یک کارشناس روابط کار با بیان این که اگر دیوان عدالت اداری به این نتیجه برسد که متن قانون در مصوبه دستمزد رعایت نشده است می‌تواند آن را ابطال کند، گفت: به احتمال زیاد دستمزد کارگران از طریق افزایش حق مسکن جبران می‌شود.
به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا، حمید حاج اسماعیلی در ارزیابی شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه دستمزد ۱۳۹۹ ابراز عقیده کرد و گفت: دیوان عدالت اداری که بخشی از قوه قضاییه به شمار می آید به همین منظور تعریف شده است؛ یعنی مادامی که وزارت کار قانون را رعایت نکند کارگران یا هر گروه دیگری می توانند از آن به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
وی ادامه داد: اگر چه در آیین نامه هایی که در شورای عالی کار مطرح است تغییراتی ایجاد شده و رای اکثریت را ملاک قرار داده و بر همین اساس هم مصوبه دستمزد به امضا رسیده است ولی اصل قانون کار برای شورای عالی کار یک گروه ۹ نفره است که سه نفر نماینده کارگری، سه نفر نماینده کارفرمایی و سه نفر نمایندگان دولت هستند.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: اگر دیوان عدالت اداری بر مبنای قانون و بدون توجه به آیین نامه در خصوص شکایت کارگران رسیدگی کند می تواند مصوبه دستمزد را برگرداند ولی اساسا دیوان عدالت اداری نمی تواند در ماهیت بحث وارد شود و بگوید چرا حداقل حقوق کارگران کم اضافه شده است، بلکه دیوان می تواند رعایت قانون را از این حیث داشته باشد که آیا امضا نکردن صورتجلسه توسط نمایندگان کارگری وجاهت داشته یا نه؟
این کارشناس روابط کار در ادامه درپاسخ به این پرسش که آیا سازمان بازرسی امکان ابطال مصوبه دستمزد را دارد یا خیر؟ گفت: درست است که سازمان بازرسی می تواند مصوبات را ابطال کند ولی امکان ورود به مباحث در حوزه مسایل دولتی را به لحاظ قانونی ندارد.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور چنین اختیاری ندارد که در حوزه یک کار سه جانبه ای که حاصل چانه زنی دو گروه کارگری و کارفرمایی است و ارتباطی به سازمان بازرسی کل کشور ندارد ورود کند. اگر آنها واحدهای تابعه سازمان بازرسی کل کشور بودند حق دخالت در این مجموعه ها برای نظارت را داشت و در آن صورت می توانست مصوبه دستمزد را باطل کند.
حاج اسماعیلی گفت: ورود سازمان بازرسی به مسایل نهادهای عمومی محل بحث حقوقی است. درست است که به سازمان تامین اجتماعی ورود کرده و نظارتهایی اتفاق افتاده است ولی برای ورود این سازمان به بخش خصوصی ملاحظاتی وجود دارد و نهادهای دیگر باید بر این مجموعه ها نظارت کنند. مثل خود گروههای کارگری و کارفرمایی و سازمانهایی که به نوعی به این افراد مرتبط هستند و از ابزارها و امکانات و قدرت چانه زنی برخوردارند.
این کارشناس روابط کار با بیان اینکه برای ورود سازمان بازرسی به این مجموعه ها و افزایش اختیارات آن نیازمند مصوبات مجلس هستیم، گفت: کار سازمان بازرسی نظارت بر مصوباتی است که در حوزه دولت است؛ همچنان که در حال حاضر دیوان محاسبات که در مجلس است تنها در حوزه بودجه فعالیت دارد چون مجلس بودجه را تصویب می کند و دیوان محاسبات هم در آن حوزه می تواند بر نحوه هزینه پولها نظارت و رصد کند.
حاج اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: اگر در مصوبه دستمزد قانون رعایت نشده باشد می توان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و در صورتی که دیوان به این نتیجه برسد که متن قانون رعایت نشده آن زمان ملاحظاتی اتفاق می افتد که مصوبه دستمزد باطل می شود اما برداشت من این است که به احتمال زیاد حق مسکن کارگران افزایش می یابد و از این طریق در دستمزد کارگران جبران می شود.
به گزارش ایسنا، به دنبال تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کانون عالی شوراهای اسلامی کار و کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور در اعتراض به عدم رعایت قانون و مغایرت مصوبه با ماده ۴۱ قانون کار به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.
