سلام نو – سرویس سیاسی: اواخر تیر ماه امسال درست بعد از آن که مجلس جدید از آب و گل در آمد و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شد، مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفت مدارک مربوط به "رشوه ۶۵ میلیارد تومانی" که مربوط به دوره تصدی محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران است را به قوه قضائیه تحویل داده.
این البته اولین بار نبود که میرسلیم چنین حرفی را می‌زد. او چه در انتخابات ریاست جمهوری و چه در مقاطع دیگر مسئله فساد در شهرداری دوران قالیباف را مطرح کرده بود، اما این نخستین بار بود که حرف از تسلیم مدارک به قوه قضاییه می‌زد.
ادعاهای میرسلیم در این مدت باعث انتقادات فراوانی به او شده بود، به خصوص پس از آن که او در دوران انتخابات مجلس با بی.بی.سی مصاحبه کرد و بسیاری او را متهم کردند که برای ریاست مجلس حاضر است دست به هرکاری بزند.
در این مسیر احمد توکلی به عنوان نماینده سابق مجلس و رییس دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به میرسلیم از او خواست که مدراک فساد در شهرداری دوران قالیباف را برای بررسی به او تحویل دهد.
او در نامه‌ای به میرسلیم با اشاره به ادعاهای او علیه قالیباف نوشت: «جنابعالی دو نوبت به رسانه ها اطلاع دادید که آقای دکتر قالیباف برای توقف تحقیق و تفحص مجلس دهم از شهرداری تهران مبلغ ۶۵ میلیارد تومان به برخی نمایندگان رشوه داد تا تلاش کنند که تحقیق و تفحص رأی نیاورد.»
توکلی سپس افزوده است که صحت و سقم این اتهام «برای مردم و نظام اهمیت بسیار دارد». او در آخر از مصطفی میرسلیم خواسته است که «تمامی اسناد و مدارک خویش را» در خصوص این رشوه به سازمان «شفافیت و عدالت» ارائه کند.
حالا اما غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرده که در ارتباط با شکایت مصطفی میرسلیم نماینده مجلس، در مورد پرونده "رشوه ۶۵ میلیارد تومانی" شهرداری تهران در دوره تصدی محمدباقر قالیباف، یک نماینده پیشین مجلس بازداشت شده است، نماینده‌ای که ظاهرا عضو ارشد کمیسیون عمران مجلس پیشین بوده و اکنون حدودا یک ماهی است که در زندان است و تحت بازجویی قرار دارد.
ماجرای این رشوه به چهار سال قبل برمی‌گردد، درست زمانی که در اسفند ۱۳۹۵ و روزهای اول دوره دهم مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران در واگذاری املاک و پروژه‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شد، طرحی که فراکسیون امید می‌خواست به عنوان برگ برنده به آن تکیه کند، اما برخلاف تصور، نمایندگان از رای دادن به آن امتناع کردند.
پس از این اتفاق و رد شدن این طرح، محمدباقر قالیباف در پیامی از نمایندگان تشکر کرده بود، مسئله‌ای که باعث شد تا همان زمان گمانه زنی‌هایی درباره چگونگی رد طرح تحقیق و تفحص مطرح شود و موجی از انتقاد به لیست امید از سوی پایگاه رای آن روانه گردد.
فعالیت‌های میرسلیم که به طور مستقیم علیه قالیباف صورت می‌گیرد باعث شد تا برخی نزدیکان رئیس مجلس این کنش‌ها را بازتاب بی‌جایگاه ماندن او در مجلس بدانند. از جمله محمدسعید احدیان، مشاور سیاسی و رسانه‌ای محمدباقر قالیباف در واکنش به اتهام‌های میرسلیم گفته بود: «معنی ندارد، چون کسی را جدی نمی‌گیرند برای دیده شدن یک روز با بی‌بی‌سی مصاحبه کند و روزی دیگر تهمت بزند».
با این همه میرسلیم در گفت‌وگو با شما، هفته نامه رسمی حزب موتلفه، چنین مسئله‌ای را تکذیب می‌کند و می‌گوید: عهد با مردم این بود که در مجلس برای خدمت به آنها از هیچ سعی و تلاشی فروگذار نکنیم و این بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مسئولیت است. این اقدامات خود را سعی می‌کنیم به طور سنجیده دنبال کنیم و برای‌مان هم مهم نیست که ملامت‌مان کنند یا تمجید. باید پاسخی برای وجدان بیدار مردم داشت و در ورای همه آنها پروردگار متعال مراقب ما است.
میرسلیم با هوشمندی از اتهام زنی مستقیم به قالیباف خودداری می‌کند و ضمن تقدیر از خدمات مدیریتی قالیباف می‌گوید:« زیر نظر ایشان اشتباهات مهمی رخ داده که به‌موقع به ایشان تذکر کتبی و شفاهی داده‌ام و باید اصلاح می‌شد و به اینجا نمی‌رسید که جانشین مورد اعتماد ایشان دستگیر و گرفتار شود و بسیاری از مدیران شهرداری درگیر مفاسد شوند».
آن چنان که سخنگوی قوه قضاییه گفته پرونده مشهور به رشوه ۶۵ میلیارد تومانی تازه در ابتدای راه قرار دارد. با این همه در همین ابتدای راه سه روزنامه‌نگار با مشکل جدی مواجه شدند.
کانال خبری رزنانس روز گذشته در خبری ادعا کرد که معاونت حقوقی مجلس قرار است برای جلوگیری از مخدوش شدن جایگاه حقوقی ریاست مجلس شورای اسلامی، از صدرا محقق، یاشار سلطانی و وحید اشتری که طی روزهای گذشته در فضای مجازی اتهامات بی اساس را علیه رییس قوه مقننه مطرح کردند، شکایت صورت بگیرد تا اسناد ادعاهای خود را در دادگاه ارائه کنند. همچنین از مصطفی میرسلیم نیز به دلیل نشر اکاذیب و تشویش اذهان، شکایت شده است.
خبری که با توجه به توییت اخیر صدرا محقق به نظر صحت دارد. او در توییتی با اشاره به این مسئله نوشت: مجلس به خاطر انتشار خبری که یکی از نمایندگان آن را رسماً اعلام کرده و سخنگوی قوه قضاییه هم بازداشت یک نماینده سابق را مرتبط با این پرونده رسما تأیید کرده و همه جزییات خبر هم در رسانه‌ها منتشر شده، از ما به خاطر انتشار همان خبر در شبکه‌های اجتماعی شکایت کرده است.
حالا باید صبر کرد و دید سرنوشت این شکایت به کجا می‌رسد و در روزهای آینده حامیان قالیباف و میرسلیم هرکدام چه حرف تازه‌ای برای گفتن دارند.
نظر شما