به گزارش سلام نو، مجمع ملی فرانسه طرح قانونی را به تصویب رساند که این کشور را به مدت دو ماه برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در حالت فوق‌العاده بهداشتی قرار می‌دهد.
وزیر دادگستری فرانسه با اشاره به جریمه‌های بیشتر برای افرادی که منع آمد و شد را رعایت نکنند اعلام کرد افرادی که این قانون را رعایت نکنند به شش ماه حبس و پرداخت ۳۷۰۰ یورو جریمه محکوم می‌شوند.
نماینده مجمع ملی فرانسه با تصویب طرح قانون فوق‌العاده برای مقابله با شیوع ویروس کرونا موجب محدودیت تعدادی از آزادی‌های عمومی همچون رفت و آمد و برخی از نیازهای مردم به مدت دو ماه شد.
این طرح همچنین به دولت پاریس این اجازه را می‌دهد تا اقداماتی را برای حمایت از شرکت‌ها اتخاذ کند و دومین دور انتخابات شهرداری‌های کشور را به زمانی دیگر موکول کند اما اختلاف‌نظرها با سنای فرانسه به ویژه در مورد روش‌های قرار دادن لیست‌های شهرداری‌ها وجود دارد. نمایندگان هر دو مجلس قرار است امروز (یکشنبه) تلاش کنند تا به توافقاتی در این زمینه دست یابند.
در نسخه اصلاح شده توسط مجمع ملی در این طرح قانونی، جرایم افرادی که به منع آمد و شد احترام نمی‌گذارند افزایش داده شده است و اگر کسی آن را برای بار اول رعایت نکند ۱۳۵ یورو جریمه می‌شود و در صورت تکرار این اقدام طی ۱۵ روز می‌بایست ۱۵۰۰ یورو جریمه بپردازد. اگر همچنان شخص چهار بار طی ۳۰ روز این قانون را نقض کند به شش ماه حبس و ۳۷۰۰ یورو جریمه محکوم می‌شود.
همان‌طور که اتحادیه‌ها درخواست کرده بودند و دولت فرانسه اعلام کرده بود، مجمع ملی همچنین درباره تعلیق موقت روز انتظار در صورت مرخصی بیماری در زمان حالت فوق‌العاده بهداشتی موافقت کرد. در نهایت موافقتنامه شرکت یا شعبه لازم خواهد بود تا کارفرمایان بتوانند یک هفته مرخصی با حقوق را در طول مدت قرنطینه به کارمندان خود بدهد.
/خبرآنلاین
