به گزارش سلام نو، صنعت خودروسازی ایران، پس از صنعت نفت بزرگترین صنعت در ایران است. در سال ۲۰۰۹ ایران با ساخت ۱٬۳۹۵٬۴۲۱ دستگاه خودرو و ۳۵٬۹۰۱ دستگاه خودروی تجاری به عنوان بیستمین خودروساز بزرگ دنیا و بزرگترین خودروساز خاورمیانه شناخته شد. در سال ۲۰۰۹ ایران از لحاظ سرعت رشد صنعت خودرو مقام پنجم دنیا را پس از چین، تایوان، رومانی و هند کسب کرد و اما اکنون وضعیت صنعت خودروسازی به مرحله ای رسیده که شایعاتی مبنی بر توقف این صنعت نیز به گوش می رسد.
با تصویب مجلس شورای اسلامی، دولت موظف به ایجاد زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو شد. البته در اصل ماده مطرح شده در جلسه سه شنبه مجلس عنوان شده بود که سالانه ٥ درصد از حقوق ورودی خودروهای وارداتی کاهش پیدا کند، که نمایندگان با آن مخالفت کردند.
در حال حاضر لازم است دپارتمان خصوصی بخش خودرویی فعال تر شود و انحصار آن از دست عده ای محدود خارج شود.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی (سه شنبه) در جریان بررسی ماده ۲ طرح ساماندهی صنعت خودرو، با پیشنهاد حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان، برای جایگزینی بندی با ۱۱۳ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.
بر این اساس دولت مکلف است ظرف مدت ۳ سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی گری دولت خاتمه یابد و صرفا اقدامات نظارتی، سیاست‌گذاری و تنظیم گری توسط دولت انجام پذیرد.
نمایندگان مجلس از ابتدای جلسه علنی روز سه شنبه هفته جاری ماده ۲ این طرح را مورد بررسی قرار دادند که بحث و بررسی آن به مدت دو ساعت طول کشید. پیشنهادات بسیاری مطرح شد که نمایندگان با حذف و اصل این ماده مخالفت کردند و در نهایت پیشنهاد جایگزین فولادگر به تصویب رسید.
در اصل این ماده که با مخالفت نمایندگان روبرو شد، آمده بود که حداقل سالانه ۵ درصد حقوق ورودی خودروهای وارداتی کاهش یابد تا در سال ۱۴۰۴ به حداکثر ۲۰ درصد رسد.
