به گزارش سلام نو، سهمیه بندی ثبت طلاق، شاید با نیت خوب، ولی با اجرای بد و به خصوص با استفاده از واژگانی که بار منفی در اذهان ایجاد می کند، مانند «سهمیه» باعث شد تا جامعه حقوقی نسبت به این مسئله واکنش نشان دهد.
مصطفی ترک همدانی یکی از وکلای دادگستری درباره این سهمیه بندی می گوید: برای گرفتن گواهی امکان عدم سازش زوجین که اصلی ترین سند قانونی برای مراجعه به دفترخانه برای ثبت طلاق است، قوانین سابق راهکار آسانتری داشت. الان طبق بخشنامه های اخیر ریاست محترم قوه، باید زوجینی که در مسیر طلاق هستند، چند بار پیش مشاور بروند و سایر نهادها هم درباره وقوع طلاق نظر بدهند. پیش از این که بخشنامه های اخیر صادر شود و صدور گواهی عدم سازش را از دادگاه خانواده درخواست کنند، بدعت بسیار ناپسندی شکل گرفته بود و زوجینی که نمی خواستند با یکدیگر زندگی کنند، تعریف من درآوردی از جدایی داشتند که «طلاق عاطفی» نام داشت، یعنی زوجین ظاهرا اسمشان در شناسنامه همدیگر بود و زن و شوهر شمرده می شدند ولی معاشرتی نداشتند یا تمایلی برای زندگی در بین آنها نبود. در این رابطه، تمام احکام قانونی زوجیت بر طرفی مترتب بود ولی صدمات بسیار بدی می زد که نتیجه نهایی آن به فرزندان فشار می آورد. باید گفت ضوابط و قوانین سفت و سخت اخیر، نه تنها وضعیت تداوم رابطه زناشویی را بهبود نداده، بلکه برخلاف نیت قانونگذار در تصویب شرایطی که صدور گواهی عدم سازش را با شرایط سختی روبرو می کند، باعث شده کسانی که می خواستند ازدواج کنند، بعضا بترسند و بگویند ازدواج قانونی چه کاری است؟ برویم ازدواج موقت یا ازدواج سفید کنیم تا بعدا درگیر داستانهای طلاق و مشکلات پس از آن نشویم.
گفتگوی مفصل ما درباره سیاست سهمیه بندی ثبت طلاق را (اینجا) بخوانید.
/خبرآنلاین
