به گزارش سلام نو، محمدعلی حسن زاده در نشستی خبری که صبح امروز برگزار شد با اشاره به اینکه برآورد شده است در سال جاری حدود ۴۵۰ هزار تن گندم به عنوان کالای کاپوتاژی در جنوب و ۱۵۰ هزار تن در شمال کشور از طریق بنادر جابه‌جا شود، اظهار کرد: حداقل برآوردها بر این است که بتوانیم تا چند ماه آینده ۴۵۰ هزار تن گندم از طریق بنادر جنوبی کشور و بین بنادر امام خمینی (ره)، بندر شهید رجایی و بندر چابهار جابه‌جا شود و در شمال کشور نیز برآورد بر این است که ۱۵۰ هزار تن گندم از شرق به غرب خزر جابه‌جا کنیم تا مجموعا ۶۰۰ هزار تن گندم به عنوان کالای کاپوتاژی از طریق بنادر در شمال و جنوب کشور توزیع شود.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اهمیت دریا در توسعه کشورها خاطرنشان کرد: در سالیان گذشته گندم از خارج وارد می‌شد، اما در حال حاضر قادر به تولید گندم و تامین نیاز کشور توسط تولیدکنندگان داخلی هستیم و کشورهایی که دارای دسترسی به آب هستند باید از قابلیت‌های خود استفاده کنند درحالی که ما تاکنون نتوانسته بودیم به خوبی از این فرصت بهره ببریم، اما اخیرا با هماهنگی که با شرکت بازرگانی دولتی صورت گرفته است قرار بر این شده تا گندمی که در غرب کشور تولید می‌شود در بندر امام خمینی (ره) تجمیع شود چرا که این بندر به عنوان محل توزیع انتخاب شده است و پس از آن جابه‌جایی به استان‌های دیگر در شرق و مرکز کشور صورت می‌گیرد.
حسن‌زاده ادامه داد: در شمال کشور نیز هماهنگ شده تا حجمی از گندم که در شمال ایران وجود دارد از امیرآباد به انزلی حمل و به استان‌های گیلان، اردبیل و آذربایجان غربی و شرقی توزیع شود.
وی با تاکید بر اینکه کشور دارای فرصت‌های مناسبی به ویژه در مرکز جنوبی خود برای جابه‌جایی کالاهای کاپوتاژی است که باید از آن استفاده کنند، گفت: حدود سه هفته پیش اولین کشتی ۲۰ هزار تنی گندم از بندر مبدا یعنی امام خمینی (ره) غلات مورد نیاز استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان‌های شمالی، جنوبی و رضوی را به بندر چابهار حمل و با هماهنگی صورت گرفته مستقیم از پای کشتی توسط کامیون جابه‌جا شده و کشتی دوم نیز روز گذشته به چابهار رسید و در حال تخلیه محموله است.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر با اشاره به اینکه تاکنون در بحث جابه‌جایی کالاهای کاپوتاژی از مزیت دریایی کشور در شمال و جنوب استفاده نشده بود، بیان کرد: در مورد بنزین، نفت و سوخت استان‌های شرقی و شمال شرقی این اتفاق رخ می‌داد، اما در حوزه غلات و خوراکی ورود پیدا نکرده بودیم که این مساله نیز در حال انجام است.
حسن‌زاده با اشاره به اینکه در مجموع استفاده از حمل‌ونقل چند وجهی هرچند ممکن است بعد مسافتی طولانی‌تری را در پی داشته باشد، اما از نظر مجموع هزینه تمام شده با کاهش قیمت‌ها روبه‌روست، اظهار کرد: حمل‌ونقل دریایی دارای چند مزیت است که به طور مثال مزیت در مقیاس باعث می‌شود که هزینه تمام شده کاهش یابد، چرا که به طور مثال تخلیه و بارگیری کالا با استفاده از تجهیزات بندری بعضا تا ۶۰۰ تن بر ساعت از طریق مکنده‌های پیشرفته صورت می‌گیرد، در حالی که اگر بخواهید این بار که برابر ۳۰ کامیون ۲۰ تنی است را مورد مقایسه قرار دهید متوجه اختلاف زمان و قیمت‌ها خواهید شد، هرچند مزیت حمل‌ونقل زمینی برای مسافت‌های کوتاه قابل چشم‌پوشی نیست و کامیون‌ها بهترین وسیله برای جابه‌جایی در چنین مسافت‌هایی هستند.
وی با اشاره به اینکه در حوزه جابه‌جایی کالا با عبور از مسافت ۳۵۰ تا ۴۰۰ کیلومتری هزینه جابه‌جایی زمینی به صورت تساعدی افزایش می‌یابد، گفت: بهترین راه برای جابه‌جایی تا مسافت‌های ۳۵۰ تا ۴۰۰ کیلومتری حمل زمینی است و قطار بهترین وسیله برای مسافت‌های ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلومتری هستند و با عبور از این مسافت بهترین گزینه حمل دریایی است.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر همچنین از پیشنهادی که اخیرا در ارتباط با تخلیه و توزیع ۲۰ درصد کالای اساسی استان‌های شرق کشور از طریق چابهار مطرح شده است خبر داد و اعلام کرد: پیگیری این مساله در دستور کار قرار گرفته و درخواستی از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهوری ارائه شده تا باری که مختص استان‌های شرقی است به بندر چابهار برود، در حالی که این بار به بندر امام خمینی (ره) می‌رفت.
حسن‌زاده از انتخاب سه شهر لجستیکی در جنوب کشور خبر داد و گفت: سه شهر لجستیکی در بنادر چابهار، امام خمینی (ره) و بندر شهید رجایی مدنظر قرار گرفته است و همچنین قرار است که شهر لجستیکی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) مدنظر قرار گیرد که این مساله بنا بر مصوبه شورای عالی لجستیک است تا شاهد ایجاد شهرهای لجستیکی در بالاترین سطح باشیم. سطح دوم پایانه‌های لجستیک هستند که بندر امیرآباد در شمال ایران یکی از پایانه‌هاست و قرار است در شمال کشور نقش لجستیکی خود را ایفا کرده و به استان‌های همجوار خدمت‌رسانی نماید. علاوه بر این دهکده‌های لجستیکی و پایانه‌های مرزی در سطوح بعدی قرار دارند.
وی در مورد علت دریافت هزینه خدمات بندری به صورت ارزی از شرکت‌های کشتیرانی ایرانی، اظهار کرد: بر اساس قانون، سازمان بنادر و دریانوردی مکلف به دریافت هزینه خدمات بندری به صورت ارزی است و با توجه به محدودیت‌هایی که ایجاد شده قرار بر این است که از شرکت‌های ایرانی معادل ریالی این هزینه‌ها را دریافت کنیم. علاوه بر این در بخش تخلیه و بارگیری کالا سقفی که در نظر گرفته‌ایم معادل ۸۰۰۰ تومان نرخ نیمایی است و اگر نرخ در سامانه نیما کاهش پیدا کند این مبلغ هم کم می‌شود و از تمام شرکت‌های ایرانی معادل ارز نیمایی دریافت می‌شود. در عین حال از خارجی‌ها مکلف هستیم ارز دریافت کنیم، اگر به هر دلیل امکان پرداخت هزینه‌ها به دلار نبود معادل نرخ دلار سنا از آن‌ها دریافت می‌شود.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی همچنین در خصوص مقوله کمبود کانتینر نیز، خاطرنشان کرد: پس از رفتن شرکت‌های لاینری از بنادر ایران، با کمبود کانتینر مواجه شده ایم که قرار است به شرکت‌های خریدار تولیدات کارخانجات کانتینرساز ایرانی از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر، تسهیلات ارائه کنیم. علاوه بر این با توجه به ممنوعیت اعطای تسهیلات از محل این وجوه برای خرید کانتینر دسته دوم، با بانک‌های عامل مذاکره داشته‌ایم تا به شرکت‌های وارکننده کانتینر دسته دوم تسهیلات بانکی پرداخت شود.
وی در ارتباط با اینکه چه تعداد از بنادر کشورهای خارجی برای تردد ناوگان ایرانی اعمال محدودیت کرده‌اند، تصریح کرد: تا به حال هیچ کشوری به صورت کتبی و رسمی اعلام نکرده است که ورود ناوگان ایرانی به بنادر آن‌ها ممنوع است و کشتی‌های ایرانی به اکثر بنادر خارجی تردد دارند هر چند باید خاطرنشان کرد که برخی از ترمینال‌ها و بنادر خارجی که سهام داران آن‌ها آمریکایی هستند از ورود برخی از ناوگان ایرانی خودداری و محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنند.
حسن زاده همچنین با اشاره به آمار تخلیه و بارگیری بنادر طی ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری، اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تا دی ماه، ۱۱۱ میلیون تن عملیات بندری داشتیم که در بخش تخلیه و بارگیری محموله‌های نفتی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۱.۷ درصد این عملیات کاهش پیدا کرده است و در بخش عملیات بندری محموله‌های غیر نفتی ۱۳.۵ درصد کاهش عملیات داشتند. علاوه بر این عملیات بندری در کلیه بنادر کشور ۱۳ درصد کاهش یافته است که عمدتا به دلیل محدودیت‌هایی است که در حوزه تجارت کشور با آن روبرو هستیم و به ممنوعیت واردات ۱۴۰۰ قلم کالا نیز مربوط می‌شود./ایسنا
