سلام نو – سرویس سیاسی: این روزها شورای نگهبان قانون اساسی به یکی از جدی‌ترین محل‌های نزاع سیاسی در کشور تبدیل شده است و انتقادات به این نهاد موثر در عرصه قانون‌گذاری و انتخابات هر روز در حال شدت گرفتن است.
رئیس جمهور، رئیس و نمایندگان مجلس و فعالین سیاسی همه و همه از عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شاکی هستند و این عملکرد را بسیار شائبه برانگیز می‌دانند، اما این شورا و در راس آن دبیر و سخنگوی شورا به شدت از عملکرد خود دفاع می‌کنند.
در تازه‌ترین واکنش احمد جنتی، دبیر کهنه‌کار این شورا با انتقاد از حسن روحانی گفته که آقای رئیس‌جمهور نباید اظهاراتی داشته باشد که خدای نکرده افکار عمومی را نگران کند یا موجب یاس مردم و مورد سوء استفاده دشمنان قرار گیرد.
دبیر شورای نگهبان که در جلسه این شورا سخنرانی می‌کرد با رد دخالت گرایش‌های سیاسی در رویه‌های شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان از تائید یا رد صلاحیت هیچ فردی متنفع یا متضرر نمی‌شود و برایش این جناح یا آن جناح فرقی ندارد و فقط به مر قانون عمل می‌کند.
با این حال آمارهای موجود خلاف حرف‌های دبیر شورای نگهبان را اثبات می‌کند. به گفته شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان نود درصد نامزدهای اصلاح‌طلب رد صلاحیت شده‌اند. حرفی که مرتضی مبلغ، عضو شورای عالی سیاتگذاری نیز آن را تایید می‌کند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان می‌گوید: در سراسر کشور به جز تهران فقط 21 نامزد برای اصلاح‌طلبان باقی مانده و در تهران هم عده محدودی که شمارشان به تعداد انگشتان یک دست نمی‌رسد تایید شده‌اند.
مبلغ با انتقاد از رویه شورای نگهبان به این مسئله می‌پردازد که اصلاح‌طلبان در برخی حوزه‌ها اساسا نامزدی ندارند و نمی‌دانند چطور باید در انتخابات مشارکت کنند.
مسئله‌ای که آذر منصوری، عضو ارشد حزب اتحاد ملت هم آن را تایید می‌کند و می‌گوید: با توجه به شرایط موجود بررسی شود که آیا امکان مشارکت حداکثری در این انتخابات وجود دارد یا خیر. بر اساس ارزیابی ما میزان مشارکت به پایین‌ترین حد خود در طی 4 دهه رسیده است. بعد از تهدیدهای خارجی این می‌تواند بزرگترین تهدید برای منافع ملی باشد. بنای ما شرکت فعال در انتخابات بود، اما عملا با رفتار شورای نگهبان امکان مشارکت فعال از ما گرفته شده است.
ظاهرا اوضاع چنان ناخوشایند است که حسن روحانی برای دومین بار به این مسئله اشاره کرده و تاکید کرده که رضایت خاصه و رضایت یک جناح و یک قوم ما را به جایی نمی‌رساند و باید رضایت عامه مردم را مدنظر قرار دهیم و بر این اساس اقدام و حرکت کنیم.
رئیس جمهور در ادامه با طرح این سوال که حضور پرشور مردم را چگونه می‌توان ایجاد کرد، اظهار داشت: بدون تردید تنها عامل ایجاد چنین شرایطی وجود فضای رقابتی است و مردم بایستی به سلامت، امنیت و رقابتی بودن انتخابات اطمینان داشته باشند.
اما با تمام این‌ها شورای نگهبان نه تنها هیچ انتقادی را نمی‌پذیرد بلکه خواهان گسترش حیطه نظارت خود به کل دوره نمایندگی نمایندگان است، آن‌چنان که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز اخیرا در توییتی به این مسئله اشاره کرده و با تاکید بر ضعف هیات نظارت بر نمایندگان نوشت:فقدان نظارت در طول دوره نمایندگی از جمله آسیب هایی است که مجلس با آن روبرو است. استمرار نظارت شورای نگهبان در طول دوره ۴ ساله نفی شده و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز کارآمدی لازم را ندارد. چنانچه برای این مهم تصمیمی اتخاذ نشود، بر آسیب پذیری نظام نمایندگی افزوده خواهد شد.
البته همین موضع کدخدایی هم با واکنش علی مطهری رو به رو شد. علی مطهری در توییتی در پاسخ به کدخدایی نوشت:
آقای کدخدایی فقدان نظارت بر نمایندگان در طول دوره نمایندگی توسط شورای نگهبان را آسیب مجلس دانسته‌اند. باید به ایشان گفت فقدان نظارت بر اعضای شورای نگهبان در طول دوره عضویت آنها چه حکمی دارد؟
نکته‌ای که علی مطهری به آن اشاره کرد شاید مهم‌ترین نکته درباره شورای نگهبان باشد، نکته‌ای که ریشه‌های بحث‌های امروز با شورای نگهبان نیز در آن قرار دارد.
شورای نگهبان قانون اساسی نهادی است که نه تنها به هیچ جا پاسخگو نیست، بلکه به واسطه جایگاهش به عنوان نگهبان و مفسر قانون اساسی خود را مبرا از هر نقد و ایرادی می‌داند و تمام گام‌های درست و غلط خود را بر مبنای مُر قانون اساسی می‌داند.
چنین نگاهی از هر ضعف و ایرادی در مجلس خطرناک‌تر است چون نهادی که وظیفه نظارت بر مجلس و تایید صلاحیت‌های انتخابات را به عهده دارد عملا خود را بدون خطا و غیرقابل نقد می‌داند، دیدگاهی که عملا این نهاد را به نهادی غیرقابل اصلاح در بدنه سیاسی – اداری کشور تبدیل می‌کند که گره بر گره می‌افزاید.
این نوع نگاه و وضعیت با توجه به جایگاه موثر شورای نگهبان در سیستم قانون‌گذاری کشور نه تنها برای خود این نهاد خطرناک است بلکه تهدیدی برای کارآمدی دیگر نهادهای از جمله مجلس و ریاست جمهوری است.
