به گزارش سلام نو، اصلاحطلبان چهار انتخابات مهم را طی ۷ سال گذشته با اتکا به وحدت درون گروهی، ارائه یک فهرست مشخص و مشترک و حمایت تمام قد از آن و مصلحتسنجی مقطعی با پیروزی پشت سر گذاشتند و اکنون در خوان مجلس یازدهم با توجه به گستردگی ردصلاحیتها در تعیین استراتژی و تاکتیک انتخاباتی با تردیدهای بیشماری روبرو هستند. تحریم انتخابات، عبور از فهرست و حمایت از نامزدهای شاخص یا فهرست ائتلافی و حضور پررنگ، مساله اصلی این روزهای اصلاحطلبان است. در این زمینه «حسن رسولی» رئیس ستاد انتخابات مرکزی شورای عالی جبهه اصلاحطلبان ضمن انتقاد از عملکرد شورای نگهبان در بررسی اعتراض نامزدهای اصلاحطلب، گفته است: در صورت تصمیم شورا، متناسب با تعداد نامزدهای تاییدشده در تهران و استانها در انتخابات حضور خواهیم داشت، آنچه ستاد انتخابات بر آن مصرر است، حضور اصلاحطلبانه در انتخابات است.
«آذرمنصوری» هم با اشاره به اینکه تغییر ملموسی در وضعیت ردصلاحیتشدگان ایجاد نشده؛ گفته است: راهبرد ما فعلا عدم ارائه لیست است که در همان موج اولیه ردصلاحیتها اعلام کردیم. چنانچه در حوزههای انتخابیه چهره شاخص اصلاحطلب داشته باشیم آنرا معرفی میکنیم در غیراینصورت داوطلبی را معرفی نمیکنیم.
«حسین کمالی، عضو شورای هماهنگی اصلاحات هم درباره اینکه آیا تعداد اصلاحطلبان برای ارائه لیست کافی خواهد بود؛ گفته است: نمیدانم، باید لیست افراد را ببینم تا بتوانم صحبت کنم. من اطلاعی از تأیید صلاحیت شدهها ندارم. کلا این روال عدم تأیید صلاحیت را قبول ندارم، یعنی اینکه شورای نگهبان از میان کاندیداها کسانی را رد صلاحیت کند و نپذیرد، به نظرم با روح قانون اساسی در تعارض است.»
«جلال جلالزاده» فعال سیاسی اصلاحطلب درباره فهرست ائتلافی گفته است: «معرفی فهرستی ترکیبی از اصلاحطلبان و اصولگرایان به معنای تسلیم شدن اصلاحطلبان و منافی ماهیت اصلاحطلبی است. اگر فردی، اصلاحطلب است پس اصولگرا نیست و بالعکس.»
سردرگمیها درباره نحوه مشارکت در کلام اصلاحطلبان مشخص است و گویی چیزی سرجای خود نیست تا بتواند تصمیمات آنها را سازماندهی کند. چهرههای شاخص و نسل نخست رد صلاحیت شدهاند، نسلی دومی یا تربیت نشده یا پرونده مفتوحی از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ دارد که حتی شایعهای هم از تایید صلاحیت به شرط توبه از موضعگیریهای آن روزها منتشر میشود. بنابراین در شطرنج انتخابات مجلس یازدهم فعلا در حالت "آچمز" قرار دارند.
چیزی سرجای خود نیست اما التماس نمیکنند
«شهیندخت مولاوردی»، «علی مطهری»، «غلامرضا حیدری»، «هادی غفاری»، «غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی» اسامی فعالان سیاسی و نمایندگان کنونی مجلس هستند که تاکنون به صورت قطعی از ردصلاحیت خود از سوی شورای نگهبان خبر داده و هریک نیز به فراخور احوال خود به این ردصلاحیت واکنش نشان دادهاند.
مطهری که روز اعلام ردصلاحیتش همزمان با روز تولد پدرش «مرتضی مطهری» ایدئولوگ اصلی جمهوری اسلامی بود؛ ضمن تاکید بر اینکه به شورای نگهبان التماس نخواهد کرد، گفته است: «من اعتراض نمیکنم؛ در این مرحله اعتراض به شورای نگهبان است در حالی که داور نیز شورای نگهبان است در صورتی که باید شخص سومی باشد. در واقع اشکال وحدت قاضی و طرف دعوا وجود دارد و البته نقص از قانون است و باید اصلاح شود. ادامه این رویه را که در این دوره از انتخابات مجلس شدت گرفته است خطری میدانم که کیان جمهوری اسلامی را تهدید میکند.»
واکنش «هادی غفاری» هم به ردصلاحیت و هم شوخی روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان جالب توجه است. غفاری گفته است: سه هزار میلیاردی که دزدی شد اسراف نبود، ۹ متر عمامه ما اسراف شد؟ ما با خدا معامله کردیم و یک ذره هم دلگیر نیستم و هرچه اتفاق بیفتد خدا را شاکر هستم. یک ماشین از دولت نگرفتم و یک متر زمین از دولت نگرفتم. من هم فرزند شهید هستم، هم آزاده و هم رزمنده و جانباز.
جعفرزاده ایمنآبادی از نمایندگان فعلی مجلس هم درباره ردصلاحیت خود به موضوع جانبازی ۷۰ درصدی خود در جنگ تحمیلی اشاره کرده و گفته است: «بنا به اعلام وزرات کشور و پس از دو دوره نمایندگی مردم شریف شهرستان رشت در مجلس، رد صلاحیت شدم. اگر خدایی ناخواسته جنگی اتفاق افتاد و بسیجی مخلص بیترمز خواستید در خدمتم. از طرف تنها جانباز بسیجی بالای هفتاد درصد قطع نخاع و ویلچری مجلس.
آنچه دیوار اعتماد میشکند
طی روزهای گذشته بسیاری از صاحبان تفکر و قلم درباره تبعات اجتماعی رد صلاحیتها سخن گفته و نوشتهاند. میان آنها شاید این بخش کوتاه از نوشته «عباس عبدی» تحلیلگر سیاسی جالب توجه باشد که گفته است: «ادامه روند حذفی موجب میشود بخش اعظم مردم که فاقد نمایندگی مطلوب در مجلس هستند، با ساختار رسمی احساس بیگانگی کنند و کمکم حس تعلق آنان به کلیت نظام و حتی کشور کم شود. چند هفته پیش که فیلم کوتاهی از سخنان یک خانم در صداوسیما پخش شد که میگفت: هر کس این سبک زندگی را نمیپسندد، از کشور برود، خیلیها معترض شدند، ولی سیاست موجود در رد صلاحیتها دقیقا اجرایی کردن همین گفتار است.»
شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان هم پیش از این هشدار داده و تاکید کرده بود: «این رویه، پس از تهدیدهای خارجی بزرگترین تهدید علیه منافع ملی کشور است و از شورای محترم نگهبان انتظار تجدیدنظر جدی در این زمینه را دارد تا مردم با حضور جدی در پای صندوق های رای بتوانند به نامزدهای مورد نظر و علاقه خود رای بدهند.»
هشدارها در این زمینه جدی است و از فرزند ایدئولوگ نظام تا زندانی رژیم طاغوت، از نمایندگان جانباز مجلس تا دبیران کل احزاب، از جامعهشناسان و روانشناسان تا فعالان سیاسی همگی در خطرآفرین بودن نگاه حذفی به جریانهای سیاسی اتفاق نظر دارند و خواستار تغییر در نگرشها به نظام انتخاباتی هستند. برخی از آنها حتی از رئیسجمهوری خواستهاند نحوه اجرای بخشهایی از قانون از سوی شورای نگهبان را به همهپرسی ملت بگذارد.
/ایرنا