یک سال و نیم پس از تشکیل سازوکار شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا، افکار عمومی محدوده تصمیمات این شورا را در موارد مختلفی همچون گرانی بنزین یا اجرا شدن لوایح FATF مقایسه می‌کند و می‌پرسد چرا یکی ظرف مدت کوتاهی اجرایی می‌شود و دیگری پس از ماه‌ها همچنان در پیچ و خم اجرا معطل مانده است.
به گزارش سلام نو، «همشهری» در ادامه نوشت: صورت تصمیمات شورا حکایت از آن دارد که رویه یکسان حقوقی درخصوص همه مصوبات منجر به وحدت‌نظر سران ۳قوه وجود ندارد و اجرای آنها متأثر از فضای سیاسی، عمومی و رسانه‌ای کشور با یکدیگر تفاوت می‌کند. میزان نافذ بودن حقوقی تصمیمات این شورا نیز در نظر حقوقدانان با یکدیگر مختلف است و نظرات مختلفی حول آن ابراز می‌کنند.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور تفسیر اضطراری نسبت به تشکیل چنین سازوکاری با موقت بودن تصمیمات آن دارد و معتقد است که بهتر است با عادی شدن شرایط کشور ضرورت تصمیم‌گیری آن نیز مرتفع شود.
شائبه‌ای که به‌ویژه در ارتباط با تصمیم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا درخصوص گرانی بنزین مطرح است این است که چرا FATF همانند آن از مزیت امضای قوا پای آن بهره نبرد و به اجرا درنمی‌آید؟ درواقع چرا بنزین با تصمیم شورای‌عالی گران شد، ولی FATF با تصمیم آنها اجرا نمی‌شود؟
البته تفاوتی این دو مورد با هم دارند؛ نخست اینکه در اینجا یک مجوز قبلی از سوی مجلس برای دولت وجود داشت؛ یعنی هم قانون برنامه و هم قانون هدفمندی یارانه‌ها هر دو مجوز افزایش را به دولت داده بودند، منتهی دولت به‌علت اهمیت و پیش‌بینی آثار گسترده این تصمیم مصر بود که تمام ارکان نظام باید همراه باشند، موافق باشند و باید اجمالا اجماع به‌وجود بیاید. دولت برای همین ترجیح داد که همه این هماهنگی‌ها را با سران قوای سه‌گانه انجام بدهد. برخلاف آنچه می‌گویند سایر نمایندگان اطلاع نداشتند، عده‌ای از نمایندگان مجلس نیز در شورا حضور داشتند و آنچنان که به من توضیح داده شده، در جلساتی در مجمع نیز این قضیه مطرح شده بود. از طرفی می‌دانید که در شورای‌عالی هماهنگی علاوه بر رئیس محترم قوه قضاییه، معاون اول ایشان و دادستان کل کشور نیز حضور دارند و هماهنگی صورت می‌گیرد. با مقام معظم رهبری نیز هماهنگی صورت گرفت. هدف دولت این بود که حتما در این چارچوب باشد. بنابراین این مسئله یک نکته مهم است و دوم اینکه در قضیه پالرمو و CFT بحث ما فقط یک تغییر قیمت سوخت نیست، بلکه یک معاهده است و چون معاهده است ما حتما می‌خواستیم مصوبه مجلس را روی هر کدام داشته باشیم. این خواست خود من نیز هست و قانون اساسی کشور چنین می‌گوید.
برای هر دو مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی چنین نظری دارید؟
خیر. در پالرمو هم مجلس تصویب و هم شورای نگهبان تأیید کرده است و تنها ملاحظاتی از سوی هیأت محترم نظارت مجمع مطرح شده و از نظر من آن ملاحظات از لحاظ فرایند قانون اساسی مانع تکمیل فرایند قانونگذاری در پالرمو نیست. شورای نگهبان نیز گفته نظرات مجمع تأمین نشده؛ نگفته نظرات من. بنابراین سیکل قانون اساسی برای تکمیل قانونگذاری در زمینه پالرمو تمام است. من به‌عنوان یک حقوقدان این حرف را می‌زنم. البته یک فرایند شکلی در قانون اساسی برای ابلاغ قوانین مقرر شده است که باید به‌ترتیبی از مجلس به قوه مجریه بیاید و بعد به رئیس‌جمهور ابلاغ شود و رئیس‌جمهور ابلاغ کند. این ترتیب باید همیشه در جای خودش رعایت شود که من با همه مراجع در این زمینه صحبت کرده‌ام و ان‌شاءالله اگر اقناع جمعی حاصل شود، این فرایند طی می‌شود.
در خصوص CFT چه می‌شود که در شورای نگهبان رد شد؟
در CFT البته ما مشکل داریم که خود شورای نگهبان ایراداتی گرفته و البته همه آن ایرادات رفع نشده است.
خانم دکتر! آیا ایراد شما به سازوکار شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قواست که نمی‌تواند تضمین‌کننده هر تصمیمی باشد که باید به اجرا دربیاید؟
ببینید اولا شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا یک هیأت هماهنگی اقتصادی است؛ چیزی که تصویب می‌کند - غیر از بنزین که مورد خاص است و قوانین مربوط به‌خودش را دارد - یک هیأت هماهنگی تصمیم‌گیر در حوزه مسائل اضطراری اقتصادی است و نه همه موضوعات. نکته دوم اینکه اعتبار تصمیماتش موقت است؛ یعنی یک‌ساله است و حداکثر در مواردی نوشته‌اند که دو ساله است؛ به‌دلیل اینکه ما نمی‌توانیم سیستم قانونگذاری را نادیده بگیریم و مجلس برای ما اهمیت دارد و ما نمی‌توانیم شورا را جایگزین آن بدانیم. این شورا برای شرایط خاص به‌وجود آمده است؛ مثل اینکه در یک وضعیت بسیار خاص اقتصادی به‌دلیل تحریم‌های گسترده قرار بگیریم که مجبوریم تصمیمات مکرر، آنی و فوری بگیریم. این هیأت تشکیل شده است که تصمیمات موقت، آنی و فوری بگیرد و در هر جایی که نیاز به لوایحی دارد تصمیمات شورا تمهیدی برای ارسال به مجلس باشد. من خودم مرتب تذکر می‌دهم که اینها آماده‌سازی شود و وقتی که باید قانون شود به مجلس برود؛ چون برای تصمیم فوری و آنی به هماهنگی کل نظام نیاز است. در حوزه مسائل حاد اقتصادی و مسائلی که جنبه اضطراری دارد و فورا باید برایش تصمیم‌گیری شود، شورا دارد به‌صورت موقت تصمیماتی می‌گیرد.
یعنی از شورای‌عالی هماهنگی نمی‌توان انتظارات ید مبسوط داشت و تصمیماتش انقضا دارد؟
بله. ما باید شورا را در همین چارچوب شناسایی کنیم و نه فراتر از این و وقتی هم این شرایط اقتصادی و این وضعیتی که تصمیمات اضطراری اقتصادی را اقتضا می‌کند، از بین برود، از نظر من این نهاد نمی‌تواند همین تصمیمات یک‌ساله یا دوساله را هم بگیرد.
رهبر انقلاب گفته‌اند که من پشت سر تصمیمات سه قوه هستم و از آن حمایت می‌کنم. پس این مسئله چه می‌شود؟
بله. من دیدم که تأیید سران روی لوایح چهارگانه FATF بود؛ هرچند الان جزئیات مصوبه یادم نیست، ولی اجمالا می‌دانم که روی لوایح چهارگانه تأیید شده بود که ۲مورد از آنها به مجلس رفت و در فرایند قانونگذاری تصویب شد و دو مورد CFT و پالرمو نیز تکلیفشان نامشخص ماند. منتهی شما به این توجه کنید که اگرچه آنها تأیید کرده بودند اما در واقع انتظار این بود که فرایند قانونگذاری به‌طور کامل تکمیل شود؛ یعنی مثل اینکه به مجلس و بقیه گفته باشند فرایند به‌طور کامل طی شود و وقتی مجلس هم دید، خاطرجمع شد و آن را تصویب کرد؛ هم خودش به این نتیجه رسید و هم سران قوا گفته بودند. یک تفکر این بود که اصلا این نباید در پروسه قانونگذاری قرار بگیرد و طی شود.
کجا این انتظار را داشت؟
اگر نگویم خیلی‌ها بالاخره عده‌ای که با اصل این ماجرا مخالف هستند معتقد بودند که این اصلا نباید در این روند قرار بگیرد. به‌نظر من می‌شد همراهی بیشتری اتفاق بیفتد و به‌خصوص در این شرایط شاید خوب بود که مجمع همکاری می‌کرد.
نظر شخص شما این است که نظر مثبت سران سه قوه قوه برای اجرایی‌شدن پیوستن ایران به این کنوانسیون‌ها کفایت می‌کرد؟
اگر ما این را یک امر اضطراری اقتصادی تلقی کنیم، اگر هم اتفاق می‌افتاد، فراموش نکنید که مصوبات این مرجع یک‌ساله و دوساله است. این در حالی است که معاهده دائمی است و تصمیم‌گیری درباره آن نیز به‌معنای پیوستن دائمی به آن است؛ مگر در زمانی که شما اعلامیه خروج بدهید و بیرون بیایید که اتفاقا هر دو معاهده این اجازه را به شما می‌دهند. هر دو معاهده ماده‌ای درون خود دارند که تصریحا می‌گویند هر زمانی که شما می‌خواهید خارج شوید، یک سال قبلش یک اعلام خروج بدهید و بیایید بیرون. این مجاز است، ولی به هر حال وقتی که می‌پیوندید فرض بر این است که یک عضو دائمی هستید؛ مگر زمانی که اعلامیه خروج بدهید. بنابراین ما نمی‌توانیم برای پیوستن به این کنوانسیون‌ها روی کوتاه‌مدت حساب کنیم. سیستم الحاق یک‌سال در معاهده پیش‌بینی نشده است.
الان اراده بر این است که همان مکانیسم قانونی لوایح حل شود یا اینکه بالاخره از طریق همین سازوکار به قول شما اضطراری شورای‌عالی هماهنگی قوا مجوز یکی، دو ساله‌ای برای حل مسئله CFT و پالرمو گرفته شود؟
همه اینها باید باشد و کمک کند ولی سازوکار نهایی‌اش هم باید طی شود.
