به گزارش سلام نو، یک کارشناس بانکی می‌گوید که اگر اصلاح پولی هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار نگیرد، ممکن است پولهای دیگر جای پول ملی را بگیرد؛ موضوعی که در اصطلاح به آن دلاری شدن اقتصاد گفته میشود. طرح حذف چهار صفر اکنون در مجلس بررسی میشود. انجام این کار چه ضرورتی دارد؟
طرح اجرای حذف چهار صفر از پول ملی هم‌اکنون در قالب لایحه بانک مرکزی روی میز کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است؛ طرحی که دو سال پیش به‌طور جدی‌تری در دستور کار دولت قرار گرفت و امروز از نظر کارشناسان به یک امر ناگزیر تبدیل شده است.
سال ۱۳۹۵ هیأت دولت در قالب لایحه بانک مرکزی ماده‌ای برای تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان تصویب کرد. این لایحه به دلیل مخالفت‌ها و آماده نبودن دیگر مواد آن، هیچ گاه برای تصویب به بهارستان نرفت، اما نتیجه آن طرح مسأله و آغاز یک گفت‌وگو در سطح کارشناسان، وکلای مردم و دولت برای رسیدن به یک راه‌حل در این زمینه بود. برآیند این گفت‌وگوها این بود که به جای حذف یک صفر، نظرها به پاک کردن چهار صفر جلب شد. در واقع نظر مخالفان تبدیل ریال به تومان این بود که به‌طور منطقی با هزینه‌هایی که برای اجرای این طرح گسترده صورت می‌گیرد، باید از اجرای آن نهایت بهره‌برداری را کرد، به‌طوری که واحد پولی کشور به کوچک‌ترین رقم ممکن برسد.
البته سکان‌دار پیشین بانک مرکزی در همان زمان اعلام کرد «جمع‌بندی‌ها این بود که پیشنهاد مستقلی از سوی دولت و بانک مرکزی به مجلس ارسال شود که اگر به تصویب برسد منجر به حذف چهار صفر از پول ملی میشود، اما در نهایت جمع‌بندی دولت این شد که فعلاً رفورم پولی انجام نشود، رفورم پولی یعنی حذف صفر. آنچه در حال حاضر در این مرحله مد نظر قرار گرفته این است که فعلاً تومان را به‌عنوان واحد پول ملی کشور در نظر بگیریم و در یکی دو سال آینده و پس از استمرار و پایداری تورم تک‌رقمی، صفرها از پول ملی حذف شود. بنابراین اجرای این طرح به آینده موکول شده است.»
از زمان اعلام این تصمیم دولت، دو سال می‌گذرد و اکنون لایحه بانک مرکزی به کمیسیون اقتصادی رسیده است و اگر به تصویب نهایی در صحن علنی بینجامد، باید پول فعلی به‌تدریج از چرخه مبادلات خارج و به جای آن از پول جدید استفاده شود.
اصلاح واجب
یک کارشناس بانکی تأکید زیادی بر الزامی بودن اجرای این طرح کرد و گفت: «حذف صفر از پول ملی اگر چه از گذشته هم الزامی بوده، اما اکنون با توجه به تضعیف بیشتر پول به یک امر واجب تبدیل شده است.»
اشاره این کارشناس بانکی به امواج تورمی است که از ابتدای امسال و به‌طور شدیدتر از تابستان سال جاری، اقتصاد کشور را درنوردید، به اندازهای که بر اساس گزارشهای رسمی، قیمت برخی گروههای کالایی بیش از دو برابر رشد کرد.
این کارشناس اعتقاد دارد که «دیگر پول ملی نمی‌تواند نقش اجرایی خود در زمینه واسطه مبادلات و ذخیره ارزش را به‌خوبی ایفا کند.» بنابراین از نظر او هر چقدر حذف صفرها به تعویق بیفتد، ناهنجاری‌های آن بیشتر و اجرای آن سختتر میشود. وی در پاسخ به چرایی و چگونگی این مسأله توضیح داد که این سختی در دو سطح اجرایی و نظری می‌تواند اتفاق بیفتد: «بخش اجرایی مسئله، ابتدا به حجم تعویضها برمی‌گردد، بدین معنی که در حال حاضر هم حدود هشت تا ۱۰ میلیارد قطعه اسکناس و ۵ میلیارد قطعه سکه در دست مردم وجود دارد که تعویض آن به یک زمان طولانی نیاز دارد و بر همین اساس هرچه زمان اجرای رفرم پولی به تعویق بیفتد، مسلماً این حجم بیشتر و این عملیات سنگینتر و پرهزینهتر میشود.»
به گفته این کارشناس بانکی، ممکن است اجرای این طرح چهار تا پنج سال به طول بینجامد؛ به‌طوری که یک دوره زمانی در نظر گرفته شود که در آن هر دو پول جدید و قدیم در گردش قرار گیرند و در این مدت به‌طور تدریجی جایگزینی کامل صورت گیرد.
وی گفت: از این جهت که ظرفیت ضرب سکه و تولید اسکناس در کشور پایین است، فوریت اجرای این طرح بیشتر میشود.
این کارشناس بانکی درباره مسائل نظری عدم اجرای سریع این طرح هم گفت: هر چقدر طرح مذکور دیرتر اجرا شود ممکن است پولهای دیگر، جای پول کشور را بگیرند. این مسئله نه برای مردم، بلکه ممکن است در مبادلات شرکت‌ها، موسسات اقتصادی و دیگر بنگاههای اقتصادی که گردش پولی بالایی دارند صورت گیرد؛ چیزی که در اصطلاح به آن دلاری شدن بازار گفته میشود. هرچند که یورو، درهم، یوان و حتی پولهای همسایه هم می‌تواند این نقش را ایفا کند.
البته او به این موضوع هم اشاره میکند که کاهش صفرهای پول ملی، هیچ تغییری در ارزش آن به وجود نمیآورد، اما هر چقدر صفرها کاهش یابد مشکلات حسابداری آن کمتر میشود: «پول یک تمثیل و نماد است و ارزش آن به بازار مرتبط است، اما با این حال صفرهای بالای ریال باعث شده که سال به سال مشکلات حسابداری آن بیشتر شود به‌طوری که حتی نرمافزارهای کامپیوتری هم امکان حسابرسی آن را ندارند.»
وی برای اجرای این طرح شرطهایی را لازم دانست که مهمترین آن‌ها پرهیز از سیاستهای جاری است، به‌طوری که اگر قرار باشد سیاستهای کنونی با پول جدید هم ادامه یابد همچنان مسائل کنونی هم وجود خواهد داشت، منظور از سیاستهای کنونی سیاستهایی است که منجر به تضعیف پول ملی میشود.
این کارشناس بانکی همچنین درباره الزامات دیگر اجرای این طرح، تجدید ساختار حوزههای نرم‌افزاری و سختافزاری، تدوین قوانین لازم برای هدایت و نحوه اجرای تبدیل و جایگزینی پول جدید و تنظیم آیین‌نامه‌ها برای متناسب‌سازی حوزه های اجرایی برشمرد.
/خبرانلاین
