به گزارش سلام نو، دنیای اقتصاد نوشت: معاملات روز دوشنبه نماد شستا که به تنهایی اثرگذاری ۲۲ هزار واحدی در رشد شاخص کل داشت، در حالی بر اساس اعلام ناظر بازار ابطال شد که برخی کارشناسان مخالف این اقدام و آن را دخالت سازمان بورس در قیمت‌گذاری‌ها می‌دانند. در مقابل اما برخی نیز از ابطال معاملات «شستا» حمایت می‌کنند و معتقدند سازمان بورس باید زودتر به وظیفه نظارتی خود عمل می‌کرد و تاکنون تعلل داشته است.
در این میان محمود گودرزی، معاون بازار بورس حاضر به پاسخگویی به «دنیای‌اقتصاد» نشد. او تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که فاکتورهای زیادی برای تصمیم‌گیری وجود دارد و نمی‌توان یک قاعده کلی برای ابطال معاملات نام برد.
معاملات شستا ابطال نمی‌شد، سهامداران بیشتر متضرر می‌شدند
حمید میرمعینی، کارشناس ارشد بازار سرمایه جزو آن دسته از کارشناسانی است که اقدام سازمان بورس در ابطال معاملات روز دوشنبه شستا را حمایت می‌کند؛ چراکه معتقد است اگر این‌گونه معاملات ابطال نشود در نهایت سهامداران و بازار سرمایه بیشتر متضرر خواهند شد. او به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «جو هیجانی که اکنون در بازار وجود دارد باعث شده برخی نمادها قیمت‌های خیلی بالایی را تجربه کنند که آسیب این قیمت‌های کاذب در میان‌مدت به کل جامعه سهامداری و سرمایه‌گذاری وارد می‌شود. اگر این روند ادامه پیدا کند و قیمت‌ها اینچنین خارج از تحلیل رشد کنند به ضرر کل بازار سرمایه خواهد بود.»میرمعینی با بیان اینکه «اکنون شرایط بازار سرمایه شرایط عادی نیست، کاملا از حالت عادی خارج شده و جو هیجانی بر آن حاکم است» یادآور می‌شود: «بیش از ۹۹ درصد نمادها بیشتر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند. این اتفاقی که اکنون در بازار در حال روی دادن است، به نفع هیچ‌کس نیست.»
به ابطال معاملات شستا نمی‌توان خرده گرفت
میرمعینی در پاسخ به این سوال که آیا راهکار، ابطال غیرشفاف معاملات است، می‌گوید: «ناظر بازار در جهت حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران باید عمل کند. قانون هم به آنان این اجازه را داده است که به اقتضای شرایط تصمیم بگیرند که برخی مواقع سلیقه‌ای عمل کنند و معاملات را ابطال کنند تا جوهیجانی ایجاد شده را بخوابانند و مقداری بازار را کنترل کنند. این از جمله وظایف نظارتی سازمان بورس و شرکت‌های بورس و فرابورس است، بنابراین نمی‌شود به این اتفاق خرده گرفت.»
او در عین‌حال به مسوولان سازمان بورس انتقاد می‌کند که چرا زودتر جلوی این رفتار هیجانی را نگرفته‌اند و می‌گوید: «اکنون نسبت به مقررات معاملاتی و ساختارهایی که بازار را اینچنین دچار جو هیجانی کرده انتقاد وارد است. مسوولان لازم است بازار را با طبقه‌بندی خاص از این حد نوسان که وجود دارد خارج کنند و دامنه را بازبگذارند که مردم با تحلیل خرید و فروش کنند. شاید این کار اوایل سخت باشد ولی به مرور زمان چنانچه جا بیفتد که تحلیل پشتوانه قیمت‌گذاری‌ها باشد، اوضاع به این شکل که الان می‌بینیم نمی‌شود و با بحرانی هم روبه‌رو نمی‌شویم.» میرمعینی در پاسخ به این سوال که آیا تکرار ابطال معاملات منجر به نگرانی سهامداران و در نهایت از رونق افتادن بازار سرمایه نمی‌شود، می‌گوید: «امروز رفتار معاملاتی بسیار تغییر کرده و افرادی وارد بازار شده‌اند که با رفتار هیجانی خود باعث شده‌اند نظم و قاعده بازار به‌هم بریزد.» او ابطال معاملات خمحرکه را که دیروز اتفاق افتاد، مثال می‌زند و می‌افزاید: «اطمینان دارم بسیاری از افرادی که به دنبال خرید این سهم بودند حتی نمی‌دانستند خمحرکه در چه صنعتی کار می‌کند! یکدفعه گروه و باندی تشکیل می‌دهند و سهم را در رنج بالا کشف قیمت می‌کنند. البته نمی‌شود کاملا با اطمینان گفت افرادی که این رفتار را انجام می‌دهند خبره‌اند یا مبتدی، ولی رفتاری که اکنون در قیمت‌گذاری سهام اتفاق می‌افتد ناشی از رفتارهای بدون تحلیل است. بنابراین باید خود ناظر بازار با توجه به وظیفه‌ای که نسبت به بازار سرمایه و حقوق سرمایه‌گذار دارد وارد شود و از حقوق آنان صیانت کند.»
احتمال تکرار اتفاق «آکنتور»
او توقف نماد «آکنتور» در سال‌های گذشته را یادآور می‌شود و می‌گوید: «رفتارهای هیجانی در آکنتور باعث بسته شدن نماد آن شد. رفتاری که در آکنتور به‌وقوع پیوست باعث شد قیمت سهم بدون هیچ پشتوانه و تحلیلی و فقط بر پایه اخبار، جوسازی‌ها و اطلاعات غیرواقعی و کاذب به ۸ هزار تومان برسد و خیلی از مردم متضرر شدند. هنوزهم بسیاری از آن سهامداران به پول خود نرسیده‌اند. در نهایت نماد آکنتور متوقف شد، مدیران شرکت مورد مواخذه قرار گرفتند. کسانی هم که آن جوسازی را انجام داده بودند متواری شدند.» میرمعینی معتقد است اتفاقی که چند سال پیش برای آکنتور افتاد اکنون برای بسیاری از سهم‌ها در حال وقوع است و در صورتی که نهاد ناظر قاطعانه برخورد نکند همان اتفاق برای شرکت‌ها تکرار خواهد شد. این کارشناس بازار سرمایه به P/E بازار اشاره می‌کند و می‌گوید: «P/E بازار که ۳۳ است هیچ تناسبی با اقتصاد کشور ندارد. این رقم برای P/E خیلی نگران‌کننده است. هرچه این رقم بالاتر رود به بحران نزدیک‌تر می‌شویم و اگر ریزش اتفاق بیفتد دیگر جمع‌کردن آن خیلی سخت است و شاید به یک بحران اجتماعی منجر شود. بنابراین لازم است سازمان بورس با توجه به اختیارات و وظایف کنترلی و نظارتی که دارد جلوی قیمت‌های بدون پشتوانه تحلیلی را بگیرد.» میرمعینی معتقد است سازمان بورس تاکنون در انجام این وظیفه خود تاخیر داشته و باید بسیار زودتر معاملات برخی سهام را ابطال می‌کرد. او تاکید می‌کند: «اکنون که سازمان بورس در حال انجام وظیفه نظارتی خود است کار درستی کرده و باید این روند را ادامه دهد.»
دستکاری مکانیزم عرضه‌وتقاضا نکوهیده است
اما مجتبی معتمدنیا نظر دیگری دارد. او هرگونه اقدام خارج از روند عرضه‌وتقاضا در بازار را که موجب دستکاری مکانیزم عرضه‌وتقاضا شود، نکوهیده می‌داند. معتمدنیا با بیان اینکه «تفاوت نمی‌کند تغییر مکانیزم توسط سازمان باشد یا توسط سهامداران، دستکاری در روند قیمت در بازار، مکانیزم را به‌هم می‌زند» به «دنیای‌اقتصاد» توضیح می‌دهد: «زمانی که ناظر سهمی را روی قیمت بالایی مچ و آن را تایید می‌کند اما در مقابل سهم دیگر را تایید نمی‌کند، در اصل بر قیمتی که آن را مچ کرده مهر تایید زده است. از نظر کسی که به بازار نگاه می‌کند این تلقی به‌وجود می‌آید آن سهم به این قیمت می‌ارزد اما دیگری نمی‌ارزد. اتفاقی که پس از آن می‌افتد این است که زمان ریزش قیمت، سهامداری که به قیمت بالا خریده خودش را محق می‌داند که سازمان در روند کاهشی دخالت کند در حالی که وظیفه سازمان نیست.» این کارشناس بازار سرمایه اضافه می‌کند: «تناقض در باز کردن نمادها این ابهام را به‌وجود می‌آورد که فارغ از روند نظارتی، سازمان و شرکت فرابورس یا بورس روی قیمت‌گذاری هم دخیل هستند و اثر دارند.» او همچنین یادآور می‌شود: «زمانی که نوسان باز است و سازمان دو نوبت معامله را ابطلال می‌کند به این معناست که شفاف‌سازی را از الف به ب تغییر داده است.»معتمدنیا تاکید می‌کند: «سازمان و شرکت بورس و فرابورس باید خودشان به این نتیجه برسند که نباید در روند قیمت‌گذاری دخالت کنند چون هرگونه دخالتی این شائبه را به‌وجود می‌آورد که هر سهمی می‌خواهد اصلاح کند، باید سازمان هم قیمت‌سازی کند و هم نسبت به خرید سهم و جمع کردن آن اقدام کند.»
