به گزارش سلام نو، غلامرضا مصباحی‌مقدم از معدود اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است که در تشریح مبانی قانونی نظارت بر مصوبات مجلس فعال بوده و بارها به شبهات مطرح شده در این باره پاسخ داده است.
وی به استناد تذکرات و نطق‌های خود در مخالفت و موافقت‌هایش با طرح‌ها و لوایح در سه دوره نمایندگی خود تصریح می‌کند که پیش از عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بر انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های ابلاغی تأکید داشته است و دفاعش از عملکرد مجمع، فارغ از عضویتش در آن است.
مهمترین بخش سخنان مصباحی مقدم:
-برای من نیت‌خوانی منتقدان در زمینه تکرار مکررات و طرح انتقاداتی که بارها به آنها پاسخ داده شده است مشکل است.
-امّا در کل، هر تغییری با یک مقاومت روبه‌رو می‌شود. این تغییر در زمینه تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام رخ داده است، البته مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه مربوط به بیش از یک دهه پیش و دوران ریاست مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
-این نظارت از همان دوران به صورت بی‌سروصدا در حال اعمال بوده است. البته در زمان آقای هاشمی رفسنجانی شاید به گستردگی تأثیرگذاری امروز نبوده است و عملاً خیلی جدی گرفته نمی‌شد.
-مشغله‌ها کمتر اجازه می‌داد که موضوع نظارت بر مصوبات مجلس جدی گرفته شود و اساساً همین احساس فقدان جدیت در تطبیق مصوبات با سیاست‌های کلی نظام موجب تغییر مسیر از سوی رهبر معظم انقلاب شد و ایشان جمع محدودتری را در مجمع مأمور به بررسی تطابق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام کرده‌اند تا کارآیی و اثرگذاری مجمع را بالاتر ببرند.
-فقدان یک نهاد ناظر جهت مطابقت دادن مصوبات و قوانین کشور با سیاست‌های کلی ابلاغ شده منتج به چالش‌های جدی شده است که از جمله آنها فاصله بین سیاست‌ها و مقام اجرا است.
-شما ببینید ما چقدر سیاست‌های خوب ابلاغی داریم که اگر به آنها عمل شده بود و در مصوبات مجلس مدنظر می‌گرفت در شرایط جدید تحریم‌های آمریکا مواجهه با برخی فشارها نمی‌شدیم.
-براساس سیاست‌های ابلاغی باید طی چند برنامه پنج ساله به نقطه قطع کامل بودجه به نفت می‌رسیدیم که اگر طی چند برنامه اجرا شده در دو دهه اخیر به این مهم عمل می‌شد، یقین بدانید اهرم فشاری که آمریکا امروز برای تحت فشار گذاشتن ما در اختیار دارد از او گرفته می‌شد و نمی‌توانست معیشت مردم ما را دچار چالش کند.
-یکی از سیاست‌های مربوط به قطع وابستگی مربوط به موضوع قطع خام‌فروشی نفت و گاز است که اگر ما این سیاست را اجرا کرده بودیم و زنجیره تولید فرآوردهای نفتی را در چارچوب اقتصاد مقاومتی در پیش گرفته بودیم، آیا امروز ناچار به فروش نفت خام بودیم؟ و آیا دشمن می‌توانست با جلوگیری از فروش نفت ما اقتصاد ما را با مشکل مواجه کند؟
-شما می‌بینید که به هشت کشوری که فعلاً اجازه داده شده است از ایران نفت خریداری کنند زمان داده شده که تا شش ماه باید خرید خود را به اتمام برسانند؛ هرچند ممکن است ما این موضوع را جدی نگیریم ولی بالاخره یک تهدید است و تهدید کوچکی نیز نیست.
-من از منتقدان می‌خواهم دقیق توضیح دهند کجای نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبات مجلس ورای قانون اساسی است؟
-بعضی گفته‌اند نظارت بر مصوبات مجلس در چارچوب وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام که در قانون اساسی ذکر شده است نمی‌گنجد. من پاسخ داده‌ام که بله اکنون در متن قانون اساسی چنین وظیفه‌ای برای مجمع ذکر نشده است، اما این وظیفه بر اساس بند ۲ اصل ۱۱۰ همان قانون اساسی به مجمع واگذار شده است و مشابه اینگونه تفویض‌ها در جاهای دیگر هم اتفاق افتاده است.
-مانند نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری که در قانون اساسی به شورای نگهبان واگذار نشده است، ولی خود خبرگان این نظارت را به شورای نگهبان واگذار کرده‌اند. پس وظیفه جدیدی علاوه بر وظایف مصوب در قانون اساسی برعهده شورای نگهبان گذاشته شده که به آن عمل می‌کند. اگر کسی بپرسد چرا نظارت شورای نگهبان بر انتخابات خبرگان در متن قانون اساسی نیست؟ پاسخش را باید در تفویض این وظیفه از سوی خود خبرگان به شورا بیابد.
-نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هم براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی برعهده رهبر معظم انقلاب گذاشته شده است و طبق همین اصل رهبر معظم انقلاب حق دارند این وظیفه را به اشخاص یا نهادهای دیگر واگذار کنند و ایشان هم وظیفه مذکور را به مجمع مشخص مصحلت نظام واگذار کرده‌اند.
-بنابراین علاوه بر وظیفه سابق و مصرّح در قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظیفه جدید نیز برای آن تعریف شده است. حال مجمع باید به این وظیفه جدید خود عمل کند یا نه؟
-دقیقاً کدام مورد از اعمال نظارت بر مصوبات و تطبیق دادن آنها با سیاست‌های کلی نظام خلاف قانون اساسی است؟ قانون اساسی وظیفه سیاست‌گذاری را برعهده مقام معظم رهبری گذاشته است. علاوه بر آن وظیفه نظارت بر این سیاست‌ها را هم به ایشان واگذار کرده است. رهبری هم از مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تدوین و ابلاغ آنها کمک می‌گیرد و از همین مجمع نیز می‌خواهد که بر حسن اجرای آنها نظارت کند.
-این واگذاری رسماً ابلاغ شده است و رئیس مجلس شورای اسلامی هم به آن عمل می‌کند به این ترتیب که همزمان با ارسال طرح‌ها و لوایح به کمیسیون‌های تخصصی مجلس یک نسخه از آنها را به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ارسال می‌کند و مجمع همزمان طرح‌ها و لوایح را بررسی می‌کند و به کمیسیون‌ها اعلام نظر می‌کند.
-نظارت مجمع تشخیص مصلحت از کانال شورای نگهبان صورت می‌گیرد و شورا تکلیف پیدا کرده که علاوه بر اعلام موارد مغایریت مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم درباره عدم تطابق‌های مصوبات با سیاست‌های کلی نظام به مجلس اعلام کند و این کار به صورت جدی از سوی شورا انجام می‌گیرد.
-پس روال قانون در حال طی شده است و مَعبر این مطالبه از مجلس هم شورای نگهبان است و مجلس نظارت این شورا را براساس قانون اساسی پذیرفته است. پس همه مسیر، قانونی است و منتقدان باید پاسخ دهند که کجای این روال خلاف قانون اساسی است؟ اگر منتقدان این نکته را روشن کنند ما هم از مواضع خود عقب می‌نشینیم و حرف خود را پس می‌گیریم.
-در مرحله اول یعنی پیش از تصویب طرح‌ها و لوایح، مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقیماً با کمیسیون‌های تخصصی مجلس و نمایندگان ارتباط دارد و در مرحله پس از تصویب در صحن ارتباط مجمع از طریق شورای نگهبان صورت می‌گیرد.
-لایحه بودجه سال ۹۶ وقتی در کمیسیون تلفیق مطرح بود مجمع تشخیص مصلحت نظام مواردی را به عنوان خلاف سیاست‌های ابلاغی به کمیسیون اعلام کرد و اتفاقاً برخی از موارد هم به عنوان مغایرت با سیاست‌های کلی اعلام نشده بلکه به عنوان عدم تطابق با این سیاست‌ها مورد تذکر قرار گرفت.
-من خود شاهد آن بودم لایحه مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی بود که مجلس در کمیسیون مربوطه بر مفاد لایحه دولت افزوده بود و تعداد مناطق ویژه را بسیار بالا برده بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادات جدی به مصوبه کمیسیون گرفت در نتیجه از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس ۲ نفر از اعضای هیأت عالی نظارت مجمع دعوت شدند و ما در جلسه‌ای که تشکیل شد جایگاه نظارتی هیأت را برای اعضا توضیح دادیم و اصلاحات مورد نظر در لایحه انجام شد.
-پس می‌بینیم که چنین اعمال نظارت‌هایی از سوی هیأت عالی نظارت در گذشته صورت گرفته و کسی هم واکنشی نشان نداده است.
-واقعاً ارزش بسیاری را برای جایگاه، کیان و استقلال مجلس قائلم و قویاً از آن دفاع می‌کنم، اما قبلاً هم گفته‌ام که در همان زمان نمایندگی مجلس هم بسیاری از تذکرات آیین‌نامه خود را به استناد اصل ۱۱۰ قانون اساسی [مربوط به سیاست‌های ابلاغی] داده‌ام. با اینکه آن زمان اصلاً عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نبودم، اما توجه داشتم که قوانینی که ما تصویب می‌کنیم نباید مغایر با سیاست‌های کلی نظام باشد.
-مکرر رخ داد که من در تذکرات آیین‌نامه‌ای و یا مخالفت‌های خود با برخی طرح‌ها و لوایح در مجالس هفتم، هشتم و نهم اعلام کردم که فلان ماده خلاف سیاست‌های کلی نظام و در نتیجه خلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسی است و از همان زمان هم شورای نگهبان به برخی مصوبات مجلس به استناد همین اصل ۱۱۰ ایراد می‌گرفت و می‌گفت که این مصوبات از آن جهت که خلاف این اصل است، خلاف قانون اساسی و از آن جهت که برخلاف دستور ولی فقیه است مغایر با موازین شرع است.
-وقتی رهبری براساس یک اصل از قانون اساسی سیاست‌ها را ابلاغ می‌کنند پس این سیاست‌ها می‌شود در چارچوب قانون اساسی و استناد شورای نگهبان نیز دقیقاً به همان است.
-پس این موضوع مردود است که من اگر نماینده مجلس هستم باید به سود مجلس موضع‌گیری کنم؛ خیر. نمایندگان مجلس باید مصوبات‌شان در چارچوب سیاست‌های کلی نظام باشد و اگر این موضوع رعایت شود دیگر اصلاً کار به بررسی مصوبات مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت حل اختلاف نظر میان شورای نگهبان و مجلس نمی‌کشد.
/خبرانلاین
