به گزارش سلام نو به نقل از دنیای اقتصاد، دو خودروساز بزرگ کشور در شرایطی قیمت محصولات تولیدی خود در سه ماه سوم سال‌جاری را منتشر کردند که بسیاری از کارشناسان قیمت‌های جدید از سوی خودروسازان را نقطه عطفی در صنعت خودروی کشور می‌خوانند.
آنچه در قیمت‌های اعلامی از سوی خودروسازان طی سه ماه سوم امسال نمود پیدا کرده، رسیدن کف خودرو به حدود ۱۰۰ میلیون تومان است. به این معنا که با گذر از تیبا صندوقدار شرکت سایپا که هم اکنون قیمتی معادل ۷۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دارد و ارزان‌ترین خودروی کشور شناخته می‌شود، نرخ تمام محصولات خودروسازان به حدود یا بالای ۱۰۰میلیون تومان رسیده است. در این بین شرکت ایران خودرو که در تولید از تنوع بیشتری نسبت به رقیب خود برخوردار است، محصولی زیر ۱۰۰ میلیون تومان ندارد و قیمت تمامی تولیدات این شرکت به بالای ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است.اما شرکت سایپا که با حذف پراید و همچنین خروج محصولات مونتاژی از خط تولید، این روزها با تنوع کمتری به تولید می‌پردازد به غیر از تیبا صندوقدار که قیمتی معادل ۷۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیدا کرده، نرخ دیگر محصولاتش به بالای ۹۰ میلیون تومان رسیده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد که روند قیمتی محصولات خودروسازان در سه ماه سوم با تغییرات جدی همراه شده و این در شرایطی است که رسیدن قیمت‌ها به کف حدود ۱۰۰ میلیون تومان را بسیاری از فعالان صنعت خودرو و کارشناسان نقطه عطفی در خودروسازی کشور می‌خوانند.
آنچه مشخص است تولید خودرو در کشور به‌دلیل دولتی بودن و به‌دنبال آن نبود بهره‌وری و عدم تکنولوژی تولید با هزینه زیادی صورت می‌گیرد. این در حالی است که هزینه تولید هیچ‌گاه با کیفیت همخوانی نداشته که این مساله همواره با انتقاد متقاضیان محصولات داخلی همراه بوده است. حالا اما متقاضیان باید سعه‌صدر بیشتری به خرج دهند؛ چرا که نه تنها کیفیت محصولات بیش از گذشته افت کرده است، بلکه باید آن را با قیمتی گزاف نیز خریداری کنند. آنچه مشخص است به‌دلیل اعمال تحریم‌های خودرو و همچنین وضعیت بی‌ثبات اقتصاد کشور تولیدخودرو با صرف هزینه زیادی انجام می‌شود، با این حال خودروسازان باز هم قادر به تولید بدون ضرر نیستند. طبق آخرین صورت‌های مالی، خودروسازان در ۶ ماه ابتدایی سال‌جاری دو تولیدکننده بزرگ کشور با زیان ۱۳ هزار میلیارد تومانی تولید روبه‌رو بودند.
این در شرایطی است که زیان انباشته این شرکت‌ها مرز ۴۰ هزار میلیارد تومان را نیز رد کرد. از ابتدای سال‌جاری با بازگشت شورای رقابت، نرخ تورم بخشی خودرو ملاک تعیین قیمت قرار گرفت. به این معنا که این شورا با استناد به نرخ تورم خودرو که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود، مجوز افزایش قیمت به خودروسازان را صادر می‌کند. از ابتدای سال‌جاری همراه با روند صعودی نرخ تورم، شورای رقابت سه مجوز برای افزایش قیمت محصولات خودرویی صادر کرد؛ به‌طوری‌که با لحاظ این سه مرحله به‌طور میانگین ۷۰ درصد به قیمت محصولات تولیدی افزوده شده است. به این ترتیب با پشت سرگذاشتن دو مرحله قیمت‌گذاری از ابتدای سال تاکنون و اعمال سومین مجوز افزایش قیمت (افزایش ۲۵ درصدی قیمت کارخانه خودرو)، ایران‌خودرو و سایپا به ترتیب ۶۷ و ۷۱ درصد به قیمت محصولات تولیدی خود افزوده‌اند.
این میزان افزایش در مدت پنج ماه نشان‌دهنده این نکته است که ایران‌خودرو به‌طور ماهانه ۵/ ۱۳ درصد و خودروسازی سایپا نیز به‌طور ماهانه حدود ۱۴ درصد به قیمت محصولات تولیدی خود اضافه کرده‌اند.
اما روند صعودی قیمت‌ها در سه ماه سوم که با مجوز ۲۵ درصدی شورای رقابت همراه بود، در مقایسه با سه ماه دوم نشان‌دهنده آن است که در سه ماه دوم قیمت بیشتر محصولات خودروسازان در مرز ۱۰۰ میلیون قرار داشت؛ به‌طوری‌که پژو ۴۰۵، ۲۰۶، پارس و سمند زیر ۱۰۰ میلیون تومان قیمت داشتند. این در شرایطی است که با افزایش ۲۵ درصدی اخیر تمامی این محصولات هم بالای ۱۰۰ میلیون تومان قرار گرفتند.
بنابراین به نظر می‌رسد که متقاضیان باید با خودروی زیر ۱۰۰ میلیون تومان خداحافظی کنند؛ چراکه با افزایش سه ماهه قیمت‌ها به‌طور حتم شاهد این روند صعودی در ماه‌های آتی نیز خواهیم بود. آنچه مشخص است از ابتدای سال‌جاری بنا بر این شد که قیمت‌گذاری شورای رقابت از روال سالانه به فصلی تغییر کند؛ به این معنا که شورای رقابت موظف به تجدید نظر بر قیمت خودرو در هر سه ماه است. بر این اساس با توجه به افزایش نرخ تورم و تشدید بی‌ثباتی در وضعیت اقتصادی کشور به‌طور حتم قیمت خودرو در ماه‌های آتی نیز روند افزایشی به خود خواهد گرفت.
آنچه مشخص است تولید خودرو در کشور به‌دلیل دولتی بودن و به‌دنبال آن نبود بهره‌وری و عدم تکنولوژی تولید با هزینه زیادی صورت می‌گیرد. این در حالی است که هزینه تولید هیچ‌گاه با کیفیت همخوانی نداشته که این مساله همواره با انتقاد متقاضیان محصولات داخلی همراه بوده است. حالا اما متقاضیان باید سعه‌صدر بیشتری به خرج دهند؛ چرا که نه تنها کیفیت محصولات بیش از گذشته افت کرده است، بلکه باید آن را با قیمتی گزاف نیز خریداری کنند. آنچه مشخص است به‌دلیل اعمال تحریم‌های خودرو و همچنین وضعیت بی‌ثبات اقتصاد کشور تولیدخودرو با صرف هزینه زیادی انجام می‌شود، با این حال خودروسازان باز هم قادر به تولید بدون ضرر نیستند. طبق آخرین صورت‌های مالی، خودروسازان در ۶ ماه ابتدایی سال‌جاری دو تولیدکننده بزرگ کشور با زیان ۱۳ هزار میلیارد تومانی تولید روبه‌رو بودند.
این در شرایطی است که زیان انباشته این شرکت‌ها مرز ۴۰ هزار میلیارد تومان را نیز رد کرد. از ابتدای سال‌جاری با بازگشت شورای رقابت، نرخ تورم بخشی خودرو ملاک تعیین قیمت قرار گرفت. به این معنا که این شورا با استناد به نرخ تورم خودرو که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود، مجوز افزایش قیمت به خودروسازان را صادر می‌کند. از ابتدای سال‌جاری همراه با روند صعودی نرخ تورم، شورای رقابت سه مجوز برای افزایش قیمت محصولات خودرویی صادر کرد؛ به‌طوری‌که با لحاظ این سه مرحله به‌طور میانگین ۷۰ درصد به قیمت محصولات تولیدی افزوده شده است. به این ترتیب با پشت سرگذاشتن دو مرحله قیمت‌گذاری از ابتدای سال تاکنون و اعمال سومین مجوز افزایش قیمت (افزایش ۲۵ درصدی قیمت کارخانه خودرو)، ایران‌خودرو و سایپا به ترتیب ۶۷ و ۷۱ درصد به قیمت محصولات تولیدی خود افزوده‌اند.
این میزان افزایش در مدت پنج ماه نشان‌دهنده این نکته است که ایران‌خودرو به‌طور ماهانه ۵/ ۱۳ درصد و خودروسازی سایپا نیز به‌طور ماهانه حدود ۱۴ درصد به قیمت محصولات تولیدی خود اضافه کرده‌اند.
اما روند صعودی قیمت‌ها در سه ماه سوم که با مجوز ۲۵ درصدی شورای رقابت همراه بود، در مقایسه با سه ماه دوم نشان‌دهنده آن است که در سه ماه دوم قیمت بیشتر محصولات خودروسازان در مرز ۱۰۰ میلیون قرار داشت؛ به‌طوری‌که پژو ۴۰۵، ۲۰۶، پارس و سمند زیر ۱۰۰ میلیون تومان قیمت داشتند. این در شرایطی است که با افزایش ۲۵ درصدی اخیر تمامی این محصولات هم بالای ۱۰۰ میلیون تومان قرار گرفتند.
بنابراین به نظر می‌رسد که متقاضیان باید با خودروی زیر ۱۰۰ میلیون تومان خداحافظی کنند؛ چراکه با افزایش سه ماهه قیمت‌ها به‌طور حتم شاهد این روند صعودی در ماه‌های آتی نیز خواهیم بود. آنچه مشخص است از ابتدای سال‌جاری بنا بر این شد که قیمت‌گذاری شورای رقابت از روال سالانه به فصلی تغییر کند؛ به این معنا که شورای رقابت موظف به تجدید نظر بر قیمت خودرو در هر سه ماه است. بر این اساس با توجه به افزایش نرخ تورم و تشدید بی‌ثباتی در وضعیت اقتصادی کشور به‌طور حتم قیمت خودرو در ماه‌های آتی نیز روند افزایشی به خود خواهد گرفت.
نظر شما