سلام نو – سرویس اقتصادی: در میان آسیب هایی که ویروس کرونا به اقتصاد دنیا وارد کرده منطقه یورو که در این سالها همواره از ثبات نسبی برخوردار بوده هم مصون نمانده و آمار و ارقام حکایت از آن دارد که تا سال 2022 برای احیای کامل رشد اقتصادی این منطقه زمان نیاز است.
به گزارش سلام نو، منطقه یورو در واقع یک اتحادیه مالی و اقتصادی به شمار می رود که 19 کشور عضو اتحادیه اروپا که واحد پول رسمی آنها یورو است را در برمی گیرد. سیاست های پولی منطقه یورو زیر نظر بانک مرکزی اروپا مشخص می شود.
از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا 19 کشور بلژیک، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، اسپانیا، فرانسه، مالت، اسلواکی و فنلاند اعضای منطقه یورو به حساب می آیند.
به نظر می رسد رشد اقتصادی منطقه یورو در سال جاری میلادی به رقم کم نظیری برسد. بر اساس نقل قول کمیسیون اروپا رشد اقتصادی منطقه یورو منفی 7.5 خواهد بود. این روزها منطقه یورو در آستانه رکودی تاریخی است. به اعتقاد بسیاری از ناظران اقتصادی شوک اقتصادی کرونا بی سابقه بوده است به طوری که گفته می شود سال 2020 سخت ترین سال اقتصادی قاره سبز از دهه 1930 تاکنون است.
بر مبنای این گزارش، نرخ تورم در این منطقه به ۰.۲ درصد افت میکند، اما سال بعد به ۱.۱ درصد افزایش مییابد زمانی که منطقه یورو به رشد ۶.۳ درصدی بازگردد. همچنین میزان سرمایهگذاری امسال ۱۳.۳ درصد کاهش خواهد یافت.
احتمال می رود تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه ماهه جاری ۱۵ درصد کاهش پیدا کند. در بدترین حالت ممکن نیز تولید ناخالص داخلی منطقه یورو تا دو سال دیگر همچنان در سطوحی «به مراتب پایینتر» از آنچه در پایان سال ۲۰۱۹ ثبت شد، باقی خواهد ماند.
طبق اعلام بانک مرکزی اروپا اقتصاد منطقه یورو بسته به پیشرفت بیماری کرونا حاکی از احیای نسبی اقتصاد اروپا در نیمه دوم سال 2020 است. با این وجود مخاطرات کرونا باعث شده تا چشم اندازی مشابه رشد اقتصادی در سال 2019 حداقل تا دو سال دیگر وجود نداشته باشد.
رویترز در این باره نوشته است: ایتالیا، یونان، اسپانیا و پرتغال در میان کشورهایی هستند که بیشترین خسارت اقتصادی از شیوع این بیماری را دیده اند. لوکزامبروگ، مالتا و اتریش این شوک را بهتر تحمل کردهاند.
بر اساس گفته کمیسیون اروپا، کشورهای اروپایی در حال حاضر نباید انتظار رشد اقتصادی مثبت داشته باشند. خروج نسبی از رکود عمیق ناشی از کرونا حداقل تا پایان سال 2020 و پیش از آغاز سال 2021 بعید به نظر می رسد. چنانچه بحران کرونا همچنان با همین روند ادامه پیدا کند احتمالا اروپا و به ویژه منطقه یورو باید رکودی عمیق تر از این را تجربه کنند.
والدیس دمبروفسکی، قائم مقام کمیسر اقتصادی اروپا معتقد است: در حالی که یک خروج سریع از شرایط کنونی برای اقتصاد جهانی کار چندان راحتی نخواهد بود، میزان پیامدهای مخرب وضعیت کنونی به عواملی همچون توانایی ما در بازگشایی اقتصادی و سرعت بازگشت فعالیت های تولیدی به سطوح قبل از بحران بستگی خواهد داشت.
پیامدهای غیرقابل انتظار کووید – 19 در اروپا باعث شده تا بسیاری از کشورهای اروپایی از سر ناچاری شرایط قرنطینه را کم کنند. سازمان جهانی بهداشت هم با توجه به همین مشکلات دستورالعمل هایی منتشر کرده تا کشورهایی که قصد کاهش محدودیت ها را دارند با عمل به آن تا حد قابل توجهی بتوانند از شیوع دوباره کرونا جلوگیری کنند.
در حال حاضر بسیاری از کشورهای اروپایی در حال فراهم آوردن بستری برای به تحرک در آوردن دوباره اقتصاد هستند. در همین راستا خودروسازان به صورت محدود فعالیت خود را آغاز کرده اند و ایرباس پس از آنکه کرونا 60درصد از ناوگان هواپیمایی دنیا را زمین گیر کرد دوباره کار خود را از سر گرفته است.