رئیس پلیس فتا تهران بزرگ که در برنامه‌ای رادیویی صحبت می‌کرد، به آمار میزان جرائم در حوزه فیشینگ اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر به ویژه در سال جاری از مجموع جرائمی که در پلیس فتا گزارش می‌شود بیش از ۶۰ درصد جرائم شامل فیشینگ صفحات جعلی بانکی است.
وی با بیان اینکه مجرمان از موضوعات اجتماعی جامعه سوء استفاده می‌کنند و کاربران را فریب می‌دهند، اظهار کرد: مجرمان حوزه سایبری همیشه کاربران را فریب می‌دهند و آن‌ها را به سمت صفحات جعلی می‌کشانند.
سرهنگ کاظمی متذکر شد: طمع از نکاتی است که باعث می‌شود افراد به سمت آسیب‌پذیری هدایت شوند و به نوعی تعدادی از مجرمان با انجام مهندسی اجتماعی یعنی آماده کردن سناریوهای مختلفی از موضوعات اجتماعی روز قربانیان خود را انتخاب می‌کنند و آن‌ها را به سمتی که مد نظر دارند هدایت می‌کنند تا فریبشان دهند و به مرحله‌ای برسانند تا اطلاعات مورد نظر را بگیرند. اطلاعات مربوط به حساب بانکی‌شان را از طریق زبان خودشان در اختیار می‌گیرند و از این طریق اقدامات مجرمانه خود را انجام می‌دهند./ایسنا
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ درباره ارسال پیامک‌های جعلی گفت: مسئولیت اصلی ارسال پیامک در ابتدا خود اپراتورهایی است که در کشور داریم و عهده‌دار این بحث هستند زیرا ممکن است این اتفاق تعداد زیادی از شهروندان را درگیر کند. ما از طریق رصد و یا گزارش شهروندان به محض اینکه اطلاع پیدا می‌کنیم سریعا به همان اپراتور اعلام کرده و پیامک «این اتفاق افتاده کلاهبرداری است و نباید توجه کنید» از طریق همان اپراتور و همان سرشماره برای شهروندانی که ارسال شده بوده مجددا ارسال می‌شود تا مراقبت لازم را داشته باشند و فریب نخورند.
به گزارش سلام نو، سرهنگ تورج کاظمی در ادامه با اشاره به اینکه فیشینگ صفحات جعلی بانکی؛ ۶۰ درصد از جرائم اینترنتی است، گفت: ایجاد صفحات جعلی و ساختگی در هر حوزه‌ای را فیشینگ می‌گویند. به دلیل اینکه مجرمان در فضای مجازی اهدافشان به موضوعات مالی سوق دارد، لذا جعل صفحات درگاه‌های بانکی برای سرقت اطلاعات مربوط به دسترسی اشخاص از راهکارهایی است که مجرمان به آن بسنده می‌کنند و از این طریق اقدامات مجرمانه خودشان را جهت به سرقت بردن اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی اشخاص در دستور کار دارند و از این طریق به برداشت‌های غیر مجاز و یا سرقت اینترنتی از حساب اشخاص اقدام می‌کنند.
وی اظهار کرد: روز به روز تمایل بیشتری از سوی شهروندان است تا اقدامات کاری خود را در حوزه‌های مختلف از جمله تبادلات مالی به بستر فضای مجازی انتقال دهند و همچنین سازمان‌ها و نهادهای دولتی از جمله موسسات پولی و بانکی نیز تمایل پیدا کردند تا خدماتشان در بستر فضای مجازی ارائه دهند که هم سرعت بیشتری داشته باشد و هم سهولت در کار باشد.
