازمند اصلاحات است، اما این اصلاحات باید با دقت و عمق و نگرش کارشناسانه‌ای صورت بگیرد که آن را از کارائی لازم برخوردار کند. قطعاً دیرتر اصلاح شدن این قانون از ایجاد اصلاحات تا پخته و زیانبار از قبیل آنچه در طرح کنونی آمده، بهتر خواهد بود.
نظر شما