قتل یک دختر جوان شهروند ترکیه، تنها یکی از ۴۳۰ مورد قتل زنانی است که ۲۰۱۹ در این کشور بوقوع پیوست. سازمان‌های مدافع حقوق زنان خواهان حمایت بیشتر از زنان هستند و در همین حال معتقدند دولت ترکیه "تقریباً" هیچ کاری نمی‌کند.
به گزارش سلام نو، مردم ترکیه با قتل یک زن جوان شهروند ترکیه، بار دیگر شوکه شده و موجی از خشم در رسانه‌های اجتماعی ترکیه ایجاد شده است. قتل این دختر جوان، شامگاه سه‌شنبه هفته گذشته رخ داد، زمانی که سرن اوزدمیر، دانشجوی ۲۰ ساله رشته هنر، بعد از کلاس رقص باله، راهی منزلش بود غافل از اینکه مردی او را زیر نظر دارد.
مرد این دختر جوان را تا منزلش تعقیب کرد و در یک لحظه و بدون درنگ، دختر را با وارد آوردن ضربه‌های متعدد چاقو از پای درآورد. این دختر جوان بر اثر جراحات وارد شده، در بیمارستان درگذشت.
یک روز بعد از وقوع این قتل، پلیس فرد مظنونی را در یک ایستگاه اتوبوس دستگیر کرد. تحقیقات در مورد این شخص که پرونده‌های کیفری متعددی دارد، هنوز به پایان نرسیده است. این مظنون به قتل، فردی است که پیش از این ۱۲ بار به دلیل جرائمی مانند قتل نوزادان و سرقت، محکوم به زندان شده بود ولی به تازگی از زندان فرار کرده و احتمالا مرتکب قتلی جدید شده است.
اکنون دادستان‌های ایالتی ترکیه در حالی مشغول تحقیق در مورد این پرونده قتل هستند که نه فقط مردم ترکیه بلکه سیاستمداران بلندپایه نیز ضمن ابراز تعجب از قتل این دختر جوان، پیام‌های متعدد تسلیت صادر کرده و نسبت به عواقب این جنایت، ابراز نگرانی کرده‌اند. آنها معتقدند این جنایت، عواقبی به همراه خواهد داشت.
از سوی دیگر، بسیاری از مردم ترکیه از این وحشت و ترس دارند که چطور یک قاتل توانسته است از زندان فرار کند و دوباره مرتکب قتل شود.
عبدالحمید گل، وزیر دادگستری ترکیه از حزب محافظه کار اسلامی عدالت و توسعه، درباره قتل دختر جوان گفت: «این موضوع باعث تعجب و رنجش عمیق همه ما شده است. امیدواریم چنین مواردی هرگز دوباره اتفاق نیفتد.»
او با تاکید بر اینکه دادستان‌های ایالتی ترکیه مشغول بررسی همه جانبه ابعاد این واقعه هستند، گفت که همه موقعیت‌ها و امکان فرار فرد مظنون به دقت و با حساسیت بررسی شده است.
سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه هم ضمن ابراز تسلیت گفت که متاسفانه هیچ چیزی "دختر ما را برنمی‌گرداند".
ابراز نگرانی سیاستمداران دولت ترکیه نسبت به خشونت علیه زنان، موضوع جدیدی نیست. مدت‌هاست که دولت و ساختار قضایی ترکیه مشکل زیر فرش را حل کرده‌اند. این در حالی است که سازمانی مدافع حقوق زنان با نام "ما جلوی قتل‌عام‌ها را می‌گیریم" اعلام کرد که تعداد قتل‌ها و کشتارهای ثبت شده زنان در کشور تنها در سال جاری (۲۰۱۹) تاکنون به عدد ۴۳۰ فقره قتل رسیده است.
اکنون گروه‌های مدافع حقوق زنان و بسیاری از کاربران اینترنت، دولت و ساختار قضایی ترکیه را تحت فشار گذاشته‌اند تا اقدام‌های موثری برای حمایت از زنان انجام دهند. در ماه‌های گذشته نیز وقوع موارد متعددی از خشونت علیه زنان در ترکیه صورت گرفت که دولت و ساختار قضایی این کشور واکنش حمایتی از خود نشان ندادند.
قتل یکی دیگر از زنان ترکیه نیز بازتاب‌های زیادی داشته است. مقتول شعله جت، دختر ۲۳ ساله‌ای از آنکارا بود. نحوه بازسازی قتل او توسط کارشناسان نیز باعث خشم و واکنش مردم ترکیه شد. این زن جوان توسط دو مرد مست در دفتر کار خود مورد تجاوز قرار گرفت و پیکر او از پنجره به بیرون پرتاب شد. مردان متجاوز بعدا به پلیس گفتند که دختر جوان، خود را به پایین انداخته است.
گروه‌های حقوق زنان اکنون امیدوارند که فشارهای عمومی ناشی از ارتکاب چنین موارد خشونتی، باعث تحول اجتماعی شود و نه تنها جامعه مدنی بلکه سیاستمداران نیز از اعتراض‌ها و واکنش مردم در حمایت از زنان ترکیه پشتیبانی کنند.
با این حال بسیاری از زنان ترکیه هنوز به اجرای کنوانسیون استانبول و توافق‌نامه شورای اروپا امیدوارند. براساس این کنوانسیون که از سال ۲۰۱۴ قابلیت اجرایی پیدا کرده است، پیشگیری از خشونت علیه زنان و مبارزه با خشونت خانگی مورد تاکید دولت‌ها و شورای اروپا قرار گرفته است.
کشورهای امضاکننده متعهد شده‌اند که شرایط لازم را برای مبارزه با این معضل فراهم کنند. ترکیه پنج سال پیش این توافق‌نامه را تصویب کرد و به عنوان یک قانون برای حمایت از خانواده و مبارزه با خشونت علیه زنان بر آن صحه گذاشت. اما منتقدان می‌گویند که در عمل، هنجارهای قانونی کنوانسیون استانبول به کار گرفته نمی‌شود و زنان ترکیه همچنان تحت حفاظت قانونی قرار نمی‌گیرند.
Sehnaz Kiymaz Bahceci ، فعال حقوق زنان در برلین، در این باره گفت: «اگر قانون حمایت از زنان قابلیت اجرا پیدا کند، پیش از همه باید مقامات دادگستری و سیاستمداران نسبت به مفاد آن آگاهی پیدا کنند.» او همچنین اضافه کرد: «دولت فاقد اراده لازم برای تحقق تعهدات توافق نامه‌هاست.»
در کنار ضعف رویکردهای سیاسی و ساختار قضایی ترکیه، ساختار خانواده مردسالار نیز در مورد خشونت علیه زنان نقش بازی می‌کند.
گوکچه یازار، از کانون وکلای سانلیورفا، ساختار خانواده‌های مردسالار و آداب و رسوم فرهنگی را یک مشکل می‌داند.
او می‌گوید: «این طبیعی است که زنی که توسط شوهر خود تهدید می‌شود و احساس خطر می‌کند، نیازمند و پیگیر جلب حمایت از دولت باشد. مقررات قانونی روشن است، اما در بیشتر موارد از زنان خواسته می‌شود: "به نزد شوهر خود برگردید.»
حتی اگر اعضای دولت اکنون با شوک نسبت به قتل سرن اوزدمیر، واکنش نشان دهند، هیچ اراده سیاسی محکم و مداومی برای مقابله با خشونت علیه زنان قابل تصور نیست.
حزب چپگرای طرفدار کردها پیشنهاد کرده است که کمیسیون پارلمانی را برای بررسی این مسئله تشکیل دهد ، اما حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی این ایده را در ماه نوامبر رد کردند.
۲۵ نوامبر و درست در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، وقتی دو هزار زن با تجمع در استانبول به قتل عام‌های زنان اعتراض کردند، پلیس ترکیه با استفاده از گاز اشک آور و گلوله‌های پلاستیکی این تجمع اعتراضی را متفرق کرد./رکنا
