به گزارش سلام نو به نقل از مهر، محسن بهاروند معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه از همان ساعات اولیه سقوط این هواپیما همکاری جامعی را با کشورهایی که اتباع شأن در این هواپیما دچار سانحه شدند شروع کردیم، اظهار داشت: متأسفانه اکثر کسانی که جان خود را در این هواپیما از دست دادند از اتباع ایرانی بودند.
وی با تاکید بر اینکه ما چیزی برای پنهان کردن نداشتیم و از سایر کشورها برای کل روند تحقیقات دعوت به عمل آوردیم، افزود: از جمله این کشورها، اوکراین که هواپیما متعلق به آنهاست و همچنین کانادا و سایر کشورهایی بودند که کارشناسان آن‌ها در محل سانحه حضور یافته و قطعات و لاشه هواپیما را دیدند و نوع تشخیص هویت افراد را حتی در پزشکی قانونی ملاحظه کردند.
معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه با بیان اینکه پزشکی قانونی جمهوری اسلامی ایران در تشخیص ژنتیکی از قابلیت بالایی برخوردار است، گفت: آن‌ها نیز این قابلیت را تأیید کردند.
بهاروند اضافه کرد: تیم بزرگی از سایر کشورها بودند و فقط از اوکراین بیش از ۵۰ نفر در زمینه بررسی این پرونده با جمهوری اسلامی ایران همکاری داشتند. همچنین سازمان هواپیمایی کشوری ایران به شکل حرفه‌ای تاکنون با این موضوع برخورد کرده و هیچ مسئله سیاسی نداشته ایم.
وی با بیان اینکه سقوط هواپیمای اوکراینی فاجعه‌ای برای کشور ما بود و بسیار متأسفیم، عنوان کرد: هم اکنون طبق گزارش‌های دریافت شده، تحقیقات فنی سازمان هواپیمایی کشوری در ایران تقریباً رو به اتمام و کاملاً مشخص و روشن است که چه اتفاقی در ایران رخ داده است.
معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه افزود: در تحقیقات سوانح هوایی مهم است بدانیم که ضمن بررسی علت حادثه چه اقدامی کنیم تا از یک فاجعه مجدد جلوگیری به عمل آید.
بهاروند ادامه داد: بررسی و بازخوانی جعبه سیاه هواپیما آخرین قدم در تحقیقات فنی است و فکر نمی‌کنیم جعبه سیاه حاوی اطلاعاتی باشد که کمک شایانی به تحقیقات به عمل آمده ما بکند و بعید می‌دانیم اطلاعات مهمی در آن باشد، چرا که همه تحقیقات مان به پایان رسیده و می‌دانیم که چه اتفاقی افتاده است.
وی تاکید کرد: با کشور اوکراین به عنوان کشوری که هواپیما متعلق به آنهاست در حال مذاکرات دوجانبه‌ای هستیم و اعلام آمادگی می‌کنیم با کشورهای دیگر از جمله کانادا و باقی کشورها مذاکراتی درباره دو موضوع داشته باشیم.
معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه یادآور شد: این دو موضوع شامل تحویل و خوانش جعبه سیاه است که اینکه ما اطلاعات آن‌ها را ببینیم و تحقیقات ما تکمیل و نهایی و به سازمان هواپیمایی بین المللی ایکائو ارائه شود.
بهاروند گفت: طبق بررسی‌های ما در ایران و اوکراین و بسیاری از کشورهای دیگر به دلیل اینکه هواپیما از نوع جدیدی است امکان خوانش این جعبه‌های سیاه وجود ندارد و می‌توان به هر طریقی اعم از مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار شرکت‌های فرانسوی و یا مانند آنکه توانایی بررسی این جعبه‌ها را دارند قرار داد ضمن اینکه باید مطمئن شویم سوءاستفاده‌هایی از این جعبه‌های سیاه انجام نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه ایران تجربیات بدی در اینگونه موارد دارد، افزود: اطلاعاتی را در اختیار کشورها قرار دادیم و آن‌ها اطلاعات را تغییر و در معرض افکار عمومی قرار دادند و این باعث شده ما به دنبال مذاکرات مستقیمی به خصوص با همکارانمان در اوکراین باشیم که احتمالاً به زودی مذاکراتمان را با آن‌ها شروع و جعبه‌های سیاه را به مکانی برای خواندن منتقل خواهیم کرد تا تحقیقاتمان هر چه سریع‌تر به اتمام برسد.
این مقام مسئول اضافه کرد: برای جبران خسارت کسانی که آسیب دیدند آمادگی پرداخت این خسارت را داریم و قبلاً نیز اعلام شده است.
بهاروند گفت: موضوع دیگر رسیدگی کیفری به قصوری است که انجام شده است که آن نیز در حال انجام شدن است، لذا با شرایطی آمادگی داریم هر چه سریع‌تر در کمترین زمان این توافقات را انجام دهیم و تحقیقات به پایان برسد و پرونده مربوط به هواپیمای اوکراینی با مشارکت سایر کشورها مختومه شود.
معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که آخرین زمان پیشنهادی برای برگزاری مذاکرات چه زمانی است؟ افزود: مدت هاست این پیشنهاد را به اوکراین اعلام کرده ایم و چند بار است از طرف اوکراینی خواهش کردیم وارد این مذاکرات شود؛ اما به تازگی نشانه‌هایی دیده ایم که احتمالاً همکاران اوکراینی آماده اند این کار را انجام دهند و ما هر لحظه که آن‌ها بگویند آمادگی خواهیم داشت.
بهاروند درباره موارد حقوقی مطرح در خصوص کشتی غرق شده ایرانی «بهبهان» در آب‌های کشور عراق، اظهار داشت: بر اساس گزارش‌های دریافت شده، در اصل موضوع غرق شدگی، اقدام مجرمانه یا جنایتکارانه‌ای صورت نگرفته است.
معاون امور حقوقی وزیر امور خارجه، افزود: شاید در این خصوص قصورهایی در چینش بار در کشتی و یا شرایط آب و هوایی رخ داده باشد، اما اگر در غیر این صورت باشد، مقامات بندری باید به موضوع رسیدگی و آن را حل و فصل کنند، ما نیز هنوز مدرکی نداریم که اقدام جنایتکارانه‌ای صورت گرفته باشد.
